اقتصادیدیدگاه

عربستان سعودی، امارات، و فقیر کردن یمن: آن­قدر دروغ بگو تا خودت باورت شود!

با وجود تبلیغات گستردۀ ائتلاف عربستان ـ امارات، هر روز بیشتر معلوم می شود که این ائتلاف هیچ برنامۀ مشخصی برای بهبود اوضاع یمن ندارد و هر چه هست روند مرحله ای به ذلت و فقر کشاندن ملت یمن با منظور تبدیل آنها به سرسپردگان مطلق است.

لقمان عبدالله

میدیل ایست نیوز ـ یمنی­ های پیوسته به «ائتلاف عربی» از عربستان و امارات این گلایه را دارند که از پرداختن به وضعیت اقتصادی فروپاشیدۀ این کشور که زیر سلطۀ فقر و گرسنگی است سر بازمی­ زنند. آن هم در وضعیت نبود کامل نهادهای حمایتگر و خدماتی رسمی و غیر رسمی. پیش از این گفته می شد که کشورهای «ائتلاف» مزبور طرح اقتصادی فراگیری برای یمن یا استان­هایی که مدعی «آزادسازی» آنها هستند ندارند، اما امروز دیگر حتی برای نزدیکان به ریاض و ابوظبی و برای بوق­ های آنان در یمن هم شکی نمانده که موضوع از نبود برنامه­ ریزی برای بازسازی و توسعۀ وعده­ داده شده هم فراتر است. تردیدی نیست که اشغالگری عربستان و امارات بر اساس دیدگاهی مشخص انجام شده است، برنامه­ ای تنظیم­ شده که طی چند مرحله ملت یمن را به فقر و ذلت بکشد و بعد نوبت به سرسپردگی آنان برسد. این چیزی است که بخشی از ملت یمن، به­ خصوص استان­های جنوبی آن، چهار سال جنگ لازم داشت تا از آن سردرآورد و جزئیاتش را متوجه شود.

فهمیدن سیاست فقیرسازی که اشغالگران یمن پیش گرفته­ اند کار دشواری نیست. یمنیانی که به این «ائتلاف» پیوسته­ اند و له­له­ زنندگان در پی آنچه «مصرف شخصی» خوانده می­ شود (یعنی همان رشوۀ مالی ماهانه که در برابر خدمات رسانه ­ای و سیاسی و امنیتی ­ای که به ریاض و ابوظبی ارائه می ­شود می­ پردازند و عملاً پولی است که با آن موضع­گیری شخصیت­ ها را به ازای سکوتشان دربرابر اشغالگری می­ خرند) راهی در پیش ندارند جز تبادل اتهام در سطح محلی میان «حکومت مشروع» و «شورای انتقالی جنوبی» که هردو دیگر مشکلی با حمله به کشورهای اشغالگر نمی­ بینند هرچند هیچ گلایه­ ای از کشورهای پرداخت­ کنندۀ «مصرف شخصی» ندارند.

وعده­ های پوشالی بیش از آن است که به شمار آید، اما تحقق عملی آنها تقریباً صفر است (اندکی سبد غذایی که معمولاً به افراد خاص می­ رسد). از وعدۀ بازسازی ویرانی­ های جنگ به­ خصوص در استان­ های جنوبی و به طور خاص عدن تا پرداخت عربستان سعودی در بانک مرکزی تا بخشش ماهانۀ مشتقات نفتی تا حدود 60میلیون دلار در ماه و پرداخت کمک 200میلیون دلاری به بانک مرکزی و بسیاری چیزهای دیگر. اما آنچه در این میان شگفت­ آور بلکه بهت­ آور است نه خلف وعدۀ «ائتلافگران» که خودداری­ شان از توقف دادن وعده ­های بیشتر است. وعده­ هایی که هم­پای دردهای میلیون­ ها فرد گرسنه­ ای که درگیر وضعیت تنازع بقا هستند از دستگاه ­های تبلیغاتی اعلام می­ شود. بر این تعداد باید بیش از دو میلیون یمنی را افزود که در خاک عربستان سعودی کار می­ کنند و با اجرای طرح «عربستانی» مجبور به ترک عربستان شده ­اند و اموالشان مصادره شده است و حتا برخی اجازه نیافته که با ماشین خودش به یمن بازگردد و ناچار شده آن را به مبلغی اندک بفروشد یا آن را کنار خیابان بگذارد و برود.

