عربستان سعودی، امارات، و فقیر کردن یمن: آنقدر دروغ بگو تا خودت باورت شود!
با وجود تبلیغات گستردۀ ائتلاف عربستان ـ امارات، هر روز بیشتر معلوم می شود که این ائتلاف هیچ برنامۀ مشخصی برای بهبود اوضاع یمن ندارد و هر چه هست روند مرحله ای به ذلت و فقر کشاندن ملت یمن با منظور تبدیل آنها به سرسپردگان مطلق است.
![](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2018/10/581-780x405.jpeg)
لقمان عبدالله
میدیل ایست نیوز ـ یمنی های پیوسته به «ائتلاف عربی» از عربستان و امارات این گلایه را دارند که از پرداختن به وضعیت اقتصادی فروپاشیدۀ این کشور که زیر سلطۀ فقر و گرسنگی است سر بازمی زنند. آن هم در وضعیت نبود کامل نهادهای حمایتگر و خدماتی رسمی و غیر رسمی. پیش از این گفته می شد که کشورهای «ائتلاف» مزبور طرح اقتصادی فراگیری برای یمن یا استانهایی که مدعی «آزادسازی» آنها هستند ندارند، اما امروز دیگر حتی برای نزدیکان به ریاض و ابوظبی و برای بوق های آنان در یمن هم شکی نمانده که موضوع از نبود برنامه ریزی برای بازسازی و توسعۀ وعده داده شده هم فراتر است. تردیدی نیست که اشغالگری عربستان و امارات بر اساس دیدگاهی مشخص انجام شده است، برنامه ای تنظیم شده که طی چند مرحله ملت یمن را به فقر و ذلت بکشد و بعد نوبت به سرسپردگی آنان برسد. این چیزی است که بخشی از ملت یمن، به خصوص استانهای جنوبی آن، چهار سال جنگ لازم داشت تا از آن سردرآورد و جزئیاتش را متوجه شود.
فهمیدن سیاست فقیرسازی که اشغالگران یمن پیش گرفته اند کار دشواری نیست. یمنیانی که به این «ائتلاف» پیوسته اند و لهله زنندگان در پی آنچه «مصرف شخصی» خوانده می شود (یعنی همان رشوۀ مالی ماهانه که در برابر خدمات رسانه ای و سیاسی و امنیتی ای که به ریاض و ابوظبی ارائه می شود می پردازند و عملاً پولی است که با آن موضعگیری شخصیت ها را به ازای سکوتشان دربرابر اشغالگری می خرند) راهی در پیش ندارند جز تبادل اتهام در سطح محلی میان «حکومت مشروع» و «شورای انتقالی جنوبی» که هردو دیگر مشکلی با حمله به کشورهای اشغالگر نمی بینند هرچند هیچ گلایه ای از کشورهای پرداخت کنندۀ «مصرف شخصی» ندارند.
وعده های پوشالی بیش از آن است که به شمار آید، اما تحقق عملی آنها تقریباً صفر است (اندکی سبد غذایی که معمولاً به افراد خاص می رسد). از وعدۀ بازسازی ویرانی های جنگ به خصوص در استان های جنوبی و به طور خاص عدن تا پرداخت عربستان سعودی در بانک مرکزی تا بخشش ماهانۀ مشتقات نفتی تا حدود 60میلیون دلار در ماه و پرداخت کمک 200میلیون دلاری به بانک مرکزی و بسیاری چیزهای دیگر. اما آنچه در این میان شگفت آور بلکه بهت آور است نه خلف وعدۀ «ائتلافگران» که خودداری شان از توقف دادن وعده های بیشتر است. وعده هایی که همپای دردهای میلیون ها فرد گرسنه ای که درگیر وضعیت تنازع بقا هستند از دستگاه های تبلیغاتی اعلام می شود. بر این تعداد باید بیش از دو میلیون یمنی را افزود که در خاک عربستان سعودی کار می کنند و با اجرای طرح «عربستانی» مجبور به ترک عربستان شده اند و اموالشان مصادره شده است و حتا برخی اجازه نیافته که با ماشین خودش به یمن بازگردد و ناچار شده آن را به مبلغی اندک بفروشد یا آن را کنار خیابان بگذارد و برود.
این رفتار عربستانی ـ اماراتی برای هیچ یمنی ای موجه نیست. پیش از این نیز عربستان و امارات از همۀ بهانه ها و توجیه ها برای ترویج سیاست اقتصادی «ائتلاف» در یمن را استفاده کرده اند تا بعدتر معلوم شود که هیچ برنامه ریزی اقتصادیای درکار نیست. با وجود بحران حادی که یمن دچار آن است مقامات ریاض و ابوظبی به خود حتا زحمت توضیح هم نمی دهند و پندارهای دروغ دربارۀ مبالغ اهدایی جدید به ملت یمن را تکرار می کنند. پیشتر نیز عربستان مدعی شده بود که مبلغ 18میلیارد دلار به یمنی ها اهدا کرده و امارات هم از 4میلیارد دلار صحبت کرده بود. این همه چیزی جز بخشی از سیاست های این دو کشور برای فریب افکار عمومی و جامعۀ بین الملل نیست و همۀ اعداد و ارقام دروغ بودن و تبلیغاتی بودن آن را ثابت می کند.
ائتلاف جنگ و در رأس آن ایالات متحده به وضعیت بحرانی ملت یمن هیچ اعتنایی ندارد. هرچه از امریکا و غرب دربارۀ حقوق مردم یمن و حمایت از آن دربرابر جنگ صادر میشود صرفاً خاک پاشیدن در چشم مردم و فرار از مسئولیت اخلاقی و قانونی و سیاسی است. حقیقت این است که این کشورها به مصالح اقتصادی خود که در فروش سلاح نهفته است می اندیشند و حتی اگر زیر فشار افکار عمومی از یک قرارداد فروش سلاح یا مهمات صرف نظر کنند خیلی زود دربرابر جذابیت سودهای کلان مالی عربستان و امارات نرم می شوند. این وضعیتی است که در آلمان و بریتانیا و فرانسه و اخیراً در اسپانیا دیده ایم. اما دولت کنونی امریکا بی هیچ تعارفی سیاست خود را اجرا میکند و رئیس جمهور امریکا علناً تأکید میکند که دولتش آمادۀ هرگونه حمایت و کمک به عربستان سعودی است به شرطی که عربستان هزینه های کلان و البته بی پایان آن را بپردازد.
بر اساس قانون بین الملل، مسئولیت کامل وضعیت اقتصادی یمن متوجه عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، دستکم در مناطقی که در اشغال آنهاست. این کشورها باید از هر راه ممکن به مسئولیتهای خود در مقام کشوری اشغالگر عمل کنند تا بهداشت عمومی و خدمات پزشکی و تأمین غذا را فراهم آورند. با وجود این، ریاض و ابوظبی به هیچ تعهدی در این راستا عمل نکرده اند. این در حالی است که سقوط شدید ارزش ریال یمن کشور را به سمت فاجعۀ اقتصادی پیش می راند. فاجعهای که حتا نزدیکان به «ائتلاف» هم نمی توانند دربارۀ آن و دربارۀ نقش این ائتلافگران در پیدایش آن سکوت کنند. آنان هم دیگر می پرسند که وعده های «طوفان امید و بازسازی» چه شد؟ وعدههایی که سه سال است داده شده بی آنکه یک دیوار خراب ــ همان ها که در زیر بمباران عربستان ـ امارات ویران شده ــ هم بازساخته شود.
منبع: الاخبار