میدل ایست نیوز: نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای مفصل درباره روند اقدامات انجامشده برای پیگیری حادثه کشتار 20 شهروند عراقی از جمله چند زن و کودک در منطقه جبله استان بابل توضیحاتی ارائه کرد.
در بیانیه رسمی دفتر نخستوزیر عراق که شب گذشته (دوشنبه 3 ژانویه) منتشر شده آمده که نخستوزیر عراق با اهتمام فراوان کشتار خونبار در منطقه جبله در استان بابل را پیگیری و دستگاه امنیت ملی را مأمور تحقیق درباره حادثه کرد تا هم جزئیات حادثه و هم عاملان و هم اختلال در سیستم امنیتی که موجب انتقال اطلاعات غلط با اهداف شخصی شد را پیگیری کند.
این بیانیه افزوده که دستگاه امنیت ملی روز دوشنبه گزارش خود را به نخستوزیر ارائه کرد که در آن به نقص آشکار در عملکرد دستگاه امنیتی تصریح شده است.
در این بیانیه تأکید شده که با همکاری دستگاه قضائی 14 تن در رابطه با این پرونده دستگیر شدهاند.
نخست وزیر عراق به موجب این گزارش دستور تشکیل کمیتهای امنیتی به ریاست رئیس ستاد ارتش و عضویت مقامات ارشد دستگاه امنیت ملی و وزارت کشور و وزارت دادگسترش و دفتر مشاور امنیت ملی را داده که مسئولیت آن بررسی بیشتر حادثه و رسیدگی به موضوع دریافت اطلاعات غلط امنیتی است.
همچنین نخستوزیر عراق دستور برکناری فرمانده پلیس بابل و مدیر دستگاه اطلاعات استان بابل و مدیر دستگاه اطلاعات جبله و آغاز فوری بازپرسی از آنان را داده است.
او همچنین دستور تحقیق درباره مسئولان بخش اطلاعرسانی درباره صدور بیانیه غلط درباره حادثه را داده و از مشاور امنیت ملی عراق خواست که درباره نحوه فعالیت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و اختلالهایی که موجب چنین حوادثی میشود گزارشی جامع ارائه کند.
روز گذشته «سعد معن»، رئیس واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق، ابعاد تازهای از این حادثه و تحقیقات انجامشده درباره آن را فاش کرد.
او در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که این حادثه یک جنایت بوده و در آن شاهد استفاده بیش از حد از نیروی نظامی بودهایم و افزود که صاحب خانه فردی به نام «رحیم کاظم عیاده»، قربانی اصلی ماجرا، فردی فقیر بوده که با نیروهای امنیتی عراق همکاری میکرده و جرم همکاری با تروریستها یا تجارت مواد مخدر درباره او ثابت نشده است.
معن افزود که داماد قربانی که کارمند وزارت کشور هم نیست، به دستگاه اطلاعات حله اطلاع داد که دو تروریست داعشی که تحت تعقیب دستگاههای امنیتی کشور هستند در منزل قربانی پنهان شدهاند و افزود که این اطلاع متأسفانه بی اساس بود و دستگاه اطلاعات وزارت کشور در این باره فریب خورد.
او گفت که از اعضای خانواده خواسته شد که از خانه خارج شوند تا بتوان خانه را بازرسی کرد اما آنها این درخواست را نپذیرفتند، اما دلیلی نداشت که نیروهای امنیتی تا این حد خشونت به خرج دهند و با چنین شدتی تیراندازی کنند و بمبهای دودزا به داخل خانه بنیدازند.
رئیس واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق افزود که پس از درگیریها یک خودرو هامر نیروهای امنیتی وارد خانه شد و معلوم شد که بعد از 2 ساعت درگیری همه ساکنان خانه که شامل 12 کودک میشدند جان باختهاند.
او گفت که این یک جنایت هولناک است و 14 مقام از جمله مدیر دستگاه اطلاعات استان بابل (حله) بازداشت شدهاند و احکام برخی از آنها به موجب قانون تا حد اعدام است.
