میدل ایست نیوز: هنگامی‌که دولت «مصطفی الکاظمی»، در سال 2020 در نتیجه اعتراضاتی که منجر به کنار رفتن «عادل عبدالمهدی» از نخست‌وزیری عراق شد، سرکار آمد با انبوهی از مشکلات رو به رو شد اما در این میان، یکی از مهم‌ترین میراث‌های دولت گذشته برای الکاظمی، نظام اقتصادی نابسامانی بود که بیش از دو گزینه فرا روی دولت باقی نمی‌گذاشت؛ فروپاشی مالی و یا اصلاحاتی که فشارهای سنگینی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
مشکل اقتصاد عراق فقط زیاد بودن بدهی‌ها یا کاهش بهای نفت نیست بلکه ساختار مالی این کشور و نحوه مدیریت آن، اقتصاد عراق را شبیه بالونی کرده است که هربار با دمیدن استخدام‌های جدید در بخش‌هایی دولتی برای ممانعت از اعتراضات مردمی، این بالون را دورتر کرده و از کنترل خارج می‌کند همچنین همه نخست‌وزیران برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور این دستگاه بروکراتیک گسترده اقدام به تزریق آمپول استقراض در پیکر کم‌رمق اقتصاد عراق کرده اند که تنها نتیجه‌ای آن به تعویق افتادن مرگ بالینی این بیمار بوده است اما در این میان، فعالیت‌های دولت‌ها فقط بر فروش نفت و توزیع آن به صورت حقوق کارمندان استوار بوده است، امری که اکنون رفته رفته از انجام آن نیز احساس ناتوانی می کند.
نگاهی به وضعیت اقتصادی عراق
عراق در بودجه 2020 خود به میزان 97درصد یعنی با افزایش 8 درصدی نسبت به سال گذشته به فروش نفت وابسته است و این امر نشانگر ناکامی بزرگ دولت این کشور در تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود است، این تنها مشکل نیست بلکه نحوه مدیریت این منابع از 17 سال پیش فاجعه‌بار بوده است برای نمونه بودجه سال 2019 میلادی تقریبا 112 میلیارد و هزینه‌های جاری 82 میلیارد دلار بوده است ک 52 میلیارد دلار آن به عنوان حقوق کارمندان و بازنشستگان پرداخت شد یعنی حدودا نیمی از بودجه برای پرداخت حقوق‌ها هزینه شده است که 15 درصد نسبت به سال 2018 میلادی افزایش داشته است و دولت 20 درصد کسری بودجه داشته که با استقراض آن را پوشش داده است.
در همین رابطه، اندیشکده کارنگی با اشاره به اینکه دولت عراق لایحه بودجه جدید را با 100 میلیارد دلار یعنی با کسری 59درصدی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تصویب کرد، در گزارشی نوشت: عراق با خطر واقعی فروپاشی مالی در سایه تداوم کنونی رو به رو است، بخش دولتی تا اندازه‌ای فربه شده است که نیازمند هزینه‌کردی بیش از درآمدهای خود برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و تامین هزینه‌های پرداخت کمک‌های غذایی و تامین اجتماعی به مردم است.
در سال 2019 میلادی، میانگین درآمدهای نفتی در هر ماه به 6.5 میلیارد دلار به همراه منابع درآمدی ناچیز دیگر (بخش اعظم آن از گمرک) رسیده بود که این میزان کفاف هزینه‌های جاری را به علاوه مبلغ اندکی برای سرمایه‌گذاری را ممکن می کرد اما بعد از کاهش شدید بهای جهانی نفت و بهبود اندک آن، درآمدهای نفتی عراق در ماه اوت به 3.52 میلیارد دلار کاهش یافت.
«علی علاوی»، وزیر دارایی عراق پیشتر در برابر نمایندگان پارلمان گفته بود که با ماندن درآمدها در این سطح، دولت همچنان باید ماهانه تقریبا 3 میلیارد دلار از بانک مرکزی وام بگیرد.
در 10 اکتبر همزمان با تشدید بحران نقدینگی در عراق، علاوی اظهار داشت: پرداخت حقوق کارمندان از 20 درصد درآمدهای نفتی در سال 2005 میلادی به 120درصد افزایش یافته است، وی برای توضیح علت فروپاشی وضعیت مالی عراق به عنوان کشوری نفت‌خیز افزود: دولت با فربگی و حجم گسترده خود، نیازمند دستکم 15 الی 20 میلیارد دلار برای پرداخت کامل و مستمر هزینه‌های ماهانه است و دولت کنونی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و پایبندی عراق به محدودیت‌های کاهش تولید نفت اوپک نتوانسته کسری بودجه کنونی را جبران کند.
در ماه گذشته، صادرات نفتی عراق روزانه 3.5 میلیون بشکه بود اما در ماه‌های اخیر به 2.5 میلیون بشکه کاهش یافته است و در همین رابطه برخی از شخصیت‌های برجسته از جمله «ابراهیم بحر العلوم»، وزیر اسبق نفت عراق خواستار کنار گذاشتن یک طرفه محدودیت‌های اوپک شده بود و این محدودیت‌ها را ناعادلانه معرفی کرده بود.
درآمدهای نفتی ماهانه عراق از ژانویه گذشته از 6.2 میلیارد دلار به 1.4 میلیارد دلار در ماه آوریل کاهش پیدا کرد و سگس در ماه مه به 2.9 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و در ماه اوت به 3.5 میلیارد دلار رسید و دولت چندین هفته پرداخت حقوق کارمندان را به دلیل کسری بودجه و مجادلات با پارلمان بر سر قانون استقراض با تاخیر پرداخت کرد.
