دولت جدید کویت فعالیت خود را رسما آغاز کرد

میدل ایست نیوز: دولت جدید کویت به ریاست شیخ صباح خالد الحمد الصباح با حضور در مجلس این کشور مراسم تحلیف را به جای آورد.

به موجب قانون اساسی کویت، هیئت دولت این کشور برای آنکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند باید با حضور همه اعضا در مجلس این کشور سوگند یاد کند.

پیش از این امیر کویت در پیامی از مجلس این کشور خواست که با دولت جدید همکاری کنند و به آن برای عمل به مسئولیت هایش فرصت کافی دهند.

او از قوای مجریه و مقننه کویت خواست که منافع ملی را بر همه مسائل دیگر اولویت دهند و به اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی به آن تصریح شده پایبند باشند.

در ماه ژانویه گذشته «صباح الخالد الحمد الصباح»، نخست وزیر کویت بعد از یک ماه از تشکیل دولتش، به علت اختلافات سیاسی میان دولت و مجلس کویت استعفای خود را تقدیم کرد.

این استعفا پس از آن ارائه شد که تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح نخست وزیر به علت «نقض قانون اساسی و خودداری دولت در ارائه برنامه کاری خود و سلطه قوه مجریه بر مجلس» شده بودند. مجلس کویت پس از انتخابات در ماه دسامبر تشکیل شد و اکثریت اعضای آن را مخالفان تشکیل می دهند.

ناظران تأکید می کنند که طرح کشاندن نخست وزیر به مجلس در راستای اختلافات عمیق میان دولت با نمایندگان اپوزیسیون داخلی به خصوص گروه های اسلام گرا بر سر ریاست «مرزوق الغانم» بر مجلس بود. مخالفان کنار گذاشتن الغانم را که رئیس مجلس سابق هم بود در رأس اولویت های خود قرار داده بودند اما با حمایت دولت از الغانم، نامزد مخالفان از رسیدن به این سمت بازماند.

مرزوق الغانم از چهره های نزدیک به حکومت مستقر در کویت است و نمایندگان اپوزیسیون او را مانعی دربرابر برخی طرح های خود ازجمله تصویب عفو عمومی برای زندانیان سیاسی و تغییر قانون انتخابات می دانند.

بیشتر تحلیلگران معتقدند که امیر کویت بار دیگر نخست وزیر مستعفی را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد، هرچند برخی می گویند که امیر کویت این کار را با تأخیر انجام خواهد داد تا از فضای تنش و التهاب در کشور بکاهد و به اپوزیسیون این کشور اطمینان دهد که مانع از تصویب طرح هایشان از طرق قانونی نخواهد شد.

پیش از تشکیل مجلس جدید، نامزدهای اپوزیسیون کویت تهدید کرده بودند که اگر نخست وزیر بار دیگر از وزرای «بحث برانگیز» استفاده کند، او را استیضاح خواهند کرد. یکی از این وزرای «بحث برانگیز»، «انس الصالح»، وزیر کشور دولت سابق بود که در کابینه جدید در مقام وزیر امور هیئت دولت انتخاب شد. اقدامی که با مخالفت شدید اکثریت مجلس مواجه شد.