پافشاری «سائرون» و «فتح» برای برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت «علاوی» حتی بدون حضور نمایندگان کرد و اهل سنت

ائتلاف های فتح و سائرون خواستار تکرار تجربه جلسه تصویب مصوبه خروج نیروهای آمریکایی از عراق شده اند که در آن تشکل های کرد و اهل سنت حضور نداشتند.

میدل ایست نیوز: یک روز مانده به موعد درخواستی نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق برای برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه گزارش‌ها از بغداد خبر می دهند که اختلافات جدی میان تشکل های سیاسی درباره دولت جدید ادامه دارد و محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق همچنان اجازه برگزاری جلسه اضطراری مجلس را نمی‌دهد.

تاکنون بسیاری از گروه های سیاسی کرد و عرب سنی و فراکسیون مسیحیان در پارلمان بر مخالفت خود با دولت محمد توفیق علاوی پافشاری می کنند و معتقدند که ساز و کار تشکیل این کابینه درست نیست.

روز گذشته سید مقتدی صدر نیز وارد میدان این اختلافات شد و با انتشار توییتی تاکید کرد که اگر این جلسه در این هفته برگزار نشود یا برگزار شود اما به کابینه پاکدست رای اعتماد ندهد یا کابینه ای که معرفی می شود متناسب با خواسته های مرجعیت و ملت نباشد باید تظاهرات میلیونی و مردمی به دور از هر گونه جهت گیری برگزار کرد و آن را به اعتصاب و تجمع در اطراف منطقه خضراء را تبدیل کرد تا اهرم فشاری برای نجات عراق از دست فاسدان و فرقه گرایانه و نژاد پرستان باشد.

منابع پارلمانی در عراق خبر دادند که هیئت‌رئیسه مجلس هنوز نتوانسته درباره برگزاری جلسه به نتیجه برسد. در حالی که «حسن الکعبی» نایب رئیس مجلس و عضو ائتلاف سائرون به رهبری «سید مقتدی صدر» تلاش می‌کند این جلسه را برگزار کند رئیس مجلس، محمد الحلبوسی همچنان با برگزاری این جلسه مخالف است.

این منابع گفتند که ائتلاف های فتح (هادی العامری) و سائرون (صدر) پافشاری شدیدی برای برگزاری جلسه رای اعتماد دادن به دولت نشان می دهند، حتی اگر شده در جلسه ای شبیه جلسه تصویب مصوبه خروج نیروهای آمریکایی از عراق که در آن تشکل های کرد و اهل سنت حضور نداشتند برگزار شود.

الحلبوسی اما با استناد به یک ماده قانونی تاکید می کند که تشکیل جلسه باید پس از رسیدن برنامه دولت و نام وزرا به هیئت رئیسه انجام شود و چنین چیزی هنوز تحقق نیافته است.

موافقان برگزاری جلسه هم تاکید می‌کنند که با درخواست ۵۰ نماینده مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی پارلمان می توان جلسه اضطراری برگزار کرد.

الکعبی روز گذشته با صدور بیانیه ای بر امکان برخورد حقوقی با کسی که مانع از برگزاری این جلسه شود تاکید کرد و گفت که نمی توان قانون را تابع سود و زیان های حزبی و سیاسی کرد.

همزمان «میاده اسماعیل»، عضو حزب دموکرات کردستان گفت اختلافات کردها با علاوی همچنان به قوت خود باقی است و کردها حاضر نیستند که از سهم خود در کابینه متناسب با کرسی هایشان در مجلس کوتاه بیایند.

او افزود که اگر جلسه فردا برگزار شود کردها در جلسه حاضر نخواهند شد و به کابینه علاوی هم رای نخواهند داد و بسیاری از تشکل های بزرگ دیگر نیز همین تصمیم را دارند.
وی پیش بینی کرد که جلسه روز دوشنبه در صورت برگزاری با یک شکست سیاسی مواجه شود.

«هشام السهیل» نماینده ائتلاف دولت قانون نیز گفت این کشور در شرایط بسیار حساس و دشوار به سر می برد و همه باید نسبت به خطر اوضاع هوشیار باشند.

او از نخست وزیر خواست که گفت و گو های خود را با همه گروه‌های سیاسی از سر بگیرد و افزود که لزومی به تعجیل نیست و باید به توافقی که مورد رضایت همه اطراف باشد رسید.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العربی الجدید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا