میدل ایست نیوز: شورای عالی قضایی عراق امروز چهارشنبه میزبان نشستی تخصصی به ریاست قاضی «فائق زیدان» بود تا راهبرد و دیدگاهی یکپارچه را درباره پرونده بازداشتشدگان و محکومان خارجی منتقل شده از سوریه تدوین کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، بر اساس بیانیه دفتر اطلاعرسانی این نهاد، این جلسه با هدف دستیابی به موضعی واحد درباره پرونده اتباع خارجی منتقلشده از سوریه برگزار شد چرا که شعبه اول دادگاه بازپرسی «الکرخ» مراحل تحقیقات و بازجویی اولیه از این افراد را به پایان رسانده و این پرونده اکنون وارد مرحله محاکمه شده است.
در پایان این نشست، حاضران به موضعی یکپارچه و رسمی به نمایندگی از دولت عراق دست یافتند که بر اساس آن،مقرر شد برخورد با پرونده این افراد تفکیک شود و بر پایه قوانین داخلی عراق، اصل عمل متقابل و توافقنامههای دوجانبه میان بغداد و کشورهای متبوع آنان صورت گیرد.
همچنین مصوب شد «مرکز ملی همکاریهای قضایی بینالمللی» مسئولیت بررسی هرگونه پیشنهاد یا طرح ارائه شده از سوی کشورها یا سازمانهای بینالمللی درباره ارائه کمک به عراق در این پرونده را بر عهده داشته باشد.
گفتنی است در این نشست مسئولان ارشد عراقی از جمله خالد شوانی وزیر دادگستری، عبدالامیر الشمری مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، «حمید الشطری» رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق، «باسم البدری» رئیس دستگاه امنیت ملی، «قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی، «زید حوشی» رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم و سفیر «شورش خالد» معاون وزیر امور خارجه در امور چندجانبه و حقوقی حضور داشتند.
همچنین این جلسه با حضور «عادل خضیر» دادستان کل، قاضی «لیث جبر» رئیس هیئت نظارت قضایی و «علی حسین جفات» قاضی ارشد شعبه اول دادگاه بازپرسی الکرخ و رئیس مرکز ملی همکاریهای قضایی بینالمللی برگزار شد.
