میدل ایست نیوز: علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، امروز ریاست نشست اضطراری امنیتی را بر عهده گرفت که با هدف بررسی نتایج گزارش کمیته تحقیق درباره پرونده قاچاق نفت در منطقه جرف النصر در استان بابل برگزار شد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، این کمیته در جریان نشست، گزارش نهایی و نتایج تحقیقات خود را ارائه و صحت اطلاعات مندرج در گزارش سازمان امور اطلاعات و تحقیقات فدرال درباره عملیات قاچاق نفت، وجود پالایشگاه‌های نفتی و همچنین موارد دستکاری و تخلف در این پرونده را تایید کرد.
بر اساس این نتایج، نخست وزیر عراق دستور داد تمامی متهمان دخیل در عملیات قاچاق نفت به دستگاه قضایی معرفی شده و اقدامات قانونی علیه آنها اتخاذ شود.
همچنین وی دستور برکناری ۹ مقام و مسئول امنیتی و اداری را صادر کرد که عبارتند از: فرمانده پلیس استان بابل، مدیر پلیس شمال بابل، مدیر اطلاعات و مبارزه با تروریسم استان بابل در وزارت کشور، مدیر امنیت ملی بابل، مدیر اطلاعات و امنیت استان بابل در وزارت دفاع، مدیر اطلاعات بابل، فرمانده الحشد الشعبی در استان بابل، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی در وزارت کشور و مدیر شرکت خطوط لوله نفتی در وزارت نفت عراق.
الزیدی همچنین دستور داد که فرماندهان عملیات، فرماندهان پلیس استان‌ها و مدیران دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مسئولیت کامل هرگونه عملیات قاچاق نفت در حوزه مسئولیت خود را بر عهده دارند. وی در ادامه بر ضرورت تشدید تدابیر نظارتی و امنیتی برای جلوگیری از این اقدامات و برخورد با مسئولان متخلف تاکید و تصریح کرد: حتی یک وجب از خاک عراق، از زاخو تا بصره، نباید به محلی برای قاچاق تبدیل شود.
نخست وزیر عراق در این نشست از تلاش‌های کمیته تحقیق برای شناسایی عوامل دست درازی به اموال عمومی، تعیین محدوده مسئولیت‌ها و شناسایی افراد متخلف و دخیل در پرونده قاچاق نفت قدردانی و بر ضرورت پیگیری قانونی و قضایی آنها تاکیدکرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که دولت عراق خود را متعهد به حفاظت از اموال عمومی، مقابله قاطعانه با قاچاق نفت و جلوگیری از هرگونه تعرض به ثروت ملی در سراسر کشور می‌داند.
الزیدی همچنین تاکید کرد هر فردی که قصور یا دخالتش در این جرائم اثبات شود، باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
