میدل ایست نیوز: صحنه سیاسی عراق شاهد تحرکات مستمری برای تکمیل روند تشکیل دولت است و گزارشها حکایت از پیشرفت چشمگیر در تفاهمات مربوط به توزیع وزارتخانهها دارد و پیشبینی میشود مجلس نمایندگان روز پنج شنبه جلسه رایگیری برای برنامه دولت و کابینه را برگزار کند.
به گزارش الصباح، هرچند اکثر توافقات نهایی شده و اسامی نامزدها قطعی است، اما همچنان اختلافات محدودی بر سر وزارتخانههای کلیدی یا همان وزارتخانه های حاکمیتی باقی مانده که ممکن است زمان رایگیری را به روز یکشنبه موکول کند.
«رجاء فاضل الحربی»، نماینده مجلس عراق، در گفتوگو با این روزنامه تصریح کرد: پنجشنبه موعد نهایی شدن کابینه خواهد بود و تقریباً تمامی توافقات کامل شده و اختلافات تنها به چند وزارتخانه کلیدی محدود میشود.
وی با اشاره به اینکه ابتدا برنامه دولت و سپس اسامی وزرا به رای گذاشته خواهد شد، خاطرنشان کرد: در خصوص ملاحظات مربوط به برنامه دولت، کمیتهای متشکل از تمامی فراکسیونها تشکیل شده و کلیه نظرات و ملاحظات تحویل این کمیته و در متن برنامه گنجانده شده است که به زودی برای نخستوزیر مکلف ارسال میشود. این اقدام روند تصویب برنامه دولت را تسهیل میکند ضمن آنکه تمامی مقدمات فراهم شده و همه فراکسیونها اسامی نامزدهای مورد نظر خود را ارسال کردهاند.
وی افزود: نمایندگان استان «بصره» بر سر تصدی وزارتخانههای نفت یا حملونقل توسط نخبگان این استان به توافق رسیدهاند و ۲۵ نماینده با امضای درخواستی، خواستار اختصاص یکی از این دو وزارتخانه به سهم بصره شدهاند.
در همین راستا، «زینب الجیاشی»، دیگر نماینده مجلس، تأکید کرد: فهرست اسامی تا ۹۹ درصد نهایی شده و تمامی فراکسیونها نامزدهای خود را معرفی کردهاند و در خصوص اغلب وزراء مشکلی وجود ندارد.
از سوی دیگر، «فاروق محمد سعید»، نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود برخی موانع اظهار داشت: اگر جلسه رایگیری فردا برگزار نشود، قطعاً روز یکشنبه برگزار خواهد شد. اختلافاتی که وجود دارد قابل حل هستند و فراکسیون «حزب دموکرات کردستان» نیز علیرغم برخی ملاحظات، در جلسه حاضر میشود و به دولت و برنامه آن رای مثبت خواهد داد.
الصباح نوشت: با وجود اینکه تمامی اظهارنظرها بر نهایی شدن بخش بزرگی از کرسیهای وزارتی تأکید دارند، اما بحث درباره اختلاف بر سر اسامی نامزدها همچنان داغ است و در این میان، فراخوانهایی برای اولویت دادن به شایستهسالاری و انعطاف سیاسی جهت عبور از گرههای موجود مطرح شده است.
همزمان، مطالبات نمایندگان برای تضمین عدالت در میزان نمایندگی استانها و جلوگیری از تکرار سیاستهای منزوی کردن و به حاشیه راندن برخی طرفها رو به افزایش است چرا که چنین مطالباتی می تواند مشارکت ملی و پایهگذاری دولتی متوازنتر و پاسخگو به خواستههای مردم عراق را تقویت کند.
«محمد حسام الحسینی»، رئیس دفتر روابط ملی و عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق نیز با تأیید پیشرفت چشمگیر 80 درصدی در ساختار کابینه، خاطرنشان کرد: صحنه سیاسی شاهد تحرکات مستمری برای تکمیل روند تشکیل دولت بوده و تفاهمات اولیه میان جریانهای سیاسی و نخستوزیر مکلف، به نزدیکی دیدگاهها درباره نحوه توزیع کرسیهای وزارتی کمک شایانی کرده است.
وی گفت: آنچه تاکنون بر سر آن توافق شده است، حدود ۸۰ درصد از ساختار توزیع وزارتخانهها را شامل میشود که نشاندهنده پیشرفتی ملموس در مسیر مذاکرات است اما با این حال، گره اصلی همچنان نهایی کردن اسامی نامزدهاست که ناشی از اختلاف نظر در داخل برخی فراکسیونها درباره ویژگی شخصیتی افرادی است که باید این مناصب را بر عهده بگیرند.
الحسینی افزود: گفتوگوهای جاری در حال حاضر بر انتخاب وزیرانی متمرکز است که دارای شایستگی، تجربه و توانایی مدیریت پروندههای حساس، بهویژه در بخشهای خدماتی و اقتصادی باشند تا این انتخابها با مطالبات افکار عمومی عراق همسو شده و شانس موفقیت برنامه دولت را افزایش دهد. بنابراین مرحله کنونی نیازمند انعطاف سیاسی و ترجیح دادن منافع ملی بر محاسبات محدود حزبی است.
وی تأکید کرد: نوعی رویکرد و گرایش در پارلمان وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت تداوم اختلافات بر سر برخی اسامی، تعیین تکلیف کابینه از طریق رأیگیری با حد نصاب (نصف + ۱) صورت گیرد.
این عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق پیشبینی کرد: در پایان هفته جاری، جلسه سرنوشتسازی برای رأی اعتماد به کابینه، ولو به صورت جزئی برگزار شود تا روند تشکیل دولت تسریع شود و به بنبست سیاسی پایان داده شود در حالی که مسیر توافق برای تکمیل وزارتخانههای باقیمانده در آینده نیز باز بماند.
از سوی دیگر در کوران این مباحث سیاسی، «ضحی السدخان»، نماینده مجلس، در خصوص به حاشیه راندن برخی استانها هشدار داد و تاکید کرد: عراق با فداکاری تمامی استانها بنا شده است و از این رو استانهایی مانند میسان، ذیقار و دیوانیه و المثنی نباید از نقشه توجه سیاسی و مدیریتی غایب باشند. این استان ها خواهان مشارکتی عادلانه هستند که با حجم فداکاریها، ثروتها و شایستگیهایشان تناسب داشته باشد و از منطقِ انحصارطلبی یا حاشیهرانی بهدور باشد.
وی تأکید کرد: یک دولت مقتدر بر پایه مشارکت واقعی و نه بر اساس تعارفات سیاسی بنا خواهد شد و در نتیجه انحصار وزارتخانههای کلیدی در حوزههای جغرافیایی خاص، اعتماد به نهادهای دولتی را تضعیف میکند.
