آیا تغییرات گسترده السودانی در مناصب عالی به معنای بازگشت دولت پنهان است؟

میدل ایست نیوز: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق تغییرات گسترده ای در مناصب امنیتی و دولتی طی دو هفته نخست فعالیت خود ایجاد کرد که بارزترین آن لغو همه تصمیمات مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق در دورانی بود که او مسئولیت دولت پیشبرد امور را برعهده داشت؛ تغییراتی که برخی هدف از آن را ایجاد دولت پنهان می دانند.

به گزارش العربی الجدید، السودانی شماری از فرماندهان امنیتی و مسئولان دولتی را برکنار کرد و تغییراتی نیز در دفتر دولت و دبیرخانه هیئت دولت به وجود آورد.

بازگشت پدیده دولت پنهان

در میان تاکید نمایندگان و مسئولان سیاسی در چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، بر صدور تصمیم های جدیدی برای انتقال و برکناری شماری از مسئولان مناصب دولتی و امنیتی، پدیده دولت پنهان که در دو دوره نخست وزیری نوری المالکی بر صحنه عراق چیره شده بود، مجددا در حال ظهور است.

نبود جریان صدر، تنها رقیب چارچوب هماهنگی، این پدیده را تقویت می کند به خصوص با توجه به اینکه السودانی یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی بود.

دولت پنهان، مجموعه و باندی از مسئولان در سطح معاونان وزیر، مدیران کل، رؤسای سازمان ها، استانداران، فرماندهان تیپ ها و لشکرهای نظامی و رؤسای دستگاه های امنیتی هستند که همه آنها به نیروهای سیاسی و مسلح در عراق وابسته هستند.

در دوره نخست وزیری الکاظمی، سلسله تغییرات گسترده ای در دستگاه های امنیتی و نهادهای حکومتی رخ داد که بارزترین آن تغییر فرماندهان امنیتی و نظامی ای بود که بیش از 4 سال در منصب خود بودند.

الکاظمی فرماندهان امنیتی و نظامی با نفوذ را برکنار کرد که از بارزترین آنها می توان به ابو علی البصری، نزدیک به کتائب حزب الله، رئیس واحد اطلاعاتی «الصقور» و جعفر البطاط، وابسته به حزب الدعوه، فرمانده پلیس فدرال اشاره کرد، علاوه بر تغییرات دیگر که اکثر آن بین سال های 2020 و 2021 رخ دادند.

دفتر السودانی روز گذشته دو بیانیه صادر کرد که در آن اشاره شده بود که نخست وزیر، ریاست دستگاه اطلاعات را برعهده دارد و السودانی استعفای سها النجار، رئیس سازمان سرمایه گذاری که شخصیتی نزدیک به الکاظمی بود را پذیرفت.

یکی از نمایندگان پارلمان عراق در گفت وگویی با العربی الجدید گفت که السودانی از النجار خواست استعفا دهد تا او مجبور نشود النجار را برکنار کند.

در برنامه دولت السودانی که به پارلمان ارائه شد، بازنگری در همه تصمیم های الکاظمی آمده است، در همین رابطه السودانی 5 تغییر منصب در سطح دفتر نخست وزیری انجام داد و پس از یک هفته، احسان العوادی را به عنوان مدیر دفتر نخست وزیری، عبدالکریم السودانی را به عنوان منشی نظامی فرمانده کل نیروهای مسلح، علی الامیری را به عنوان منشی نخست وزیر، ربیع نادر را به عنوان مدیر دفتر اطلاع رسانی و علی شمران را به عنوان مدیر بخش تشریفات نخست وزیری منصوب کرد.

وی در مقابل، شماری از مشاوران دولت سابق را برکنار یا آنها را به ادارات دیگر منتقل کرد. او رائد الجوحی، رئیس دستگاه اطلاعات، حامد الزهیری، فرمانده لشکر حفاظت از منطقه خضراء و شماری دیگر در ادارات و نهادهای حکومتی در بغداد و سایر استان ها را برکنار کرد.

یکی از نمایندگان بارز پارلمان عراق گفت که السودانی قصد دارد طی روزهای آتی تغییرات جدیدی در مناصب عالی حکومتی ایجاد کند و این تغییرات امنیتی و اجرایی خواهند بود تا به صورت تدریجی مسئولانی که کوتاهی و تقصیر آنها در وزارتخانه های مختلف ثابت شده است، کنار بروند.

وی افزود که نخست وزیر عراق قصد ندارد تغییراتی در شخصیت های وابسته به جریان صدر ایجاد کند تا این امر به عنوان هدف قرار دادن جریان صدر محسوب نشود زیرا جریان صدر در دولت جدید مشارکت ندارد، از این رو تغییرات شامل مناصب وابسته به جریان صدر نمی شود.

این عضو پارلمان عراق تصریح کرد که السودانی سعی دارد شخصیت های جدیدی را با رایزنی با چارچوب هماهنگی جایگزین شخصیت های برکنار شده کند، زیرا شکست این دولت به معنای شکست چارچوب هماهنگی است.

السودای پا جای پای المالکی می گذارد

در همین راستا، عصام حسین، عضو بارز پارلمان عراق در گفت وگو با العربی الجدید گفت که اقدامات اخیر السودانی، گامی به سود و در جهت دولت پنهان است.

وی افزود که السودانی پا جای پای المالکی در تاسیس دولت پنهان می گذارد که این امر با هدف تقویت نفوذ سیاسی و مالی آنها انجام می شود تا نتایج انتخابات طی دوره آتی به نفع آنها باشد و این هدف تغییرات گسترده ای است که رخ داده است.

یکی از نمایندگان جنبش امتداد در پارلمان عراق نیز ضمن ابراز نارضایتی از این وضعیت، گفت که پدیده اخراج نیروها با آمدن هر دولت جدید، هیچ تخصصی را در عراق باقی نمی گذارد. وی تاکید کرد که عزل و نصب های اخیر به ویژه در دستگاه اطلاعات عراق همه سیاسی است.

این نماینده جنبش امتداد همچنین اشاره کرد که سخن از عدم برکناری مسئولان وابسته به صدر، تاکید می کند که بعد سیاسی بر شرایط اقدامات اداری دولت السودانی غالب است.

در مقابل عارف الحمامی، عضو ائتلاف دولت قانون گفت که تغییراتی که انجام شده یا طی روزهای آتی انجام خواهد شد، هیچ یک از طرف های سیاسی را هدف قرار نمی دهد بلکه با هدف بهبود فعالیت نهادهای حکومتی انجام می شود و هیچ برنامه حزبی برای آن وجود ندارد.

وی افزود که السودانی کمیته ای برای ارزیابی مسئولان بلندپایه اجرایی و امنیتی تشکیل داده و عزل و نصب ها با توجه به عملکرد آنها صورت می گیرد.

این عضو ائتلاف دولت قانون تلاش السودانی برای تشکیل دولت پنهان که از لحاظ سیاسی به چارچوب هماهنگی وابسته باشد را رد کرد.

ماهر جودة، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز تغییرات انجام شده توسط السودانی را امر مورد انتظار خواند و گفت که هر شخصیت جدیدی که نخست وزیر می شود این تغییرات را انجام می دهد همانطور که در گذشته نیز این تغییرات رخ داده بود و شخصیت های نزدیک به نخست وزیر سابق به مناصب عالی دست یافتند.

وی افزود که اگر السودانی به این تغییرات بدون رجوع به نیروهای سیاسی ادامه دهد و مناصب را تنها به شخصیت های نزدیک به خود اعطا کند، نیروهای سیاسی مواضع حامیانه خود از او را تغییر می دهند تا مانع از ایجاد دولت پنهان شوند.

جوده تاکید کرد که اگر السودانی به این تغییرات با شیوه ای که افراد نزدیک به او منصوب شوند، ادامه دهد، حمایت سیاسی از السودانی دوام نخواهد یافت.

همچنین بخوانید

آیا السودانی می تواند در روابط عراق با امریکا و ایران توازن ایجاد کند؟