میدل ایست نیوز: علیرغم گذشت یک سال از سلسله اقدامات دولت عراق در اصلاح اداری سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان دستگاه مسئول سرمایه‌گذاری و طرح مناقصه‌ها و پذیرش پیشنهادها شرکت اما ناظران تاکید دارند که هیچ نتیجه ملموسی در پرونده سرمایه‌گذاری حاصل نشده؛ پرونده‌ای که وزارت برنامه‌ریزی آن را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش بیکاری و فقر و حل مشکلات خدماتی شهروندان توصیف کرده است.
اصلاحات در سازمان سرمایه‌گذاری شامل برکناری «سامی الاعرجی»، رئیس پیشین این سازمان و معرفی «سها النجار» به ریاست این سازمان در ماه سپتامبر و گشودن چندین پرونده فساد در درون این سازمان بود.
طی چند ماه اخیر، سازمان سرمایه‌گذاری عراق هیچ موفقیتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ثبت نکرده و طرح‌های ارائه شده اغلب از سوی افراد و شرکت‌های عراقی مرتبط با گروه‌های سیاسی و نهادهای دولتی اخذ شده است.
این در حالی است که پیش از این دولت عراق پس از اعتراض گسترده برخی گروه‌های سیاسی و مسلح در تکمیل قرارداد سرمایه‌گذاری با عربستان به منظور بهره‌برداری از نیم میلیون هکتار زمین زراعی در منطقه بیابانی المثنی و الانبار در جنوب و غرب این کشور ناکام ماند همچنین پرونده سرمایه‌گذاری در میدان گازی عکاز در الانبار و نخل‌زارهای استان بصره نیز به دلیل مشکلات امنیتی هیچ پیشرفتی نکرده است.
در همین رابطه، یک مقام عالی رتبه عراقی ضمن اذعان به مشکلات «ناپنهان» در رابطه با پرونده سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات امنیتی، مداخلات سیاسی و مانع‌تراشی‌های گروه‌های مسلح و فساد در نهادهای دولتی گفت: طی سال گذشته سازمان پاکدستی هیچ فرصت سرمایه‌گذاری خارجی مهم و قابل توجهی ثبت نکرده و این فرصت‌های اغلب داخلی و با بودجه مالی محدود بوده است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری‌های خارجی ثبت شده طی سال‌های گذشته اغلب از ترکیه، ایران و چین بوده است.
این مقام عراقی تاکید کرد: دلیل این ناکامی‌ها بیشتر از آنکه مربوط به سازمان پاکدستی باشد، به فاکتورهای امنیتی و مداخله گروه‌های مسلح باز می‌‍گردد زیرا سرمایه‌گذار و شرکت خارجی علاوه بر بروکراسی اداری و فساد موجود در نهادهای دولتی، باید گروه‌های مسلح حاضر در آن منطقه را هم راضی کنند تا بتوانند پروژه خود را عملیاتی کرده و به سرانجام برسانند.
در همین ارتباط، «نهرو راوندوزی»، عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق گفت: فساد در مدیریت پرونده سرمایه‌گذاری منجر به تبدیل عراق به محیطی نامناسب برای سرمایه‌گذاری شده است و شرکت‌های خارجی معتبر اعتماد لازم برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در عراق ندارند.
«درید العنزی»، کارشناس اقتصادی عراق هم تاکید کرد: نبود قوانین حمایتی به همراه فساد مالی و اداری و نیز پرونده امنیتی موانع اصلی پیش روی سرمایه‌گذاری در عراق است.
پیش از این، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق تاکید کرده بود عراق از سال 2003 هزار میلیارد دلار به علت فساد خسارت دیده است.
همچنین بخوانید:
