النفط الإيراني يتدفق إلى الصين رغم العقوبات الأميركية

ميدل ايست نيوز: أظهرت بيانات عن تتبع شحنات النفط العالمية، ارتفاع تدفقات النفط من إيران إلى الصين خلال فبراير/ شباط الجاري على الرغم من القيود الأميركية المشددة على تصدير الخام الإيراني، إذ تمكن التجار من تجاوز العقبات اللوجستية الناجمة عن هذه القيود، ما أتاح للمشترين في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم تصريف الشحنات المتراكمة.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة، وفقاً لما ذكره تجار في السوق طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأربعاء.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن شركة “كيبلر” المتخصصة في تتبع شحنات النفط والغاز، من المتوقع أن ترتفع الواردات الصينية خلال الشهر الجاري إلى 1.74 مليون برميل يومياً، ما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وعادةً ما تُعد الصين المستورد الأكبر للخام الإيراني، حيث تتجه معظم الشحنات إلى المصافي المستقلة الصغيرة المعروفة باسم “أباريق الشاي”. ويشكل هذا النشاط التجاري مصدراً رئيسياً لإيرادات طهران، لكنه يواجه ضغوطاً من جولات العقوبات الأميركية، التي شددتها الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي إشارة إلى تصاعد الضغوط، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تستهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى ما دون 10% من مستوياتها الحالية. وأضاف بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”، أن الصينيين وربما الهنود يشترون النفط الخاضع للعقوبات، و”هذا أمر غير مقبول”.

وتزايدت عمليات التدقيق على التجارة الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، أي خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. كما أُدرجت عشرات الناقلات والتجار وشركات الشحن على القائمة السوداء، حيث فُرضت عقوبات عليهم، مما دفع المشترين ومشغلي الخدمات اللوجستية إلى تبني نهج أكثر حذراً. ومع ذلك، استجابت سلسلة التوريد سريعاً عبر اللجوء إلى ناقلات غير خاضعة للعقوبات، وتأسيس شركات وهمية جديدة لتجاوز القيود، وفقاً لما ذكره التجار.