نشست امنیتی گسترده برای پیگیری اجرای اقدامات انجام شده در رابطه با پرونده قاچاق نفت در جرف النصر عراق
نشست گسترده فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی عراق برای بررسی پرونده قاچاق نفت در جرف النصر و برخورد با مسئولان متخلف برگزار و در آن تاکید شد که این پرونده تعرض به حاکمیت دولت و اموال عمومی و داراییهای ملت عراق محسوب میشود و برخورد با آن مستلزم بالاترین سطح مسئولیتپذیری و قاطعیت است.

میدل ایست نیوز: دفتر اطلاع رسانی امنیتی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیهای از برگزاری نشست گستردهای به ریاست عبدالامیر الشمری رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و با حضور رئیس ستاد ارتش عراق، معاون وزارت کشور در امور اطلاعات و تحقیقات فدرال، فرمانده نیروی زمینی، دبیر امور عملیات دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، معاون دستگاه امنیت ملی، معاون عملیات سازمان الحشد الشعبی، معاون دستگاه اطلاعات ملی، مدیر اطلاعات نظامی، فرمانده پلیس فدرال و شماری از فرماندهان و مسئولان یگانها خبر داد. همچنین فرماندهان، مسئولان یگانها و مدیران دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در تمامی استانهای عراق از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس در این نشست حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، بر اساس این بیانیه، در این نشست، توصیهها و اقدامات مربوط به پرونده قاچاق نفت در منطقه جرف النصر مورد بررسی قرار گرفت و مجازاتها و اقدامات اتخاذشده علیه شماری از فرماندهان و مسئولان یگانهای مختلف امنیتی و نظامی به دلیل اثبات کوتاهی و سهلانگاری در انجام وظایف محوله بررسی شد. همچنین دستورالعملهای فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در این خصوص و سازوکارهای اجرای آنها مورد بحث قرار گرفت.
حاضران در این نشست تاکید کردند که این پرونده تعرض به حاکمیت دولت و اموال عمومی و داراییهای ملت عراق محسوب میشود و برخورد با آن مستلزم بالاترین سطح مسئولیتپذیری و قاطعیت است.
در این نشست همچنین بر ضرورت اجرای قانون بدون هیچگونه استثنا یا ملاحظه، تقویت هماهنگی اطلاعاتی میان سازمانها امنیتی، تسریع در اجرای دستورات بازداشت و تعقیب افراد تحت تعقیب تاکید شد.
همچنین تقویت عملکرد ایستهای بازرسی خارجی و بازنگری در سازوکارهای حفاظت از تاسیسات نفتی و شرکتهای فعال در این حوزه، با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و سوءاستفاده غیرقانونی، مورد تاکید قرار گرفت.
در پایان نشست نیز بر اجرای کامل دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح، نظارت میدانی بر روند اجرای آنها و تعیین دقیق مسئولیتها با هدف جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی و تقویت حاکمیت دولت و قانون و حفاظت از اموال عمومی تاکید شد.