راه حل استقراض بهتر است یا شناورسازی ارز؟
دولت باید چه کند؟ راه حل اسقتراض وجود دارد، اما به منزله یک راه حل وصله پینه دار است که فقط مشکل را به تاخیر می‌اندازد و به جای آنکه مشکل را حل کند، آن را وخیم‌تر می‌کند. از سال 2010 عراق شروع به سیاست سیستم مندی برای استقراض کرد و تقریباً این کار را در مورد هر بودجه‌ای انجام داد تا هزینه‌ها را بتواند پوشش دهد که ای مساله بار سنگینی را بر اقتصاد در میان مدت و بلندمدت قرار داده است:
2010: دو قرض به ارزش 6.5 میلیارد دلار گرفت و 1.8 میلیارد از ذخایر نقدی عراق در بانک بین المللی SDR برداشت کرد.
2011: دو قرض به ارزش 6.5 میلیارد دلار دریافت کرد و 1.8 میلیارد از ذخایر نقدی عراق در بانک بین المللی SDR برداشت کرد.
2012: دو قرض به ارزش 6.5 میلیارد دلار گرفته شد و 1.8 میلیارد از ذخایر نقدی عراق در بانک بین المللی SDR برداشت شد.
2013: دو قرض به ارزش 7 میلیارد دلار گرفته شد و 1.8 میلیارد از ذخایر نقدی عراق در بانک بین المللی SDR برداشت شد.
2015: سه قرض به ارزش 7 میلیارد دلار گرفته شد و 1.8 میلیارد از ذخایر نقدی عراق در بانک بین المللی SDR برداشت شد.
2016: سه قرض به ارزش 1.3 میلیارد دلار گرفته شد.
2017: 20 قرض به ارزش 25 میلیارد دلار اخذ شد.
2019: 27 قرض به ارزش 23.3 میلیارد دلار گرفته شد.
با انباشت شدن آن قرض‌ها و سودهای آنها، عراق در حال حاضر از بار بزرگی بر دوش خود رنج می‌برد. صندوق بین المللی پول در اواسط 2019 به این امر اشاره کرد که مجموع قرض‌های عراق به 115.3 میلیارد دلار – از جمله 72.2 میلیارد دلار قرض‌های خارجی- رسیده است که 51.4 درصد از تولید داخلی را شکل می‌دهد.
این آمار طبیعتاً شامل قرض‌های ارائه شده توسط چین بر اساس توافق اخیر نمی‌شود که حدود چهار تا 10 میلیارد دلار به صورت سالانه در ازای پروژه‌های زیرساختی برآورد می‌شود.
ممکن است برخی شدت خطر ناشی از این مقدار بالا از قرض‌ها را در آینده نزدیک عراق تصور نکنند، چراکه این قرض‌ها ممکن است کار را به جایی بکشاند که عراق تاسیسات یا درآمدهای نفتی یا بندر خود را به کشورهای طلبکار بفروشد، دقیقا همانند چیزی که در سریلانکا رخ داد و این کشور مجبور شد تا 70 درصد از یکی از بندرهای خود را در سال 2017 به نفع چین به مدت 99 سال اجاره دهد، چراکه نمی‌توانست قرض 1.1 میلیارد دلاری را پرداخت کند؛ یا همانند اکوادور که 90 درصد از صادرات نفتی خود را به چین طی سال 2024 تحویل خواهد داد، چراکه یک قرض 6.5 میلیارد دلاری به آن دارد. یا همچون کشورهایی که با همین سرنوشت مواجه شده‌اند، به این دلیل که در دریایی از قرض‌ها غوطه ور شده‌اند؛ همانند جیبوتی، موزامبیک، بوروندی، چاد و زامبیا.
راه حل جایگزین دیگر، شناورسازی پول و کاهش جزئی ارزش آن است که این امر ممکن است تا زمانی که واردات با دلار و هزینه‌ها با دینار انجام می‌شود، بار دولت را سبک کند؛ اما این اقدام تاثیر منفی دیگری نیز بر تورم می‌گذارد که منجر به گرانی کالاها می‌شود. حقوق‌ها نیز ظاهرا تامین می‌شوند اما از لحاظ عملی، این به معنای انتقال بخشی از کسری بودجه به دوش خانواده‌ها است تا با پرداخت قبوض برق، حمل و نقل و بهداشت آن را عهده دار می‌شوند، در حالی که تمامی این‌ها خدماتی است که دولت به میزان کافی ارائه نمی‌دهد.
بنابراین، عراق راهی جز انجام اصلاحات بسیار سفت و سخت ندارد که عبارت از کاهش اتکا به نفت و همچنین توسعه منابع دیگر همچون بخش کشاورزی و مسائل مربوط به آن در زمینه‌های منابع آبی، حمل و نقل، بهداشت غذایی و نیز اصلاحات بلندمدت و میان مدت است که بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داده شود و کارمندان دولتی که تعدادشان به 6.5 میلیون کارمند و بازنشسته می‌رسد، کاهش یابد که این امر با سفارش ارائه شده توسط یارا سالم، نماینده بانک بین المللی در عراق به دبیرکلی کابینه در اوایل 2018 همخوانی دارد. یارا سالم گفته بود که شرکت‌های دولتی از هزینه‌های تولید بالا رنج می‌برند و این هزینه‌ها مانعی اساسی در مسیر اصلاح و بازسازی ساختارها است.
اما، تمامی این راه‌حل دربردارنده نتایج سیاسی و امنیتی و اجتماعی وخیمی است که هیچ سیاست مداری به فرض اینکه توانایی اتخاذ تصمیمات یکجانبه را داشته باشد، جرأت انجام آن را نمی‌کند. اما آیا طوفان در عراق رخ می‌دهد و فقط بحث زمان در آن مطرح است؟ باید امیدوار باشیم که معجزه‌ای رخ دهد که مانع از آن شود.