این رفتار عربستانی ـ اماراتی برای هیچ یمنی­ ای موجه نیست. پیش از این نیز عربستان و امارات از همۀ بهانه­ ها و توجیه­ ها برای ترویج سیاست اقتصادی «ائتلاف» در یمن را استفاده کرده­ اند تا بعدتر معلوم شود که هیچ برنامه­ ریزی اقتصادی­ای درکار نیست. با وجود بحران حادی که یمن دچار آن است مقامات ریاض و ابوظبی به خود حتا زحمت توضیح هم نمی­ دهند و پندارهای دروغ دربارۀ مبالغ اهدایی جدید به ملت یمن را تکرار می­ کنند. پیش­تر نیز عربستان مدعی شده بود که مبلغ 18میلیارد دلار به یمنی­ ها اهدا کرده و امارات هم از 4میلیارد دلار صحبت کرده بود. این همه چیزی جز بخشی از سیاست­ های این دو کشور برای فریب افکار عمومی و جامعۀ بین الملل نیست و همۀ اعداد و ارقام دروغ بودن و تبلیغاتی بودن آن را ثابت می ­کند.

ائتلاف جنگ و در رأس آن ایالات متحده به وضعیت بحرانی ملت یمن هیچ اعتنایی ندارد. هرچه از امریکا و غرب دربارۀ حقوق مردم یمن و حمایت از آن دربرابر جنگ صادر می­شود صرفاً خاک پاشیدن در چشم مردم و فرار از مسئولیت اخلاقی و قانونی و سیاسی است. حقیقت این است که این کشورها به مصالح اقتصادی خود که در فروش سلاح نهفته است می­ اندیشند و حتی اگر زیر فشار افکار عمومی از یک قرارداد فروش سلاح یا مهمات صرف نظر کنند خیلی زود دربرابر جذابیت سودهای کلان مالی عربستان و امارات نرم می­ شوند. این وضعیتی است که در آلمان و بریتانیا و فرانسه و اخیراً در اسپانیا دیده­ ایم. اما دولت کنونی امریکا بی هیچ تعارفی سیاست خود را اجرا می­کند و رئیس جمهور امریکا علناً تأکید می­کند که دولتش آمادۀ هرگونه حمایت و کمک به عربستان سعودی است به شرطی که عربستان هزینه ­های کلان و البته بی پایان آن  را بپردازد.

بر اساس قانون بین الملل، مسئولیت کامل وضعیت اقتصادی یمن متوجه عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، دست­کم در مناطقی که در اشغال آنهاست. این کشورها باید از هر راه ممکن به مسئولیت­های خود در مقام کشوری اشغالگر عمل کنند تا بهداشت عمومی و خدمات پزشکی و تأمین غذا را فراهم آورند. با وجود این، ریاض و ابوظبی به هیچ تعهدی در این راستا عمل نکرده ­اند. این در حالی است که سقوط شدید ارزش ریال یمن کشور را به سمت فاجعۀ اقتصادی پیش می­ راند. فاجعه­ای که حتا نزدیکان به «ائتلاف» هم نمی­ توانند دربارۀ آن و دربارۀ نقش این ائتلافگران در پیدایش آن سکوت کنند. آنان هم دیگر می­ پرسند که وعده­ های «طوفان امید و بازسازی» چه شد؟ وعده­هایی که سه سال است داده شده بی آنکه یک دیوار خراب ــ همان­ ها که در زیر بمباران عربستان ـ امارات ویران شده ــ هم بازساخته شود.

منبع: الاخبار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا