من الصحافة الإيرانية: المواطنون يسألون عن المستقبل… فمن يملك الجواب؟

ميدل ايست نيوز: تناول المحلل والناشط السياسي الإيراني عباس عبدي في مقال له بعنوان “المستقبل؟”، تداعيات الحرب الأخيرة والهدنة الحالية، مطلقًا جملة من التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل البلاد، والسياسات الداخلية والخارجية، وكيفية تفاعل الحكومة مع المواطنين.

وكتب عبدي: “المواطنون، وخاصة أولئك الذين ينظرون بطبيعتهم إلى المستقبل، يتساءلون: حسنًا، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذه الهدنة لم تُعلن رسميًا بعد، وحتى لو أصبحت رسمية، فإنها ستظل هشّة، لأن الهدنة بحد ذاتها ليست ذات أهمية، إنما هي توقف مؤقت للحرب بغرض حل القضايا العالقة، وإذا لم تحقق هذا الهدف، فستنهار عاجلًا أو آجلًا، سواء بإرادة أحد الطرفين أو بسبب حوادث غير متوقعة، وهو احتمال غير ضئيل”.

وأضاف: “التحليل المتفائل يرى أن الطرفين قد لا يُقدمان على أي خطوة أخرى، لكن التحليل المتشائم يقول إن الأمور ستتفاقم من جديد، وأنا شخصيًا أرى الاحتمال الثاني أقوى. في كل الأحوال، فإن المستثمر ومن يفكر في المستقبل، سيبني قراراته على السيناريو الأسوأ. التجربة الماضية أثبتت أن هذا الوضع غير مستقر، ولهذا السبب بالتحديد بدأوا الحرب”.

وتابع هذا المحلل السياسي: “لا يجب أن ننسى أنهم دفعوا الآن تكلفة إشعال الحرب، تمامًا مثل مجرم يدخل السجن لأول مرة، إذ تُحذف كلفة دخول السجن من حساباته، ويغدو أمرًا معتادًا لا يرهب تكراره. بناءً على ذلك، فإن المواطنين الذين أبدوا خلال الحرب تعاونًا ثمينًا، يحق لهم أن يسألوا الحكومة: ما الذي ينتظرنا؟ إذا كنتم تعتقدون أن هذا الوضع قابل للاستمرار، فقولوا ذلك بوضوح. وإذا كنتم تعتقدون أن الحرب يجب أن تستمر، فلماذا إذن قبلتم بالهدنة؟ وإذا كان ينبغي إزالة الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب، فما هي الأفكار المطروحة لتحقيق ذلك؟ فإذا لم يعرف المجتمع إجابات هذه الأسئلة، فكيف سيتصرف؟ على الرئيس الإيراني، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، أن يجيب على هذه التساؤلات بتنسيق واضح”.

وأكمل موضحًا: “آمل أن تكون القرارات الجديدة، إن وُجدت، قد اتُخذت وفق مقتضيات المرحلة الراهنة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من إعلانها ومناقشتها علنًا. ما نوع هذه القرارات؟ أولًا، في المجال الداخلي: إذا كان من المقرر الاستمرار في السياسات السابقة التي تعطي الأفضلية لفئة متشددة وأقلية على حساب عموم الشعب، فلتُعلنوا ذلك بصراحة. الاستمرار في تلك السياسات، سواء في المجال الإعلامي أو الموارد البشرية أو قضايا المرأة، سيضعف أمن البلاد. بل إن المعتدين كانوا يعوّلون أساسًا على هذه النقاط. وقد نجحوا بالكامل فقط في المجال الإعلامي، بينما فشلوا في القضيتين الأخريين، وفشلت بالتالي الأهداف الرئيسية لهجومهم”.

وشدد على أنه “إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تغييرات ملموسة في السياسات الداخلية والإعلامية، فإن التراجع سيكون جديًا”، مضيفًا: “ثانيًا، في المجال الدولي: لست بصدد القول ما إذا كانت السياسات الحالية صائبة أم خاطئة، فهذا يرتبط بقيم وقناعات الأفراد. لكن من الناحية التنفيذية، يمكن القول إن هذه السياسات أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، وبالطبع ستستمر في المسار ذاته إذا لم تتغير. فإذا كان يُنظر إلى هذا المسار بوصفه مرغوبًا، فاستمروا فيه، أما إذا لم يكن كذلك، فيجب تغييره. المستقبل سيكون لأولئك الذين يتخذون قرارات صحيحة، في الوقت المناسب، وبما ينسجم مع الأهداف المعلنة”.