مقامات سیاسی در بصره در پی افزایش اختیارات برای رسیدن به ایالت
فعالان سیاسی بصره خواستار افزایش اختیارات مقامات محلی استان فراتر از اختیارات دیگر استان ها شده اند.
- مقامات استانداری بصره در پی آن اند که از دولت مرکزی اختیارات بیشتری فراتر از اختیارات استانداریهای دیگر طلب کنند.
- اگر دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل خدمات و فقر در این استان کاری نکند احتمال بسیار دارد که اعتراضات در شهر دوباره به صورتی گسترده از سر گرفته شود.
- بصره افزایش اعتبارات خود در بودجه 2019 و اجرای پروژههای عمرانی و استخدام شهروندان در ادارات دولتی و همچنین بر عهده گرفتن نقشی سیاسی دستکم در سطح منطقه را خواستار میشود.
- اگر افزایش اختیارات بصره یا حتی تبدیل آن به یک ایالت بدون بررسیهای لازم باشد خیلی سریع نزاعهای سیاسی در آن به نزاع مسلحانه تبدیل خواهد شد.
میدل ایست نیوز: برخی فعالان سیاسی و نمایندگان استان بصره در پی افزایش اختیارات مقامات محلی و سهم ساکنان این شهر از بودجه عمومی کشور هستند.
به گزارش «العربی الجدید»، یک مقام در حکومت محلی بصره خبر داد که مقامات استانداری بصره در پی آن اند که از دولت مرکزی اختیارات بیشتری فراتر از اختیارات استانداریهای دیگر طلب کنند و افزود که وضعیت خاص اقتصادی و جغرافیایی بصره اجازه چنین درخواستی را میدهد.
این منبع افزوده که هماهنگیهای لازم با نمایندگان بصره در مجلس نیز در این باره انجام شده و قانون اساسی نیز بسیاری اختیارات را به استانداریها میدهد که همچنان در اختیار وزارتخانههای دولت مرکزی مانده است.
او از خشم گسترده مردم بصره از وضعیت بی توجهی به این استان سخن گفته و افزوده است که اگر دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل خدمات و فقر در این استان کاری نکند احتمال بسیار دارد که اعتراضات در شهر دوباره به صورتی گسترده از سر گرفته شود.
این مقام درباره مطالبات خود از دولت مرکزی گفت که بصره افزایش اعتبارات خود در بودجه 2019 و اجرای پروژههای عمرانی و استخدام شهروندان در ادارات دولتی و همچنین بر عهده گرفتن نقشی سیاسی دستکم در سطح منطقه را خواستار میشود.
او همچنین از تلاش برای افتتاح کنسولگریهای بیشتر در بصره نظیر آنچه در اربیل افتتاح میشود خبر داد و گفت که هماکنون فقط دو کشور ایالات متحده و ایران در بصره کنسولگری دارند که این باید افزایش پیدا کند.
«علی الکعبی»، عضو ائتلاف مدنی بصره، که از دل اعتراضات اخیر در این استان سربرآورده، نیز از احتمال اعطای مهلت زمانی به دولت عبدالمهدی برای اجرای مطالبات بصره سخن گفت و تأکید کرد که پیشتر «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق، وعدههایی مانند استخدام 40 هزار شهروند بصره در شرکتهای نفتی و تخصیص 3 میلیارد دلار به استان و تأسیس مراکز تصفیه آب خبر داده بود که «همه دروغ از آب درآمد».
«محمد عبدالحسین»، عضو حزب کمونیست در بصره، ضمن تأکید بر مشروعیت مطالبات مردم بصره گفت که باید بغداد بر اختیارات بصره در حد تبدیل آن به پایتخت اقتصادی، که پیشتر سیدعمار الحکیم نیز آن را مطرح کرده بود، بیفزاید اما باید این موضوع با بررسیهای دقیق انجام شود. او تأکید کرد که اگر افزایش اختیارات بصره یا حتی تبدیل آن به یک ایالت بدون بررسیهای لازم باشد خیلی سریع نزاعهای سیاسی در آن به نزاع مسلحانه تبدیل خواهد شد چون شهر پر از افراد مسلح و عشایر مسلح است و احزاب نفوذ زیادی در آن دارند».
پیش از این نیز بسیاری فعالان سیاسی در بصره خواستار افزایش سهم سیاسی این استان در کشور و نیز تبدیل آن به یک ایالت شده بودند. همچنین گزارش شده بود که گروه وابسته به «نوری مالکی» در حزب الدعوه در پی ناکامی در دستیابی به قدرت در دولت مرکزی عراق با دامن زدن به وضعیت ملتهب این شهر و طرح موضوع تبدیل آن به یک ایالت در پی افزایش فشار بر دولت عادل عبدالمهدی و بحران تراشی برای آن هستند.