دیاب: شهروندان تا کی باید بهای طمع‌ورزی‌های سیاسی را بپردازند؟/ لبنان به آستانه انفجار رسیده است
نخست‌وزیر پیش‌بُرد امور لبنان گفت دولت کنونی نمی‌تواند با چالش‌های کنونی مقابله کند و باید بر اساس برنامه اصلاحات، در تشکیل دولت جدید تسریع شود.
میدل ایست نیوز: «حسن دیاب»، نخست‌وزیر پیش‌بُرد امور لبنان گفت دولت کنونی نمی‌تواند با چالش‌های کنونی مقابله کند و باید بر اساس برنامه اصلاحات، در تشکیل دولت جدید تسریع شود.
دیاب در سخنانی خطاب به مردم لبنان گفت: گناه شهروندان چیست تا بهای طمع‌ورزی‌های سیاسی را بپردازند؟ لبنان پس از فروپاشی به آستانه انفجار رسیده است.
نخست‌وزیر پیش‌بُرد امور لبنان ادامه داد: پس از آنکه دولت به ضعیف‌ترین سطح خود رسیده است، آیا باید شاهد فروپاشی آن باشیم؟
وی افزود: وضعیت موجود، گزینه گوشه‌گیری را فرا روی من قرار می‌دهد و علیرغم در تضاد بودن این امر با دیدگاهم، بدان متوسل خواهم شد. چه کسی می‌تواند با پیامدهای مخاطره‌آمیز بحران کنونی و درد و رنج فزاینده مردم تعامل کند؟
دیاب تصریح کرد: بحران مالی کنونی بدون مذاکرات با بانک جهانی هیچ راهکاری ندارد.
بسیاری از فعالان اجتماعی لبنان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و معیشتی نابسامان و بحران‌زده این کشور خواستار برگزاری تظاهرات و اعتراضات شدند.
این درخواست‌ها در حالی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسانی می‌شود که بسیاری از مسیرهای مواصلاتی لبنان در مناطق مختلف از سوی معترضان با روشن کردن لاستیک خودرو مسدود است.
این تحولات در حالی است که نرخ هر دلار امریکا در بازار سیاه لبنان به رقم بی‌سابقه 10500 لیره رسیده است و این کشور با دشوارترین بحران اقتصادی در تاریخ معاصر خود دست به گریبان است.
در همین رابطه، برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و برخی خواهان حضور گستردخ مردم در خیابان‌ها هستند و هشتگ «لبنان –به پا می‌خیزد» در شبکه توئیتر ترند شده است.
ادامه یافتن تیره‌روزی اقتصادی لبنان، بنا بر برآوردهای رسمی دولتی اکنون بیش از ۳۵ درصد از مردم این کشور بیکارند و ۴۵ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر کشانده شده است.
قیمت تقریباً همه کالاها در این کشور اکنون به حدی بالا رفته است که بیشتر شهروندان دیگر قادر به خرید بسیاری از کالاها نیستند. پول این کشور نیز در ماه‌های اخیر ۸۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
عدم وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول به این معنی است که دولت لبنان ناچار خواهد شد تا برای تأمین پول، مالیات بیشتری از شهروندان بخواهد و بودجه عمومی کشور را باز هم کاهش دهد که این جرقه دیگری بر باروت نارضایتی عمومی در کشور خواهد زد.
