برلماني إيراني: قانون الحجاب والعفة تم تعليقه مع سقوط الأسد واغتيال نصرالله

ميدل ايست نيوز: دافع محمود نبويان، عضو البرلمان الإيراني وأحد الشخصيات البارزة في جبهة ثبات الثورة الإسلامية (بايداري) المتشددة والذي كان من أبرز المدافعين عن “مشروع قانون الحجاب والعفة”، دافع مؤخرا على تعليق تنفيذ هذا القانون.

وقال نبويان إنه “إذا كان إقرار قانون الحجاب والعفة سيؤدي إلى خلق انقسام وتضعيف النظام، يجب أن يُؤجل مؤقتًا”. وأشار إلى أن هذا التعليق سيستمر طالما أن تنفيذ القانون سيضر بنظام الجمهورية الإسلامية.

ومنذ نحو أسبوعين، ينظم مؤيدو تنفيذ قانون الحجاب والعفة تجمعات أمام البرلمان الإيراني. ويتهم هؤلاء الحكومة بالتأخر في تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان قبل عدة أشهر ولم يتم تنفيذه بعد. وقد اعتبرت السلطات الإيرانية هذه التجمعات غير قانونية وبدون تصاريح، ومع ذلك، تستمر الاحتجاجات حتى تاريخ نشر التقرير.

وفي المقابل، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، عدة مرات أنه لا يستطيع تنفيذ هذا القانون ولن يقف ضد إرادة الشعب. لكن القضية ليست مجرد قرار حكومي، حيث أشار بعض المسؤولين الإيرانيين، مثل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، إلى أن تنفيذ هذا القانون توقف بناءً على تعليمات من المجلس الأعلى للأمن القومي، ويتطلب موافقة المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وأكد محمود نبويان أن “توقيت إقرار القانون كان قبل سقوط سوريا واستشهاد حسن نصر الله”، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ القانون جاء بناءً على طلب الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي لتجنب تحويل إيران إلى نموذج شبيه بسوريا.

وتتضمن تصريحات نبويان دلائل على وجود انقسامات بين بعض تيارات الحكومة المتشددة، مما قد يشير إلى تراجع جزئي في سياسة الحجاب الإجباري. ورغم ذلك، أصر نبويان على أن هذا التوقف هو مجرد تغيير تكتيكي في التعامل مع الوضع الراهن.

وفي جزء آخر من تصريحاته، شدد نبويان على أن “حماية النظام أهم من أي واجب آخر”، منتقدًا المشاركين في التجمعات المؤيدة لقانون الحجاب والعفة، قائلًا إن التظاهرات في الشوارع تؤدي إلى إضعاف النظام وإحداث انقسام.

كما اتهم نبويان المنظمين لهذه التجمعات بالتطرف، وقال إنهم يسعون “لإيجاد أزمة”. وتجدر الإشارة إلى أن جبهة الثبات الثورة الإسلامية التي ينتمي إليها نبويان كانت من بين أكبر الجهات التي ضغطت في الأشهر الأخيرة من أجل تنفيذ هذا القانون بسرعة.

من جانب آخر، أشار مجيد انصاري، معاون رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، في تصريحات تتماشى مع تصريحات نبويان، إلى أن المحتجين يسعون لخلق الجدل. وأوضح انصاري أن تنفيذ قانون الحجاب والعفة تم تعليقه بناءً على مصلحة البلاد، لكنه أضاف أنه يتم حاليًا العمل على تعديل هذا القانون.

وقال انصاري إن بعض بنود قانون الحجاب والعفة “غير قابلة للتنفيذ بسبب الموانع الاجتماعية”، وأن السلطة القانونية العليا قررت مؤقتًا تعليق تنفيذه لحين إجراء التعديلات اللازمة من قبل المعاونة القانونية للرئاسة وإرسالها إلى البرلمان.

وأوضحت الحكومة الإيرانية أنها قد تعيد تقديم القانون بنسخة معدلة بعد التعديلات.

وفي هذا السياق، وجه انصاري رسالة إلى مؤيدي تنفيذ القانون قائلاً: “أقول لهم بشكل غير مباشر: أكثر من 8 أشهر قد مرت منذ الانتخابات، يجب عليكم إغلاق مراكزكم. لماذا في وقت تسعى فيه الحكومة، بدعم من المرشد الأعلى، لحل المشاكل، يقوم البعض بإثارة الجدل؟ من هم المسؤولون في هذا البلد الذين لا يؤمنون بالحجاب؟”

ومنذ بداية توليه منصبه، كان مسعود بزشکیان هدفًا للهجمات من قبل الجماعات المتشددة بسبب قضايا عدة، بما في ذلك الحجاب. وقد حاولت جبهة الثبات والجماعات المتحالفة معها الضغط على الحكومة من خلال تنظيم التجمعات وتوقيع الرسائل على الإنترنت.

وتشير التصريحات المتناقضة والخلافات إلى أن بعض التيارات السياسية قد تراجعت مؤقتًا عن تنفيذ هذا القانون، بينما ما تزال بعض التيارات الأخرى تمارس الضغط لتحقيق أهدافها، وأن تعليق تنفيذ القانون ليس نهاية للجدل حوله.