میدل ایست نیوز: «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، برنامه ای اصلاحی شامل تغییرات در 6 هزار پست و مقام دولتی بلندپایه ازجمله همه معاونان وزرا و مدیرکل ها و رؤسای سازمان های مستقل از دولت و مناصب حساس امنیتی را در دستور کار قرار داده است.
این برنامه که زیر نظر یک کمیته دولتی به ریاست شخص الکاظمی تدوین شده همه مناصب و پست های ویژه در همه ارکان حکومت را شامل می شود. این کمیته قرار است تا پایان ماه ژوئیه همه عزل و نصب ها را به اتمام برساند.
به موجب این برنامه در پایان هر هفته لیست تغییرات پس از هماهنگی های لازم با سازمان بازپرسی و عدالت و سازمان پاکدستی اعلام می شود و در نهایت برخی از این لیست ها برای تصویب به مجلس ارسال می شود.
«مصطفی الکاظمی»، روز پنجشنبه در دیدار با اصحاب رسانه و روزنامه نگاران عراقی تأکید کرد که طرحی کامل برای تغییر ساختاری دولت و عزل و نصب های گسترده در دستور کار دارد و افزود که این عزل و نصب ها بسیاری را خوش نخواهد آمد و برای همین انتظار دارد که تبلیغات علیه دولت به زودی آغاز شود.
«رحیم العبودی»، نماینده مجلس عراق، به «المدی» گفت که این طرح شامل تغییرات در 6 هزار پست دولتی است و افزود که همه پست های ویژه شاهد تغییر خواهد بود.
در روزهای گذشته نیز شبکه های اجتماعی اخباری را درباره برخی نامزدهای پست های ویژه اعلام کردند که برخی از آنها تأیید شد، ازجمله رئیس دیوان وقف شیعه و رئیس سازمان هواپیمایی عراق.
العبودی تأکید کرد که الکاظمی پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس فورا کمیته ای در دبیر کلی هیئت وزیران تشکیل داده و آن را مأمور تهیه لیست پست های ویژه در همه مناصب و تهیه لیست همه حقوق بگیران دولتی کرده و در همه این مسائل با سران تشکل های سیاسی عراق در هماهنگی و تماس است.
وی افزود که این برنامه قرار است طی سه ماه از آغاز ماه ژوئن تا پایان ماه اوت اجرا شود و به وضعیت اداره مناصب با سرپرست پایان دهد که رأی اعتماد مجلس هم در همین سه ماهه درنظر گرفته شده است.
به موجب قانون اساسی عراق همه سفرا و پست های ویژه و رؤسای ستادها و معاونان آنها و هر فرمانده لشکر به بالا باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
موضوع عزل و نصب در پست های ویژه و اتمام وضعیت اداره مناصب با سرپرست ها از مسائل مهمی بود که دولت عادل عبدالمهدی با وجود وعده های فراوان از آن بازماند.
اختلافات شدید سیاسی و لزوم ملاحظه سهمیه بندی فرقه ای و قومی و حتی حزبی در این عزل و نصب ها باعث شد که مجلس عراق نیز که تصویب بودجه 2019 را مشروط به تعیین تکلیف این پرونده کرده بود از موضع خود کوتاه بیاید.
منظور از پست ویژه سمت های پایین تر از وزارت است و شامل مدیر کل های وزارتخانه ها و هیئت های مستقل و مستشاران و معاونان وزارتخانه ها می شود که دولت برای عزل و نصب در آنها نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد.
از زمان دولت «نوری المالکی» بسیاری از این سمت ها به سرپرست هایی که نخست وزیر یا نزدیکان او تعیین می کردند سپرده شد و همواره گفته می شد که سرپرست ها دولت پنهان را در عراق تشکیل می دهند و اکنون دولت عراق درصدد است که به وضعیت اداره کشور با سرپرست پایان دهد.
