میدل ایست نیوز: شورای عالی قضائی عراق در بیانیهای خبر داد که دادگاه تحقیق الکرخ اول اعلام کرد که مرحله بازجویی در پرونده ۵ هزار و ۷۰۴ متهم از اعضای گروه تروریستی داعش که از شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدهاند، به پایان رسیده و پرونده وارد مرحله قضایی بعدی شده است؛ مرحلهای که شامل ارجاع متهمان به دادگاه رسیدگیکننده است و برای هر یک، بر اساس ادله و وقایع بهدستآمده در پرونده مربوط به او، اقدام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این بیانیه افزود: «این امر، گامی مهم در روند یکی از بزرگترین پروندههای قضایی و تحقیقاتی مرتبط با گروه تروریستی داعش به شمار میرود که دستگاه قضایی عراق مدیریت آن را بهعنوان یک پرونده قضایی یکپارچه و تحت صلاحیت خود بر عهده گرفته است.» این روند با نظارت مستقیم فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، انجام شده و وی رسیدگی به این پرونده را به دادگاه تحقیق الکرخ اول، که مسئول رسیدگی به پروندههای تروریسم است، واگذار کرده است. شماری از قضات، معاونان دادستانی، بازرسان قضایی و نیروهای اجرای قانون نیز در این روند مشارکت داشتهاند.
در این بیانیه ذکر شده است: تحقیقات اولیه در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و روند تحقیقاتی از طریق بازجویی، جمعآوری ادله و بررسی و راستیآزمایی اطلاعات ادامه یافت تا تحقیقات درباره تمامی ۵۷۰۴ متهم تکمیل شود و پروندههای آنان مطابق با تشریفات قانونی تعیین تکلیف شود.
پرونده شامل افرادی از ۶۷ تابعیت است
بر اساس این بیانیه، بررسیها نشان داده است که این پرونده شامل افرادی از ۶۷ تابعیت است؛ از جمله ۱۶ تابعیت عربی، ۱۹ تابعیت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳۲ تابعیت خارجی دیگر. همچنین شمار اتباع عراقی ۴۷۴ نفر و اتباع سوری ۳۴۹۷ نفر اعلام شده است. این آمار، ماهیت بینالمللی پرونده و گستردگی وقایع، ادله و مسیرهای مرتبط با افراد مشمول آن را نشان میدهد.
این بیانیه افزود: تحقیقات، جمعآوری ادله و تحلیل اطلاعات به شناسایی شماری از عناصر بسیار خطرناک منجر شده است که در داعش سمتهای رهبری، امنیتی، شرعی، نظامی و رسانهای داشتهاند یا با عملیاتهای ویژه و جرایمی با ابعاد بینالمللی و همچنین با رهبران ردهبالای این گروه ارتباط داشتهاند. تحقیقات همچنین نشان داده است که نقشهای افراد در این سازمان متنوع بوده و صرفاً به فعالیتهای نظامی محدود نمیشده، بلکه حوزههای نظامی، امنیتی، مالی، لجستیکی، اداری، بهداشتی، فنی و رسانهای را نیز دربرمیگرفته است.
این بیانیه توضیح داد که مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی در مستندسازی و سازماندهی اطلاعات حاصل از تحقیقات، اتصال آنها به پایگاههای داده و تبدیل اطلاعات پراکنده به دادههای قابل تحلیل و مقایسه نقش داشته است. این مرکز همچنین بر فعالیت مرکز تحلیل اطلاعاتی نظارت داشته که با حضور بازرسان قضایی و نیروهای متخصص از وزارت کشور عراق، دستگاه اطلاعات ملی، دستگاه امنیت ملی و اداره اطلاعات نظامی فعالیت میکند. این نهادها در قالب یک محیط مشترک، اطلاعات متهمان را بررسی کرده، دادهها و ادله را به یکدیگر مرتبط میکنند و اسناد و گزارشهای فنی مورد نیاز نهادهای قضایی و تحقیقاتی را در اختیار آنها قرار میدهند.
در این بیانیه آمده است: اقدامات مربوط به مستندسازی ادله جنایی توسط اداره تحقیقات ادله جنایی وابسته به وزارت کشور عراق، شامل ثبت اطلاعات بیومتریک بازداشتشدگان، از جمله اثر انگشت، اسکن عنبیه چشم، نمونههای DNA و اثر کف دست بوده است.
در بخش اجرایی مربوط به وضعیت بازداشتشدگان نیز در این بیانیه آمده است که وزارت دادگستری عراق از طریق زندان مرکزی الکرخ، که متهمان در آن نگهداری میشوند، اجرای تصمیمات و دستورات قضایی مربوط به بازداشت آنان را بر عهده داشته و شرایط نگهداری آنها را مطابق چارچوبهای قانونی فراهم کرده است. همچنین نیازهای خدماتی، بهداشتی و انسانی آنان تأمین شده است.
