التبادل التجاري بين إيران والكويت بشهد نموا بنسبة 30% خلال عام 2024

ميدل ايست نيوز: قال عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت إن قيمة التجارة بين إيران والكويت خلال عام 2024 بلغت 300 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنحو 100 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

وقال محمد خاكي، لوكالة إيلنا العمالية إن الجهود مستمرة لإنشاء مسار تجاري بري بين إيران والكويت عبر العراق: في وقت سابق من هذا الشهر، تم مناقشة هذا الموضوع مجددًا في اجتماع بين غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت وسفير إيران في الكويت، حيث تم التوصل إلى توافق حوله؛ الآن الطرف الإيراني موافق على إنشاء هذا الطريق البري، ولا توجد مشكلة من جانب العراق أيضًا، وتم الاتفاق بين البلدين بشأن مسائل نقل البضائع عبر الأراضي العراقية، لذا في حال موافقة الطرف الكويتي، سيُفتح الطريق التجاري البري بين الكويت وإيران، مما سيسهم في زيادة حجم التجارة بشكل كبير.

وأضاف: في الوقت الحالي، يتم تبادل السلع بين إيران والكويت عبر البحر فقط، ولكن مع إنشاء المسار البري، ستتاح الفرصة للاستفادة من جميع إمكانيات الصادرات بين البلدين. ما يميز التجارة البرية بين إيران والكويت هو تقليل تكلفة التجارة وزيادة قدرة إيران التنافسية مع دول مثل السعودية والإمارات في السوق الكويتي.

وأشار عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت إلى أن “الكويت لم توضح بشكل صريح سبب عدم موافقتها على إنشاء المسار البري، لكن السبب الأكثر احتمالًا هو أن الكويت قد لا تتمكن من نشر معدات مراقبة البضائع مثل أجهزة الأشعة السينية في المعابر الحدودية، إذ يتم مراقبة البضائع عبر البحر بشكل أسهل، لكن عند الحدود البرية يتطلب الأمر تطبيق تدابير أمنية إضافية.”

وأوضح خاكي أن “السلع الأساسية المصدرة من إيران إلى الكويت هي المواد البناء. يمكن أن تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى مليار دولار، وإنشاء مسار بري للتجارة مع الكويت هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن يساهم في تحقيق هذا النمو التجاري. كما أن بعض السلع الإيرانية تُصدر إلى الكويت عبر الإمارات، ما يعني أن القيمة الفعلية للبضائع المصدرة من إيران إلى الكويت قد تكون أعلى من هذا الرقم، حيث يعتمد الرقم المذكور على الإقرارات الجمركية.”

وفيما يتعلق بالمسار البري، ذكر خاكي أنه في حال تم إنشاؤه، ستتوجه السلع الإيرانية عبر معبر شلمجة إلى الكويت.