الحكومة الإيرانية بصدد تحويل 150 مليار دولار من دعم الطاقة إلى مدفوعات نقدية مباشرة للمواطنين

ميدل ايست نيوز: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحكومة تدرس خطة لتحويل الدعم الحكومي البالغ 150 مليار دولار في مجال الطاقة إلى مدفوعات نقدية مباشرة للمواطنين، وهي خطوة تُفهم على أنها تمهيد لتحرير أسعار الوقود، وعلى رأسها البنزين. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لتحقيق العدالة ومنع استفادة غير عادلة من الدعم، لكنه لم يُنفّذ بعد بسبب المخاوف من التداعيات الاجتماعية.

وصرّح بزشكيان، خلال كلمة ألقاها يوم الخميس، بأن استمرار العجز المالي في البلاد لن يُحل إلا بمشاركة الشعب، مشددًا على ضرورة وقف التوزيع غير العادل للدعم الحكومي، حيث يستفيد الأغنياء حاليًا أكثر من الفقراء. وأضاف: “لا يجب أن نسمح لفئة بالحصول على الريع بينما يُحرم آخرون منه”.

وفي انتقاده لنظام سعر الصرف المتعدد، أبدى الرئيس الإيراني امتعاضه من استمرار منح الدولار المدعوم لبعض المستفيدين، قائلاً: “من يحصل على الدولار بسعر 28 ألف تومان، بينما السعر الحقيقي يتجاوز 100 ألف تومان، يحقق أرباحًا طائلة دون جهد، وهذا ريع صريح”.

وصنّف بزشكيان من يحصل على الدولار المدعوم الذي يوزعه البنك المركزي ضمن المستفيدين من الريع، قائلاً: لا فرق فيمن يكون، فلا يجوز أن تُسلّم الموارد الوطنية بشكل أعمى ومن دون ضوابط أو رقابة إلى من يستغلون الخلل في بنية الاقتصاد لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكد أن على المواطنين أن “يكونوا قادرين على الشراء في ظل شفافية كاملة، ويجب إصلاح نظام توزيع الموارد بطريقة تضمن تحقيق العدالة في المجتمع”.

وفي ختام حديثه، شدّد بزشكيان على أن حكومته تسعى إلى إصلاح هذا النهج، موضحًا أنه سيتم دراسة الأساليب الممكنة لتنفيذ ذلك بمشاركة ودعم من الشعب، بهدف ترسيخ الحق والعدالة في البلاد.

من جانبه، كان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قد أشار في وقت سابق إلى حجم الهدر في قطاع الطاقة، موضحًا أن نحو 100 مليار دولار تُهدر سنويًا بسبب الاستهلاك غير الرشيد، داعيًا إلى تحسين كفاءة الطاقة لما له من أثر مباشر على ثروة البلاد.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي‌ شهري إن قيمة الدعم غير المباشر للوقود في الاقتصاد الإيراني تُقدّر بنحو 127 مليار دولار وفق تقديرات منظمات دولية. وأضاف أن الصناعات الكبرى مثل الصلب والبتروكيماويات تعتمد بشكل كامل على هذا الدعم، وأن أي قرار بتحرير أسعار الطاقة دون خطة مدروسة سيؤدي إلى انهيار هذه الصناعات وتراجع كبير في الصادرات غير النفطية.

وحذر شقاقي من أن تنفيذ مشروع تحويل الدعم إلى مدفوعات نقدية ليس بالأمر السهل، مشددًا على ضرورة تطبيقه ضمن خطة تدريجية تمتد لعشر سنوات، حتى لا تقع آثار سلبية على المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

واقترح أن تقوم الحكومة بإلغاء الدعم التفضيلي الموجه للسلع الأساسية تدريجيًا وطرحه في السوق الحرة، على أن يُعاد توجيه الفارق المالي للمواطنين، معتبرًا أن هذا النهج يحمل آثارًا اجتماعية أقل ويمكن أن يحقق رضا شعبيًا أكبر.