این بیانیه همچنین اعلام کرد که تحقیقات اطلاعاتی مرتبط با جنایات سنگین علیه جامعه ایزدی با ابعاد بینالمللی را آشکار کرده است. در پروندههای شش متهم، نقشهایی بهطور مستقیم با موضوع اسارت زنان ایزدی، بازداشت، انتقال، فروش، نظارت یا بهرهبرداری از نظام بردهداری ایجادشده توسط داعش مرتبط تشخیص داده شده است.
در ادامه آمده است که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده افراد زیر سن قانونی مسیر مستقلی در نظر گرفته است که شامل تعیین سن توسط تیمی متخصص از اداره پزشکی قانونی، استفاده از افسران تحقیق متخصص و همچنین بررسی وضعیت اجتماعی و روانی آنان توسط دفتر مطالعات شخصیتی بوده است.
بر اساس نتایج تحقیقات، در برخی موارد ادله کافی برای اثبات اتهامات به دست نیامده و در نتیجه، یک تبعه فنلاندی به مقامهای فنلاند، یک تبعه امریکایی به مقامهای امریکا تحویل داده شدهاند و هفت تبعه عراقی آزاد و تحویل مقامات مربوطه شدهاند.
تداوم اقدامات لازم برای ۴۵۷ بازداشتشده سوری
همچنین اعلام شده است که اقدامات لازم برای آزادی ۴۵۷ بازداشتشده سوری که ادله کافی برای ادامه روند قضایی علیه آنها به دست نیامده، در حال تکمیل است تا پس از طی مراحل قضایی و قانونی، به طرف سوری تحویل داده شوند. در همین راستا، هماهنگی با سفارت سوریه در بغداد از طریق کانالهای رسمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه عراق برای سازماندهی روند انتقال آنان به سوریه انجام شده است.
این بیانیه تأکید کرد که در جریان تحقیقات، ضمانتهای قانونی و انسانی نیز رعایت شده است. برای هر متهم با هماهنگی کانون وکلای عراق، وکیل تعیین شده و معاینات پزشکی و خدمات درمانی نیز توسط کارکنان وزارت بهداشت عراق ارائه شده است. همچنین کمیته بینالمللی صلیب سرخ بهطور مستمر از بازداشتشدگان بازدید کرده و امکان ارتباط آنان با خانوادههایشان، در چارچوب مقررات قانونی و امنیتی، فراهم شده است.
در چارچوب پیگیری وضعیت اتباع خارجی نیز برای هیئتهای دیپلماتیک و کنسولی شماری از کشورها امکان بازدید از اتباع خود فراهم شده است تا این هیئتها بتوانند وضعیت آنان را پیگیری کنند. این اقدامات با هماهنگی مرکز ملی همکاری قضایی بینالمللی و نهادهای ذیربط عراقی و مطابق رویههای قانونی و دیپلماتیک انجام شده است.
همچنین با ورود پرونده به مرحله محاکمه، یک سالن دادرسی از راه دور با استفاده از سیستم تلویزیونی مدار بسته و ارتباط تصویری مستقیم تجهیز شده است تا متهمانی که از نظر امنیتی در سطح بالایی قرار دارند بتوانند در جلسات دادگاه جنایی شرکت کنند و خطرات ناشی از انتقال فیزیکی آنان کاهش یابد.
در این بیانیه آمده است که این پرونده تحت صلاحیت قضایی عراق و قوانین ملی این کشور قرار دارد؛ از جمله قانون مبارزه با تروریسم شماره ۱۳ مصوب سال ۲۰۰۵، قانون مجازات شماره ۱۱۱ مصوب سال ۱۹۶۹ با اصلاحات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۲۳ مصوب سال ۱۹۷۱ با اصلاحات بعدی، علاوه بر قوانین مرتبط با افراد زیر سن قانونی و حمایت از شهود و قربانیان.
شورای عالی قضایی عراق تأکید کرد که تکمیل بازجویی و تحقیقات درباره تمامی ۵۷۰۴ متهم به معنای پایان مرحله تحقیقاتی و آغاز مرحله محاکمه است. متهمان در چند مرحله به دادگاههای ذیصلاح ارجاع خواهند شد و رسیدگی و صدور حکم درباره هر پرونده، صرفاً بر اساس ادله و وقایع مربوط به همان متهم انجام میشود و نتیجه یک پرونده به سایر پروندهها تعمیم داده نخواهد شد.
این شورا در پایان اعلام کرد که مدیریت این پرونده با استفاده از نیروهای عراقی و در قالب سامانهای انجام شده که تحقیقات قضایی، جمعآوری ادله، تحلیل، مستندسازی و پایگاههای داده را به یکدیگر متصل کرده است. با توجه به ماهیت بینالمللی پرونده و تعدد تابعیت افراد مشمول آن، ادامه همکاری قضایی با کشورهای ذیربط و ایفای مسئولیت جامعه بینالمللی در تکمیل اقدامات مرتبط با این پرونده ضروری است؛ امری که به تحقق عدالت، حفظ حقوق قربانیان و تقویت اصل عدم مصونیت از پاسخگویی کمک خواهد کرد.
