میدل ایست نیوز: بحران جدیدی بین پارلمان و دولت عراق شکل گرفته است، به صورتی که برخی طرف های سیاسی در پارلمان، دولت را به انعقاد قرارداد و توافقات بین المللی بدون در نظر گرفتن قوه مقننه متهم کرده اند.
این طرف های سیاسی در حالی خواستار اطلاع یافتن از همه توافقنامه ها هستند که برخی دیگر از نیروهای سیاسی، نسبت به تحمیل برنامه های سیاسی برخی بر توافقنامه های دولت هشدار دادند.
طی هفته های گذشته دولت عراق، تفاهمنامه های مختلفی در زمینه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری با عربستان، مصر و اردن امضا کرد و اکنون نیز در حال آماده شدن برای دستیابی به یادداشت های تفاهم مشابهی با کشورهای کویت و ترکیه است.
در این میان، کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق، دولت را به انجام توافقنامه و امضای تفاهمنامه به دور از پارلمان متهم کرد.
«رامی السکینی»، عضو این کمیسیون گفت: دولت توافقنامه ها و معاهده های بین المللی را بدون اطلاع پارلمان عراق به امضا می رساند و پارلمان در هنگام اطلاع از جزئیات این معاهده ها و توافقنامه ها با آن مخالفت می کند.
وی تاکید کرد که پارلمان موافق ارتباط با جهان، توسعه روابط و استفاده از آن به نفع کشور و پیشرفت اقتصاد است اما این توافقنامه ها باید در راستای منافع کشور باشد و پارلمان از جزئیاتش خبر داشته باشد.
السکینی تاکید کرد که دولت عراق، پارلمان را از جزئیات هیچ یک از توافقنامه ها یا معاهده هایی که به امضا رساند، مطلع نکرد.
وی اشاره کرد که معمولا پارلمان عراق در هنگام قانون گذاری و بررسی این توافقنامه ها، با جزئیات آنها مخالفت می کند از جمله توافقاتی که اخیر دولت با اردن و مصر به امضا رساند.
این عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق تاکید کرد که این کمیسیون به دولت توصیه کرد که باید نماینده ای از این کمیسیون در هنگام انعقاد قراردادها و امضای توافقنامه ها حضور داشته و از جزئیات آنها باخبر باشد.
یک نماینده ائتلاف القوی العراقیه در پارلمان تاکید کرد که تلاش برای تحمیل اراده ها بر دولت بر اساس طرح سیاسی برخی از طرف ها در دولت های گذشته انجام می شود و این افراد نمی خواهند از توافقاتی که دولت کنونی امضا می کند دور باشند و می خواهند از طریق پارلمان از جزئیات آن مطلع باشند.
وی توضیح داد که کار دولت کار اجرایی است و قانون، امضای توافقنامه و تفاهمنامه را برای دولت تضمین کرده است، پارلمان نیز باید نقش نظارتی خود را با تصویب قوانینی که از سوی دولت می آید انجام دهد.
وی هر گونه دخالت از سوی این افراد برای اطلاع از جزئیات توافقات و تفاهمنامه ها را دخالت سیاسی در کار دولت و امری غیرقابل قبول دانست.
در مقابل «علی البدیری»، نماینده فراکسیون عراقیون در پارلمان بر لزوم دور بودن این پرونده از بحران تاکید کرد و گفت باید برای این مساله بر سیاق قانونی و قانون اساسی اتکا کرد.
وی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت که دولت از خطر انعقاد توافقات به دور از پارلمان آگاه است به ویژه با توجه به اینکه هر توافقی که صورت می گیرد بعدها در پارلمان باید تصویب شود، این یک سیاق قانونی است از این رو سخت است که دولت با عبور از قوه مقننه این اشتباه ها را مرتکب شود.
وی بر لزوم بحرانی نشدن این موضوع میان دولت و پارلمان تاکید و تصریح کرد که در صورت وجود اختلاف در خصوص این مساله دو طرف باید به دور از بحران و بر اساس قانون اساسی و گفت وگو این مشکل را حل کنند.
وی اشاره کرد که همه توافقات برای تصویب به پارلمان می آید و تاکید کرد که نص قانون در این موضوع واضح و صریح است: دولت باید توافقات خود را برای تصویب به پارلمان ارسال کند و پارلمان آن را پس از تصویب توسط ریاست جمهوری در چارچوب قانونی تنظیم کند.
