واکنش‌ مرجعیت به اعتراضات اخیر عراق/ مقتدی صدر خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شد

واکنش احزاب و گروه‌های سیاسی عراقی به اعتراضات اخیر این کشور که خواستار رفع مشکل بیکاری، بهبود وضعیت خدمات رسانی و مبارزه با فساد هستند، متفاوت بوده است.

میدل ایست نیوز: منابع محلی عراق تاکید کردند که شنبه علیرغم لغو قانون منع آمد و شد در بغداد، خیابان‌های این شهر به ویژه مناطق نزدیک به میدان التحریر و الطیران شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی بوده است و تظاهرات‌کنندگان علیرغم انسداد راه‌های منتهی به دو میدان نام‌برده از سوی نیروهای امنیتی، خود را برای برگزاری تظاهرات برای پنجمین روز متوالی آماده می کنند.

این منابع افزودند: «قطع اینترنت در سراسر عراق به جز اقلیم کردستان ادامه دارد و پارلمان امروز به بررسی تظاهرات و خواسته‌های مردم در رابطه با لزوم انجام اصلاحات و ریشه‌کن ساختن فساد و رفع بیکاری خواهد پرداخت.»

در همین رابطه، هیاتی 50 نفره متشکل از شیوخ عشایر و روحانیون با «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در ساختمان این نهاد دیدار کرده و درخصوص خواسته‌ها و مطالبات تظاهرات‌کنندگان با وی گفت‌وگو کردند.

«سید مقتدی صدر»، رهبر ائتلاف سائرون که به همراه ائتلاف الفتح یکی از حامیان اصلی تشکیل دولت کنونی بوده است، در واکنش به اعتراضات و تظاهرات این کشور، خواستار استعفای دولت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر شد.

وی ضمن درخواست استعفای کامل دولت عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظر سازمان ملل متحد، عنوان کرد: «آنچه اکنون در حال رخ دادن است، بی اعتنایی به خون مردم عراق به شمار می رود و نمی توان در این باره سکوت کرد.»

«ریین سلام»، عضو حزب دموکرات کردستان عراق هم تاکید کرد حزب متبوعش مخالف برکناری عادل عبدالمهدی و دولت وی است و این دولت را به عنوان واپسین فرصت برای نجات عراق قلمداد می کند.

ریین سلام در گفت‌‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم تصریح کرد: «فراکسیون‌های کُردی جلسه امروز پارلمان را تحریم خواهند کرد زیرا این فراکسیون‌ها معتقدند که تظاهرات‌های کنونی با هدف سرنگونی دولت عبدالمهدی و از سوی برخی طرف‌های سیاسی هدایت می شود.»

وی افزود: «دولت هنوز نقش واقعی خود را به علت فشارهای احزاب ایفا نکرده است و نخست وزیر مسئولیت سوء وضعیت کنونی را برعهده ندارد چرا که وی مدیریت کشوری را تحویل گرفت که از مشکلات انباشته شده در سال‌های پیشین رنج می برد.»

جبهه نجات و توسعه به ریاست اسامه النجیفی هم با صدور بیانیه‌ای خواستار استعفای فوری دولت عبدالمهدی و تعلیق فعالیت پارلمان و تشکیل دولت موقت ملی شد.

ائتلاف بین المللی ضد داعش نیز نسبت به وقوع تلفات جانی در میان تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده و از همه طرف‌ها خواست از تنش و خشونت پرهیز کنند.

سید احمد الصافی نماینده مرجعیت نیز دیروز در خطبه‌های نماز جمعه با محکوم کردن آسیب به اموال عمومی و خصوصی و لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، اظهار داشت: «مرجعیت پیشتر تشکیل کمیته‌ای خارج از گروه‌هایی که در قدرت هستند و با شرکت افراد معتبر و شایسته پیشنهاد داده بود که در آن زمان این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت، و در حال حاضر این پیشنهاد می‌توان زمینه مناسبی برای حل مشکلات باشد.»

صافی با بیان اینکه پارلمان و فراکسیون‌های بزرگ آن که در تشکیل دولت نقش عمده‌ای برعهده داشتند، باید به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند، افزود: «دولت باید از ملاک قرار دادن روابط به جای ضوابط در تعیین افراد برای پست‌های دولتی دوری کند و دستگاه قضایی وپارلمان در این باره مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد برعهده دارند، ولی به وظایف خود عمل نکرده‌اند.»

ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری ضمن حمایت از خواسته‌های مشروع معترضان عراقی، به دولت این کشور برای ایجاد تغییرات و اصلاحات اختیارات تام داد.

این ائتلاف اعلام کرد در راستای عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی شیعیان در عراق، از دولت این کشور می‌خواهد بسته‌های اصلاحات واقعی و جسورانه در بازه‌های زمانی مشخص اعلام کند و خواسته‌های مردم و مرجعیت را محقق کند.

ائتلاف الفتح افزود از این اصلاحات پشتبانی و آن را در پارلمان تصویب خواهد کرد و برای پیش‌برد این اصلاحات در پارلمان عراق با سایر احزاب و فراکسیون‌ها نیز هماهنگی و همکاری خواهد داشت.

این ائتلاف به دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق ۱۰ روز مهلت داده تا برنامه اصلاحات خود را اعلام کند، بر اساس بیانیه الفتح، عبدالمهدی می‌تواند در صورت صلاحدید دست به تغییرات در کابینه و دولت بزند و اگر تأخیر داشته باشد همه مسئولیت متوجه او است.

هسته بحران کمیساریای حقوق بشر از افزایش شمار تلفات اعتراضات اخیر عراق به 93 کشته خبر داد و افزود: «تا بدین لحظه یعنی ساعت 12 ظهر روز شنبه، 93 تن کشته و 3975 فرد دیگر هم زخمی شده اند، شمار بازداشت‌شدگان 567 تن بوده که 355 نفر از آن آزاد شده اند.»

همچنین بخوانید

«عبدالمهدی»: مجلس و نیروهای سیاسی اجازه تعدیلات کابینه به دور از سهمیه بندی را بدهند/ظرف روزهای آینده طرح کمک به خانواده های کم درآمد را به مجلس می دهیم

 

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
بغداد الیوم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا