خبر اولدیدگاهسرخط خبرهاسیاسی

مصر و ترکیه در برابر آزمونی سخت؛ همکاری های امنیتی علنی می شوند؟

پس از آنکه چندین سال از قطع روابط دیپلماتیک میان ترکیه و مصر می‌گذرد، با توجه به تحولات پیش آمده، دو کشور تماس‌ها و ارتباط‌هایی در سطح امنیتی و دیپلماتیک پایین برقرار کرده‌اند.

میدل ایست نیوز: پس از آنکه ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع وقت مصر در سوم ژوئیه سال 2013 علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب و اخوانی این کشور کودتا کرد و زمام امور در مصر را به دست گرفت، ترکیه به رهبری «رجب طیب اردوغان» روابط خود را با این کشور قطع کرد و از آن زمان تاکنون از به رسمیت شناختن حکومت السیسی سرباز زده است.

اما پس از آنکه تحولات سیاسی بسیاری منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و دریای مدیترانه را درنوردید و مصر و ترکیه را در پرونده‌های مورد اهتمام مشترک رویاروی یکدیگر قرار داد؛ دو کشور دریافتند تقابل و ناهمسویی موجود میان‌شان به ضرر آنکارا و قاهره تمام خواهد شد و این دو می‌توانند با هماهنگی و همسو کردن مواضع و اقدامات خود، منافع حداکثری برای خود در عرصه‌های منطقه‌ای به دست آورند.

از این رو، روز به روز نشانه‌های پیشرفت در این همسویی و تماس‌های مشترک میان مصر و ترکیه برای دستیابی به توافقی در ترسیم مرزهای دریایی و امکان بهبود مناسبات و پایان دادن به اختلافات و گسست سیاسی در حال افزایش است.

درباره این تماس‌ها که طی ماه‌های اخیر برقرار شده هیچ برآیند و تصور دقیقی وجود ندارد چرا که هر دو طرف از پرداختن به جزئیات آن خودداری می‌کنند اما پالس‌ها و نشانه‌های موجود بیانگر آن است که دو کشور در راستای تامین منافع حداکثری خود تمایل به برقراری مناسبات و لو در سطح امنیتی و دیپلماتیک پایین در مقطع کنونی را دارند.

اما مساله‌ای که در این میان باید بدان اشاره کرد این است که اکنون پس از ماه‌ها هماهنگی، ارتباط موجود میان دو کشور در برابر آزمونی سخت قرار گرفته به ویژه که سران دو کشور از برقراری این ارتباط، اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند و هر کدام از آنها تمایل دارد منافع بیشتر از این ارتباط به چنگ آورد و خود را به عنوان طرف پیروز این میدان نشان دهد. همچنین دو طرف در تلاش هستند تا طرف مقابل را به عنوان کشوری که پس از چندین سال خصومت سیاسی با پذیرش شکست، راضی به امتیازدهی و عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود شده است، به تصویر بکشند.

در همین رابطه، رجب طیب اردغان، رئیس جمهوری ترکیه تمایل دارد تا این تماس‌ها در سطح امنیتی تداوم پیدا کند و به سطح سیاسی قابل توجه نرسد تا خود را از مخمصه به رسمیت شناختن حکومت السیسی رهانده و اینگونه نشان داده نشود که ترکیه در این زمینه راضی به عقب‌نشینی و کوتاه آمدن از مواضع سرسختانه پیشین خود شده است.

ترکیه بر این باور است که تماس‌ها و همکاری‌های موجود میان آنکارا و قاهره می‌تواند در سطح امنیتی ادامه پیدا کند و به دور از اختلاف‌نظرهای سیاسی منافع ملی دو کشور را تامین کند. همانطور که مصر و ترکیه توانستند از این طریق، منافع خود را در لیبی پیش‌ ببرند و از درگیری نظامی احتمالی مانع شوند. همچنین دو کشور می‌توانند بدون آنکه مناسبات سیاسی خود را ارتقا دهند، منافع مشترک حداکثری خود را نیز در دریای مدیترانه به دست آورند چرا که اکنون این تصور در دستگاه‌های حاکمیتی مصر وجود دارد که می‌توان با دستیابی به توافقی با ترکیه در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مدیترانه مناطق وسیع‌تری نسبت به توافق با یونان به دست آورد.

در این میان، یونان از احتمال حصول توافق میان مصر و ترکیه در رابطه با ترسیم مرزهای دریایی مدیترانه بیشترین نگرانی و واهمه را دارد به طوری که اخیرا نخست‌وزیر یونان در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری مصر درباره تحولات یاد شده رایزنی کرده است و پیش‌بینی می‌شود که وزیر امور خارجه یونان نیز طی هفته جاری برای مذاکره بر سر پرونده‌های مشترک با محوریت پرونده دریای مدیترانه به قاهره سفر کند.

اما در همین رابطه، قاهره برخلاف آنکارا خود را در موقعیت بهتری احساس می‌کند چرا که ترکیه اکنون در پرونده دریای مدیترانه و منابع گازی فراوان موجود در آن به نوعی دچار انزوا شده و با توجه به عدم ثبات سیاسی در لیبی، خود را در این بازی تنها می‌بیند لذا در تلاش است تا با توافق با مصر این حلقه انزوا را بشکند، قطعا مصر نیز در این میان دنبال به دست آوردن بیشترین میزان دستاوردهای سیاسی است.

از همین رو، السیسی در تلاش است تا هر گونه پیشرفت واقعی در مذاکرات نهادهای امنیتی دو کشور درباره ترسیم مرزهای دریایی را به سطح دیپلماتیک و پس از آن به سطح سران دو کشور بکشاند تا از این طریق، آنکارا را وادار کند که حکومت متبوع خود را به رسمیت شناخته و پس از آن بر سر پرونده‌های حساسی نظیر حضور رهبران اخوان المسلمین در ترکیه و رسانه‌های وابسته به گروه‌های مخالف خود که در این کشور حضور دارند، گفت‌وگو کند.

این تناقضات نشان می‌دهد که دو طرف در مرحله آتی در برابر آزمونی بسیار دشوار قرار دارند و یا باید منافع ملی خود را مقدم شمرند و به توافقی برای ترسیم مرزهایی دریایی توسط دستگاه‌های امنیتی بسنده کنند یا اینکه با دادن امتیازهای متقابل، به گسست دیپلماتیک موجود و اختلافات کنونی به شکل نهایی و علنی پایان دهند چرا که راه‌حل سوم، بازگشت به نقطه صفر روابط و از دست دادن فرصت کنونی است که پس از چندین سال روی داده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا