فدرالیسم عراق و چالش دودستگی در اقلیم کردستان

میدل ایست نیوز: اصرار حزب دموکرات کردستان عراق بر ایجاد الگوی جدیدی از مشارکت سیاسی که بر اساس آن، سهم احزاب در پارلمان و مناصب حکومتی باید متناسب با وزن انتخاباتی آنها و نتایج انتخابات سال 2024 تعیین شود، موجب خشم رهبران اتحادیه میهنی شده که بر حفظ الگوی مشارکت سیاسی قبلی تاکید دارند که جلال طالبانی و مسعود بارزانی پاییه گذاری کردند.

به گزارش الشرق الاوسط، کردهای عراق، تأسیس اقلیم کردستان را تجربه‌ای مترقی در اجرای نظام فدرالی می‌دانند که با ملاحظات تاریخی و قومی درآمیخته است و آن را از هر منطقه فدرالی دیگری که ممکن است بر اساس قانون اساسی سال 2005 عراق شکل بگیرد، متمایز می‌کند.

کردها یک قومیت مستقل با هویت خاص خود هستند و سابقه مبارزاتی متفاوتی علیه رژیم صدام حسین دارند. همچنین موقعیت جغرافیایی اقلیم کردستان و مرزهای درهم آمیخته آن با ترکیه و ایران از نظر جغرافیایی و اجتماعی، با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها همراه است. همین عوامل باعث شده‌اند فدرالیسم در کردستان عراق، الگویی ویژه و متناسب با مردم، جغرافیا و تاریخ این منطقه باشد.

نقش دو حزب اصلی در تاریخ سیاسی کردستان عراق

تاریخ سیاسی کردهای عراق به شدت تحت تأثیر حضور دو حزب بزرگ قرار دارد: حزب اتحادیه میهنی کردستان که جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق، رهبر و بنیانگذار آن بود و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی.

هر دو حزب از سابقه مبارزاتی و روابط گسترده‌ای در داخل و خارج عراق برخوردارند. همچنین هر یک در بخش‌هایی از اقلیم کردستان دارای پایگاه اجتماعی قدرتمندی هستند که آنها را به احزاب تأثیرگذار و محوری تبدیل کرده است. هر دو حزب نیز خواهان مشارکت مؤثر در اداره تمامی امور اقلیم هستند.

در کنار این دو حزب، مجموعه‌ای از احزاب کوچک‌تر نیز فعالیت می‌کنند که برخی از آنها دارای گرایش‌های مذهبی یا وابستگی قومی غیرکردی هستند. وجود این احزاب نشان دهنده تنوع سیاسی و اجتماعی در اقلیم است هرچند این تنوع، از تأثیرگذاری تعیین کننده و نقش محوری دو حزب بزرگ نمی‌کاهد.

نکته مهم، یادآوری نقش سرنوشت‌ساز رهبران تاریخی این دو حزب در دستیابی به راه‌حل‌های توافقی برای بسیاری از اختلافاتی است که هر از گاهی میان آنها بروز می‌کرد. مبنای این توافق‌ها آن بود که هدف بزرگ‌تر، حفظ هویت کردی اقلیم، مردم آن و تجربه سیاسی متمایزش در چارچوب عراق است.

بر همین اساس، مفهوم «مشارکت در تصمیم‌گیری» درباره تمامی امور اقلیم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تنظیم روابط با بغداد شکل گرفت. این رویکرد در تشکیل 9 دولت پیشین اقلیم کردستان و همچنین تقسیم مناصب پارلمانی و ریاست کمیسیون‌های آن نمود پیدا کرد؛ به گونه‌ای که این تقسیم بندی لزوما تابع وزن و سهم انتخاباتی احزاب نبود.

انتقال رهبری به نسل جدید و تغییر معادلات سیاسی

با از میان رفتن یکی از دو ستون اصلی این شراکت سیاسی پس از درگذشت جلال طالبانی، و تمایل مسعود بارزانی به فاصله گرفتن از مدیریت روزمره امور اقلیم، رهبری دو حزب به نسل فرزندان منتقل شد.

در حزب دموکرات کردستان، نچیروان ادریس بارزانی و پسرعمویش مسرور، فرزند مسعود بارزانی، در جایگاه رهبری قرار گرفتند. در مقابل، در اتحادیه میهنی کردستان، بافل طالبانی و برادرش قباد نقش محوری را بر عهده گرفتند.

در این مرحله، نوعی فضای سیاسی و روابط شخصی متفاوت از مناسباتی که میان دو رهبر تاریخی، یعنی جلال طالبانی و مسعود بارزانی حاکم بود، شکل گرفت. همچنین رویکردهای جدیدی در مدیریت امور اقلیم و دولت آن پدیدار شد.

دو عامل برای تشدید دودستگی

دو عامل به تقویت این روند کمک کرد. نخست، نتایج انتخابات پارلمانی سال 2024 که اختلاف قابل توجهی در وزن پارلمانی این دو حزب را نشان داد به طوری که حزب دموکرات کردستان 39 کرسی، اتحادیه میهنی 23 کرسی و حزب نسل جدید 15 کرسی از مجموع 100 کرسی پارلمان اقلیم کردستان را به دست آوردند.

عامل دوم، جایگاه اربیل به عنوان پایگاه اصلی حزب دموکرات کردستان و در عین حال پایتخت اقلیم و مرکز سیاسی و اقتصادی آن است که تا حد زیادی موجب شده است سهم اتحادیه میهنی در تأثیرگذاری بر امور کلان اقلیم کاهش یابد چراکه نفوذ سیاسی و حزبی این تشکل بیشتر به سلیمانیه و مناطق اطراف آن محدود شده است.

این دو عامل در کنار یکدیگر، احساس نارضایتی از سیطره حزب دموکرات بر امور اقلیم را در میان شمار زیادی از رهبران اتحادیه میهنی در سلیمانیه تقویت کرده است.

رهبران اتحادیه میهنی در سلیمانیه برای تقویت جایگاه این شهر در برابر اربیل، تاکید زیادی بر برجسته کردن نقش فرهنگی این شهر دارند و آن را پایتخت فرهنگی، هنری و گردشگری کل اقلیم معرفی می‌کنند.

در این شهر توجه زیادی به تأسیس مؤسسات، دانشگاه‌ها، موزه‌ها، یک مجموعه بزرگ تئاتر و مراکز پژوهشی و اطلاعاتی معطوف شده است که قرار است تاریخ شهر و شخصیت‌های فکری و ملی آن را معرفی کنند.

این اقدامات همزمان با جشن‌هایی صورت گرفته که چند ماه پیش به مناسبت رسیدن جمعیت سلیمانیه به یک میلیون نفر، برگزار شد.

مجموع این تحولات را می‌توان تلاشی برای تثبیت هویتی مستقل و ویژه برای سلیمانیه دانست که در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن است این شهر را به مطالبه برخورداری از جایگاه یک مرکز سیاسی مستقل سوق دهد.

اختلاف بر سر سهم احزاب در تشکیل دولت اقلیم

در مقابل، همین دو عامل، انگیزه حزب دموکرات کردستان را برای پذیرش الگوی جدیدی از مشارکت سیاسی تقویت کرده است که بر اساس آن، سهم احزاب در پارلمان و مناصب حکومتی باید متناسب با وزن انتخاباتی آنها و نتایج انتخابات سال 2024 تعیین شود.

بر اساس این دیدگاه، حزب دارای اکثریت حق دارد همزمان مناصب اصلی پارلمانی و دولتی را در اختیار بگیرد و در صورت تمایل، برخی وزارتخانه‌های کم‌اهمیت‌تر را به اتحادیه میهنی و احزاب کوچک‌تر واگذار کند.

اتحادیه میهنی طی دو سال گذشته با این پیشنهاد مخالفت کرده و همین مسئله به عامل اصلی تعطیلی پارلمان و جلوگیری از تشکیل دولت جدید اقلیم تبدیل شده است.

این اختلاف نظر همچنین دلیل اصلی موضع تند و قاطع بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی، در مخالفت با نتایج جلسه اخیر پارلمان کردستان بوده است. این جلسه سرانجام با حضور تنها 52 نماینده از مجموع 100 نماینده پارلمان و با حد نصاب قانونی مورد ادعا برگزار شد. بافل طالبانی این جلسه را فاقد اعتبار دانست و اعلام کرد که اتحادیه میهنی در هیچ دولتی که بر اساس دیدگاه حزب دموکرات تشکیل شود، مشارکت نخواهد کرد.

اتحادیه میهنی همچنین از دولت پیشبرد امور اقلیم کردستان که طی دو سال گذشته فعالیت داشته، کناره‌گیری کرده و حزب دموکرات را به تشکیل یک دولت موازی در سلیمانیه تهدید کرده است.

خطر تقسیم اقلیم کردستان به دو منطقه فدرال

این بحران از یک سو آینده نظام فدرالی اقلیم کردستان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده و از سوی دیگر، مفهوم فدرالیسم مندرج در قانون اساسی عراق را با یک معضل حقوقی و قانونی مواجه ساخته است.

طرح پیشنهادی اتحادیه میهنی کردستان، تقسیم اقلیم به دو منطقه فدرال است که منطقه نخست، اربیل و دهوک را شامل می‌شود و منطقه دوم شامل سلیمانیه، حلبچه و کرکوک است؛ البته در صورتی که ساکنان کرکوک با این موضوع موافقت کنند.

به این ترتیب، به جای تقویت نظام فدرالی موجود و جست‌وجوی راه‌حل‌هایی متوازن میان شرکای سیاسی، درخواست‌هایی برای تقسیم اقلیم به دو منطقه فدرال مطرح شده است: یکی تحت رهبری حزب دموکرات کردستان با مرکزیت اربیل و دیگری تحت رهبری اتحادیه میهنی با مرکزیت سلیمانیه.

به نظر می‌رسد این درخواست‌ها بیش از هر چیز ریشه در خشم و نارضایتی گسترده نسبت به اتفاقات جلسه اخیر پارلمان دارند که دو سال پس از برگزاری انتخابات و در شرایطی برگزار شد که برخی نتایج آن همچنان مورد اعتراض بود.

در این نشست، حزب دموکرات توانست ریاست پارلمان را در اختیار بگیرد و انتظار می‌رود ریاست اقلیم و دولت آن نیز به این حزب واگذار شود. چنین وضعیتی می‌تواند به تثبیت نوعی سلطه سیاسی منجر شود که با مفهوم مشارکت و امتیازدهی متقابل در تعارض است.

ممکن است برخی معتقد باشند که طرح تقسیم اقلیم کردستان صرفا واکنشی موقت به خشم و نارضایتی کنونی است. اما مطرح کردن موضوع جدایی و تقسیم و اصرار بر آن، به‌خودی‌خود از سطح یک واکنش احساسی فراتر می‌رود و به چالشی پیچیده در ابعاد حقوقی، قانونی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

این مسئله حتی ممکن است به دیوان عالی عراق نیز کشیده شود هرچند انتظار می‌رود این نهاد قضایی از چارچوب تعیین شده در قانون اساسی پیروی کند که بر وجود اقلیم واحد کردستان، نه دو اقلیم جداگانه تأکید دارد.