اقلیم کردستان بر سر دوراهی؛ تشکیل دولت یا تکرار انتخابات

میدل ایست نیوز: ادامه اختلاف حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر سر تشکیل کابینه و تقسیم مناصب دولتی، اقلیم کردستان عراق را بر سر دوراهی توافق بر سر تشکیل کابینه یا برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی قرار داده است.

به گزارش الشرق الاوسط، با وجود ورود احزاب نوظهوری مانند «نسل نو» به معادلات سیاسی اقلیم کردستان عراق، همچنان دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی، بازیگران اصلی صحنه سیاست اقلیم کردستان هستند.

یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان هشدار داده است که اگر بن‌بست در تشکیل دولت ادامه یابد، احتمال برگزاری دوباره انتخابات افزایش خواهد یافت. در مقابل، جناح رقیب خواهان تصدی پست نخست‌وزیری اقلیم و تقسیم برابر مناصب دولتی میان دو طرف است.

ائتلاف تازه شکل گرفته میان اتحادیه میهنی و حزب «نسل نو» تاکنون 38 کرسی از مجموع 100 کرسی پارلمان را در اختیار دارد و تنها یک کرسی کمتر از حزب دموکرات کردستان با 39 کرسی دارد. در چنین شرایطی، احزاب کوچک پارلمان نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند، زیرا می‌توانند با پیوستن به یکی از دو اردوگاه، اکثریت مطلق 51 کرسی را برای آن فراهم کنند. همین مسئله، رقابت‌ها، رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی را در روزهای اخیر تشدید کرده است.

بن‌بستی که دو ساله شد

حدود دو سال از برگزاری انتخابات گذشته ولی پارلمان اقلیم کردستان هنوز برای انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه تشکیل جلسه نداده و در نتیجه دولت جدید نیز شکل نگرفته است.

یک مقام مسئول در اربیل علت این وضعیت را اصرار اتحادیه میهنی بر تقسیم برابر وزارتخانه‌ها با حزب دموکرات دانست و افزود این درخواست «هیچ گونه پشتوانه انتخاباتی ندارد». وی افزود، حزب دموکرات که در انتخابات بیشترین آرا را کسب کرده، با همه جریان‌های سیاسی از جمله اتحادیه میهنی مذاکره کرده است، اما آن طور که ادعا می‌شود بافل طالبانی با بازداشت «شاسوار عبدالواحد» رئیس حزب نسل نو، او را به ائتلاف با اتحادیه میهنی وادار کرده است.

شاسوار عبدالواحد در اوت 2025 توسط نیروهای امنیتی سلیمانیه به اتهام پرونده‌های مرتبط با افترا و شکایات قضایی بازداشت شد، اما خودش این پرونده را کاملا سیاسی توصیف کرد. او پس از پنج ماه بازداشت، در ژانویه 2026 با قرار وثیقه آزاد شد و اندکی بعد با اتحادیه میهنی وارد ائتلافی شد که موقعیت اتحادیه میهنی را در مذاکرات با حزب دموکرات تقویت کرد.

جدال بر سر تقسیم قدرت

مسئولان حزب دموکرات کردستان می‌گویند اتحادیه میهنی با فشار سیاسی در تلاش است رقیب خود را وادار به پذیرش تقسیم برابر قدرت کند و همین مسئله باعث تأخیر در تشکیل جلسه پارلمان و دولت شده است. نخستین جلسه پارلمان جدید در دوم دسامبر 2024 تنها به ادای سوگند نمایندگان محدود شد و از آن زمان تاکنون به دلیل اختلاف دو حزب اصلی، فعالیت پارلمان عملا متوقف مانده است.

در عین حال، درباره استحکام ائتلاف میان نسل نو و اتحادیه میهنی نیز تردیدهایی وجود دارد و برخی گزارش‌ها از مخالفت داخلی در حزب نسل نو حکایت دارند. ولی شاسوار عبدالواحد این گزارش‌ها را رد و تأکید کرده است که اگر مخالفی وجود داشت، نمایندگان حزب آن را آشکارا اعلام می‌کردند. او همچنین گفت ائتلاف جدید از نظر تعداد کرسی‌ها هم‌وزن حزب دموکرات است و بنابراین حق دارد نیمی از وزارتخانه‌ها و همچنین ریاست دولت آینده را در اختیار داشته باشد. به گفته او، نادیده گرفتن این واقعیت به زیان اقلیم کردستان خواهد بود.

ائتلاف اجباری

حزب دموکرات کردستان عراق، ائتلاف طالبانی- عبدالواحد را ائتلافی منسجم نمی‌داند. دژوار فائق از رهبران حزب دموکرات کردستان، ائتلاف میان بافل طالبانی و شاسوار عبدالواحد را «ائتلافی اجباری» توصیف کرد و مدعی شد که عبدالواحد پس از زندانی شدن ناچار به پیوستن به اتحادیه میهنی شده است. او گفت حزب دموکرات هم می‌توانست با نسل نو ائتلاف کند، اما ترجیح داده است همکاری تاریخی خود با اتحادیه میهنی را که از سال 1992 ادامه دارد، حفظ کند.

فائق تأکید کرد که اگر تشکیل دولت همچنان در بن‌بست باقی بماند، برگزاری انتخابات زودهنگام بار دیگر به گزینه‌ای جدی تبدیل خواهد شد. او همچنین گفت کسب رتبه نخست در انتخابات، بر اساس قانون و قانون اساسی، حق تصدی نخست‌وزیری را به حزب دموکرات می‌دهد.

حزب دموکرات و واقعیت جدید

در مقابل، احمد هرکی، از رهبران اتحادیه میهنی، حزب دموکرات را متهم کرد که حاضر نیست واقعیت جدید سیاسی را بپذیرد. به گفته او، معیار تشکیل دولت باید بر اساس آرایش جدید کرسی‌های پارلمان باشد؛ اصلی که خود حزب دموکرات در گذشته بر آن تأکید داشت، اما اکنون به دلیل ائتلاف اتحادیه میهنی با نسل نو آن را نمی‌پذیرد.

هرکی همچنین گفت، پس از برگزاری انتخابات عراق در نوامبر 2025، دو حزب تا آستانه توافق برای تشکیل دولت پیش رفته بودند، اما اختلاف بر سر ریاست جمهوری عراق باعث شکست مذاکرات شد چرا که در نهایت در آوریل 2026 این سمت به نزار آمیدی، نامزد اتحادیه میهنی، رسید در حالی که حزب دموکرات نیز خواهان تصدی این سمت بود.

سوران داوودی، دیگر عضو اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد که این حزب به دنبال بهبود روابط با بغداد، جلوگیری از بحران‌های سیاسی و مالی و تضمین پرداخت منظم حقوق کارکنان اقلیم کردستان است و معتقد است حزب دموکرات باید رویکرد جدید مبتنی بر مشارکت، توازن و تقسیم اختیارات را بپذیرد.

برخی ناظران نیز معتقدند تحولات منطقه‌ای، از جمله جنگ میان آمریکا و ایران و تغییر رویکرد واشنگتن در قبال کردها، بر رفتار و محاسبات بازیگران سیاسی اقلیم کردستان تأثیر گذاشته است.

آیا تکرار انتخابات اجتناب ناپذیر است؟

یکی دیگر از محورهای اختلاف بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق، قانونی بودن ائتلاف‌های جدید است. حزب دموکرات معتقد است که اتحادیه میهنی و نسل نو تا پیش از آغاز رسمی فعالیت پارلمان، حق تشکیل ائتلاف و مطالبه نیمی از وزارتخانه‌ها را ندارند و چنین اقدامی با قانون مغایرت دارد. این حزب همچنین می‌گوید با احتساب حمایت برخی نمایندگان مستقل و احزاب دیگر، می‌تواند ائتلافی با 44 کرسی تشکیل دهد. در مقابل، اتحادیه میهنی تأکید می‌کند تشکیل ائتلاف پس از انتخابات در همه نظام‌های سیاسی امری رایج و قانونی است و در انتخابات پارلمانی عراق نیز چنین رویه‌ای وجود داشته است.

در حالی که هر دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمال برگزاری دوباره انتخابات در صورت ادامه بن‌بست سیاسی، بیش از گذشته مطرح است.