إيران.. مزارع تعدين العملات الرقمية غير القانونية تساهم في عجز الطاقة
قال المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في تبريز إن جزءًا من أسباب عجز الطاقة يعود إلى دخول أجهزة تعدين العملات الرقمية غير المصرح بها إلى شبكة الكهرباء.
ميدل ايست نيوز: قال المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في تبريز إن جزءًا من أسباب عجز الطاقة يعود إلى دخول أجهزة تعدين العملات الرقمية غير المصرح بها إلى شبكة الكهرباء.
وأوضح أكبر فرج نيا، في تصريح بشأن دور مزارع التعدين غير القانونية في اضطرابات الطاقة في إيران، أن نشاط هذه المزارع خلال السنوات الأخيرة تحول إلى أحد التحديات الجدية في قطاع الطاقة الإيراني، حيث تؤثر بشكل مباشر على خلل التوازن في الطاقة الكهربائية وعلى استقرار شبكة التوزيع.
وأضاف أن هذه المراكز تعمل غالبًا بشكل سري في أماكن مثل المنازل، والمتاجر، ومزارع تربية المواشي، والمستودعات المهجورة، مستخدمة الكهرباء المدعومة المخصصة للقطاعات الصناعية أو السكنية أو الزراعية أو التجارية، في حين أن التعدين القانوني يتطلب ترخيصًا خاصًا، وتسعيرة محددة، وبنية تحتية آمنة.
وتابع المدير العام لشركة توزيع الكهرباء أن استخدام هذه الأجهزة غير القانونية، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة واستغلالها غير المشروع لشبكة الكهرباء، يؤدي إلى اضطرابات في إيصال التيار الكهربائي، ويضع ضغطًا كبيرًا على الشبكة، ما يُلحق أضرارًا بالأجهزة الكهربائية للمواطنين ويؤثر سلبًا على العديد من الأعمال التجارية.
وأشار فرج نيا إلى أن شركة الكهرباء الإيراني أصدرت تعليمات تنص على فصل التيار الكهربائي بشكل دائم عن جميع الوصلات التي تُستخدم بشكل غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، خصوصًا في المنازل، والمتاجر، ومزارع المواشي، وغيرها.
وأكد أن شركة كهرباء تبريز، ومن أجل حماية حقوق المشتركين القانونيين ومنع الانقطاعات غير المخططة، تعتمد نهجًا حازمًا وقانونيًا بلا تساهل في التعامل مع المخالفين. وأشار إلى أن الرقابة الميدانية واستخدام الأنظمة الذكية لرصد استهلاك الكهرباء غير الطبيعي يُتابعان بجدية.
وختم بالقول إن المواطنين يمكنهم المساهمة في حماية حقوقهم وحقوق الآخرين والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، من خلال الإبلاغ عن مراكز التعدين غير القانونية والحصول على مكافأة لقاء ذلك.
