سیاسی

«مقاومت»، بهانه برخی گردان ها برای خودداری از اجرای دستورالعمل اصلاح ساختار حشد الشعبی

کتائب حزب الله عراق و جنبش نجباء تأکید کرده اند که «مقاومت» امری اعتقادی است و در این موضوع نمی توان تابع قوانین کشوری بود.

میدل ایست نیوز: منابع بلندپایه عراقی خبر دادند که «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، روی کمک های «فالح الفیاض» و «ابومهدی المهندس»، رئیس و معاون هیئت حشد الشعبی عراق، برای اجرای دستورالعمل 10 ماده ای خود درباره اصلاح ساختار نیروهای حشد الشعبی حساب باز کرده است. اما برخی ناظران معتقدند که خودداری برخی گردان های حشد از تن دادن به این دستورالعمل اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد.

دستورالعمل نخست وزیر عراق پس از هفته ای پر تنش صادر شد که در آن عراق شاهد چند حمله به منافع و تأسیسات امریکایی بود و گزارش هایی منتشر شد که خبر می داد حمله به تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق انجام شده است.

نخست وزیر عراق در ساعات پایانی دوشنبه هفته گذشته (اول ژوئیه) این دستورالعمل را منتشر کرد و پایان ماه جاری میلادی را مهلت نهایی تن دادن شبه نظامیان به دستورات تعیین کرد. اما بعد از یک هفته، تاکنون فقط گروه هایی که تابع مرجعیت در نجف و کربلا هستند به این دستورالعمل واکنش مثبت نشان داده اند؛ گردان هایی مانند «سرایا السلام»، «فرقة العباس»، «جند المرجعیه»، «الحرکة الشعبانیة»، «مجاهدی الاهوار»، «کتائب التیار الرسالی»، «کتائب اهل العراق» و چند گردان دیگر.

یک مقام بلندپایه عراق در بغداد که نخواسته نامش فاش شود به «العربی الجدید» گفت که گردان های وابسته به نجف و کربلا در حال عمل کردن به دستورات دولت هستند.

این مقام تأکید کرده که دربرابر، برخی گروه ها مانند «کتائب حزب الله»، «کتائب سیدالشهداء»، «نجباء»، «الخراسانی»، «انصارالله الاوفیاء»، «سرایا جهاد»، «سرایا عاشورا» و چند گروه شبه نظامی دیگر حاضر به تحویل انبارهای سلاح خود یا ضبط تحرکاتشان در ستاد عملیات مشترک نشده اند.

به گفته این مقام، این گروه ها تأکید کرده اند که خود را خارج از نیروهای «حشد» می دانند و پیش از صدور فتوای مرجعیت شیعه تشکیل شده بوده اند.

این منبع تأکید کرده که نخست وزیر عراق نشانه های مخالفت این گروه ها را به خصوص درمورد تحویل دادن سلاح های سنگین دریافت کرده است و افزوده که برخی از این سلاح های سنگین متعلق به ارتش عراق است و در خلال جنگ در اختیار این نیروها قرار گرفته است.

به گفته این منبع حضور این نیروها در شهرها و روستاهای عراق و خودداری آنها از خروج از این شهرها هم از دیگر موضوعاتی است که آنان مطرح کرده اند.

براساس این گزارش، نخست وزیر عراق کاملا به این جمع بندی رسیده که وقت منظم کردن نیروهای حشد و کنترل کردن وضعیت سلاح سررسیده است و چهره های شاخص حشد مانند فالح الفیاض و ابومهدی المهندس هم در این باره با وی هم عقیده اند و در حال فعالیت برای متقاعد کردن همه گروه ها به این تصمیمات هستند، به خصوص گروه هایی که خود را «گروه مقاومت» خوانده اند که چنین چیزی در قانون عراق وجود ندارد.

برخی از این گروه ها به صراحت اعلام کرده اند که این دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد. برخی دیگر نیز خود را خارج از مفاد این دستورالعمل دانسته و خود را گروه مقاومت و نه حشد الشعبی خوانده اند. مهم ترین این گروه ها «حزب الله عراق» است که در بیانیه ای نسبت به آنچه «تلاش برای مجرم شناختن مجاهدان در راستای رویکرد دشمن امریکایی برای بازتولید داعش» خوانده هشدار داده است.

این گروه شبه نظامی، دولت عراق را به «کوتاهی در حمایت از عراق در برابر شبکه های جاسوسی امریکایی و برخورد با افسران نظامی همدست امریکایی ها» متهم کرده و خود را گروه «مقاومت اسلامی» و خارج از چارچوب حشد الشعبی دانسته است.

شبه نظامیان «النجباء» هم که در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارند، در بیانیه ای که دفترشان در تهران منتشر کرده تأکید کرده اند که «همه گروه های مقاومت به نیروهای حشد الشعبی نپیوسته اند و همه تخم مرغ های خود را در سبد حشد نگذاشته اند». اظهاراتی که به روشنی به معنای خودداری از اجرای دستورالعمل نخست وزیر عراق است.

«فراس الیاسر»، عضو شورای سیاسی جنبش نجباء، تأکید کرد که در دستور العمل نخست وزیر عراق نیروهای حشد الشعبی مطرح شده اند و نه نیروهای مقاومت و نیروهایی از نجباء که عضو حشد الشعبی اند این دستور العمل را اجرا کرده اند و بخشی از نیروهای مسلح عراق هستند.

او افزود: «یک موضوع مهم فرهنگ مقاومت است، خصوصیتی اجتماعی که ابعاد عقیدتی دارد، چون ما با جمهوری اسلامی در ایران و ملزم به رویکرد اسلامی به دور از نظام حکومت یا ایده حکومت عراق هستیم و حکومت نمی تواند ما را از حمایت از مقدسات بازدارد، چون در فتاوای مراجع تقلید محدودیت جغرافیایی وجود ندارد و جغرافیای عقاید فراتر از جغرافیای کشورهاست».

به گفته الیاسر «فرهنگ مقاومت فرهنگی دینی و عقیدتی است و ما گروه های فرهنگی و رسانه ای برای ترویج عقیده خود داریم».

«علی الغانمی»، نماینده مجلس عراق، تأکید کرد که دستورالعمل دولت در این باره کاملا روشن و واضح است و منظور از آن تبدیل نیروهای حشد الشعبی به نهادی قانونی است که کاملا از شخص نخست وزیر فرمان بگیرد».

او افزود که «این تصمیم در شرایط فوق العاده گرفته نشده است، بلکه نتیجه تفاهم با فرماندهان بلندپایه حشد بوده تا بتوان از سوءاستفاده از نهادهای امنیتی کشور جلوگیری کرد».

به گفته الغانمی لازم است که دولت همواره این دستورالعمل را پیگیری کند تا برخی گروه ها با دستاویز قرار دادن مسائل دیگر از اجرای آن سر بازنزنند.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا