انخفاض النمو الاقتصادي في إيران إلى ما يقرب من الصفر خلال شتاء 2025

بلغ تقدير معدل النمو الاقتصادي لإيران خلال شتاء عام 2025 حوالي 0.5%، مسجّلًا انخفاضًا مقارنة بالربع المنتهي في يناير 2025.

ميدل ايست نيوز: بلغ تقدير معدل النمو الاقتصادي لإيران خلال شتاء عام 2025 حوالي 0.5%، مسجّلًا انخفاضًا مقارنة بالربع المنتهي في يناير 2025، حيث بلغ النمو آنذاك 2.2%.

وبحسب أحدث التقديرات الصادرة عن معهد البحوث النقدية والمصرفية، فقد توسع الاقتصاد الإيراني في الفصل المنتهي في مارس 2025 بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ويُظهر هذا التراجع أن وتيرة النمو الاقتصادي في مارس كانت أبطأ مما كانت عليه في يناير من نفس العام.

وأشار التقرير إلى أن قطاعات الخدمات والنفط والزراعة شهدت تراجعًا في النمو خلال فصل الشتاء، مقارنة بالربع المنتهي في يناير. بالمقابل، شهد قطاع الصناعة والتعدين نمواً متزايدًا خلال الفترة ذاتها. ومن أبرز النقاط في تقرير معهد البحوث وكذلك مركز دراسات البرلمان الإيراني، تسجيل نمو سلبي في قطاع النفط، وهو ما قد يعكس التأثير المتزايد للعقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز الإيراني.

ويعتمد معهد البحوث النقدية والمصرفية في مقاربته الجديدة على أساليب التعلم العميق وبيانات متعددة لتقدير النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والتي تشمل: النفط والزراعة والخدمات والصناعة والتعدين.

وعند الإشارة إلى “نمو شهر يناير”، يُقصد بذلك التغير في حجم الاقتصاد خلال الربع المنتهي في يناير 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

تفاصيل النمو الاقتصادي لشهر مارس 2025

أظهرت تقديرات معهد البحوث النقدية والمصرفية أن النمو الاقتصادي في مارس 2025 شهد انخفاضًا مقارنة بشهر يناير، في حين رأى مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أن النمو في مارس شهد ارتفاعًا طفيفًا.

ويكمن سبب الاختلاف في نتائج المؤسستين في طريقة احتساب الفترة الزمنية، إذ يُقيّم المعهد التغير في حجم الاقتصاد على مدى ثلاثة أشهر، بينما يعتمد مركز الدراسات البرلماني على التغير خلال شهر واحد فقط.

ورغم هذا التباين، تتفق المؤسستان على بعض المؤشرات، حيث سجّل كلٌّ منهما انخفاضًا في نمو قطاع النفط في مارس مقارنة بيناير، مقابل ارتفاع في قطاع الصناعة والتعدين.

وقدّر معهد البحوث أن نمو قطاع النفط في مارس 2025 بلغ -2.7%، بعد أن كان قد وصل إلى 4.8% في يناير، مما يعكس تراجعًا حادًا. في المقابل، ارتفع نمو قطاع الصناعة والتعدين من 1.4% في يناير إلى 1.9% في مارس.

أما قطاع الخدمات، فقد شهد تباطؤًا كبيرًا، إذ انخفض نموه من 2.1% في يناير إلى قرابة 0% في مارس. كما تراجع نمو قطاع الزراعة من 1.7% إلى 1.6% خلال الفترة ذاتها.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

16 − 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى