دستور نخست‌وزیر عراق برای هم‌افزایی نهادهای نظارتی و قضایی در تعقیب و دستگیری مفسدان اقتصادی

میدل ایست نیوز: «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، با تصریح بر اینکه دولت در اجرای برنامه اصلاحی خود مصمم است، دستور هماهنگی کامل میان دستگاه‌های نظارتی و مجریان قانون را برای تعقیب و کشف جرائم فساد صادر و بر انجام حداکثر تلاش‌ها در زمینه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ریاست نشستی را با حضور فرماندهان و مقامات ارشد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی بر عهده داشت و طی آن، آخرین وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را بررسی کرد و اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد و همچنین سازوکارهای تقویت هماهنگی بین نهادهای مربوطه برای دستیابی به بالاترین سطح کارایی در حفاظت از بیت‌المال و اجرای قانون را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر عراق خاطرنشان کرد: دولت در راستای رویکرد کابینه برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، به اجرای برنامه اصلاحی خود ادامه می‌دهد و بر موضع قاطع خود در پیگرد قانونی مفسدان و تحویل آن‌ها به عدالت پافشاری می‌کند.

وی دستور داد تا تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی و مجریان قانون در زمینه تعقیب و دستگیری مرتکبان جرائم فساد و بازگرداندن اموال عمومی هماهنگ شود.

الزیدی همچنین بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای تقویت کار تیمی و افزایش اثربخشی این نهادها تاکید کرد و خواستار آن شد که این اقدامات، تمام بخش‌های دولتی را بدون هیچ‌گونه استثنائی در بر گیرد.

الزیدی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم به‌کارگیری حداکثر توان در مبارزه با معضل مواد مخدر تاکید کرد و افزود : اهمیت این موضوع، نیازمند اقدامات مؤثر برای محافظت از جامعه، جلوگیری از شیوع این پدیده و تحقق امنیت و ثبات در کشور است.

نخست‌وزیر عراق در پایان با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یک مسئولیت ملی و مشترک است، تصریح کرد: این امر مستلزم هم‌افزایی و تکامل نقش دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی و پایبندی به بالاترین معیارهای نزاهت و شفافیت در انجام وظایف است.

وی در همین راستا دستور داد: تلاش‌های اطلاعاتی و نظارتی برای متلاشی کردن شبکه‌های فساد و جرائم اقتصادی تشدید و روند اجرای مصوبات دولتیِ مرتبط پیگیری و به تحقیقات مربوط به پرونده‌های تعرض به بیت‌المال سرعت داده شود تا تضمین گردد قانون بدون هیچ تبعیضی برای همگان اجرا می‌شود.