میدل ایست نیوز: در اوایل ماه جاری میلادی حکومت «عبدالفتاح السیسی» در مصر 7 ساله شد و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی در مصر به ارائه آمارهای گوناگون درباره دستاوردهای وی پرداختند، که تازه‌ترین آنها آماری بود که «هاله سعید»، وزیر برنامه‌ریزی مصر ارائه کرد.
به گفته وزیر برنامه‌ریزی مصر، دولت مصر در این 7 سال بیش از 1.7 هزار میلیارد جنیه (بیش از 100 میلیارد دلار) برای توسعه زیرساخت‌های این کشور هزینه کرده است.
او گفت که این مبالغ صرف پروژه‌های عظیم حمل و نقل و برق شده و به گفته وی سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده است.
این در حالی است که عبدالفتاح السیسی در سال 2019 گفته بود که «در سال‌های گذشته 4 هزار میلیارد جنیه (معادل 250 میلیارد دلار) در زیرساخت‌های کشور هزینه شده است». البته او نگفت که منظورش از «سال‌های گذشته» دقیقا کدام سال‌هاست.
وزیر برنامه‌ریزی مصر در مصاحبه خود تأکید کرد که زیرساخت‌های مصر چند دهه دست‌نخورده باقی مانده بود و این بی توجهی موجب فرسودگی آنها شده بود و لازم بود که دولت در این باره وارد عمل شود.
او گفت که مصر در این مدت در شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌ها با 50 رتبه رشد، به رتبه 55 جهان رسیده است. «یک نمونه‌اش برق، قبلا برق خانه‌ها روزانه 10-12 ساعت قطع می‌شد، اما امروز صادرکننده برق هستیم و در انرژی‌های تجدیدپذیر در رتبه اول جهان عرب هستیم».
پژوهش مرکز مصری مطالعات سیاست‌گذاری های عمومی (غیر دولتی) صادره در 2019 نشان می‌دهد که سال 2014 سال آغاز پروژه نوسازی زیرساخت‌های مصر بود که با پروژه ملی برق و ساخت چندین نیروگاه برق آغاز شد.
براساس این پژوهش، پروژه ملی راه‌سازی در مصر شامل 1110 کیلومتر شد و هزینه آن به 1.5 میلیارد دلار رسید که 62 درصد کل جاده‌های مصر را دربر می‌گیرد.
براساس تازه‌ترین گزارش‌های سازمان دولتی سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد مصر، در مراحل اول و دوم پروژه ملی راه‌سازی این کشور 4500 کیلومتر جاده ساخته شده و 1300 کیلومتر هم در دست احداث است و 5 هزار کیلومتر جاده هم نوسازی و اصلاح شده است.
همچنین براساس گزارش این سازمان، در پروژه نوسازی خط آهن مصر، 6 هزار کیلومتر خط آهن جدید برای اتصال مصر به سودان و تسهیل روند صادرات اجرا شده است.
در شاخص دستیابی شهروندان به برق هم مصر از رتبه 145 جهان در سال 2015 به رتبه 96 جهان در سال 2019 و رتبه 77 جهان در سال 2020 رسیده است.
«عبدالنبی عبدالمطلب»، کارشناس اقتصادی مصری، می‌گوید که تأیید یا تکذیب آمارهای ارائه شده توسط وزیر برنامه‌ریزی کار آسانی نیست.
به گفته وی گزارش‌های بودجه عمومی مصر نشان می‌دهد که این کشور سالانه 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عمرانی دارد و این بدان معناست که عدد 100 میلیارد دلار در7 سال منطقی است.
وی می‌افزاید که این سرمایه‌گذاری‌ها موجب بهبود زندگی بسیاری از شهروندان «اما نه اکثریت آنها» شده است: «سفر به مناطق ساحلی برای مردم آسان‌تر و جاده‌ها کم‌خطرتر شده و مسیرها کوتاه شده و در عرصه پرداخت‌های الکترونیک هم کارهای مهمی شده است».
اما این رفاه ناشی از توسعه زیرساخت‌ها با افزایش هزینه‌های مصرفی هم همراه است و این باعث افزایش آمار فقر در مصر شده است.
براساس آمار دستگاه مرکزی آمار مصر (دولتی) آمار فقر در این کشور در سال 2020 به 29.7 درصد رسیده است.
«مصطفی شاهین»، استاد اقتصاد دانشگاه اوکلند امریکا، می‌گوید که دولت مبالغ این هزینه‌ها را از راه بدهی‌های خارجی به دست آورده و برای تأمین آن مجبور است هزینه خدمات را افزایش دهد و این هزینه گاه به دو برابر مبلغ اختصاص یافته بالغ می‌شود.
او می‌گوید که تعرفه‌های برق و صدور اسناد رسمی و عوارض شهری در مصر بسیار بالاست و این موجب افزایش فقر در کشور شده و همه این درآمدها هم بی آنکه به جیب دولت برود بابت پرداخت بدهی‌های خارجی هزینه می‌شود و عملا بدان معناست که نوسازی زیرساخت‌های مصر باعث بهبود زندگی طبقه مرفه شده و فقرای ساکنان مناطق محروم همچنان در فقر به سر می‌برند.
به گفته شاهین بخش‌های کشاورزی و صنایع مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشوری هستند اما در مصر به بخش خدمات اولویت بیشتری داده شده است.
صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 موافقت کرد که طی 6 قسط به مصر 12 میلیارد دلار وام بدهد.
