شدت گرفتن نگرانی ها از تصمیم دولت عراق درباره مدیرکل ها و پست های ویژه

میدل ایست نیوز: ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» روش پیش گرفته شده از سوی دولت برای تعیین مدیر کل های وزارتخانه های دولتی و پست های ویژه را «نادرست و بی فایده و غیر قانونی» و دارای آثار منفی بر وضعیت اداری کشور دانست.

در بیانیه رسمی ائتلاف دولت قانون آمده که این روش تحت تأثیر خواسته های نیروهای سیاسی قرار گرفته در حالی که توصیه قانون در این موارد رعایت تعادل در سطح ملی است.

این بیانیه از نخست وزیر به عنوان نخستین مقام اجرایی کشور باید پست هایی را که با سرپرست اداره می شود شناسایی و هرکه را که خود مناسب می داند با در نظر گرفتن انصاف و حرفه ای بودن و عدالت و قانون اساسی برای آنها تعیین کند.

ائتلاف دولت قانون تأکید کرده که انتخاب این حجم از مدیران براساس اصل سهمیه بندی حزبی گناهی بزرگ است که ثبات اداری و سیاسی عراق را از میان برمی دارد و از نخست وزیر عراق و تیم اداری او خواسته شده که موضوع را به دور از دخالت های غیر رسمی این و آن بررسی کنند.

بیانیه دوم ائتلاف نصر

ائتلاف نصر، به ریاست «حیدر العبادی» نیز که روز یکشنبه (18 ژوئن) بیانیه ای در این باره صادر کرده بود روز گذشته در بیانیه دومی نسبت به انتخاب مدیر کل ها و پست های ویژه به روش سهمیه خواهی هشدار داد.

در این بیانیه آمده که افکار عمومی باید مطلع باشد که هیئت وزیران تصمیم دارد در جلسه روز سه شنبه سری اول مدیر کل ها را یکجا تصویب و تعیین کند و تأکید شده که این گامی بزرگ در تثبیت سهمیه بندی حزبی است و مسئولیت آن متوجه هیئت وزیران و نیروهای سیاسی عراق است.

در این بیانیه تأکید شده که بسته شدن این پرونده براساس قاعده سهمیه بندی سیاسی نادیده گرفتن اصول سالم ساخت دولت و توصیه های مرجعیت و حقوق ملت است.

براساس قانون بودجه 2019 عراق، دولت این کشور موظف است که تا پایان ماه جاری میلادی همه سرپرست ها در نهادهای دولتی را کنار بگذارد و به جای آنها برای افراد مشخصی حکم رسمی صادر کند.

ماجرا از چه قرار است؟

منظور از پست ویژه سمت های پایین تر از وزارت است و شامل مدیر کل های وزارتخانه ها و هیئت های مستقل و مستشاران و معاونان وزارتخانه ها می شود که دولت برای عزل و نصب در آنها نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد.

از زمان دولت «نوری المالکی» بسیاری از این سمت ها به سرپرست هایی که نخست وزیر یا نزدیکان او تعیین می کردند سپرده شد و همواره گفته می شد که سرپرست ها دولت پنهان را در عراق تشکیل می دهند و اکنون دولت عراق درصدد است که به وضعیت اداره کشور با سرپرست پایان دهد.

این تغییرات که گفته می شود شامل بیش از 2 هزار سمت دولتی خواهد شد حساسیت های بسیاری برانگیخته است چون گفته می شود که عادل عبدالمهدی در توافق با ائتلاف های فتح (هادی العامری) و سائرون (وابسته به سید مقتدی صدر) همه این سمت ها را میان آنها تقسیم کند.

برخی تشکل های سیاسی مهم مانند ائتلاف نصر (حیدر العبادی) و جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با چشم پوشی از سهمیه انتخاباتی خود که براساس تعداد کرسی هایشان در مجلس تعیین می شود به نخست وزیر عراق آزادی عمل دادند تا نیروهای خود را از چهره های کارآمد و پاکدست و مستقل انتخاب کند.

اما این وضعیت باعث شد که برخی تشکل های سیاسی به خصوص ائتلاف بناء (هادی العامری) بر سهمیه خود پافشاری کنند و نخست وزیر نیز به این پافشاری ها تن دهد. برای همین در عمل اکثریت سمت های دولتی میان ائتلاف بناء و ائتلاف سائرون (وابسته به صدر) توزیع شد و این مایه دلخوری نیروهای سیاسی ای شد که به نخست وزیر آزادی عمل داده بودند.

یکی از مشکلات ناشی از این وضعیت، مسئله وزارت کشور بود که ائتلاف بناء تأکید داشت که این سمت را سهم خود می داند و گزینه ای برای آن انتخاب کرد که دیگر ائتلاف های سیاسی به خصوص ائتلاف سائرون با آن موافق نبودند. در نتیجه نیروهای ائتلاف «اصلاح و سازندگی» (متشکل از سائرون، حکمت ملی، نصر، الوطنیه (علاوی)، و نمایندگان مستقل) با آبستراکسیون جلسه را از حد نصاب خارج کردند. برای همین با گذشت حدود 7 ماه از تشکیل دولت همچنان این وزارتخانه و چند وزارت دیگر بلا تکلیف مانده است.