رشاد العلیمی قانون تروریستی نامیدن انصارالله را صادر کرد
رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با صدور قانونی، جنبش انصارالله را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کرد.

میدل ایست نیوز: رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن پس از موافقت هیئت وزیران و مجلس نمایندگان این کشور، قانونی را صادر کرد که بر اساس آن، جنبش انصارالله به عنوان یک «سازمان تروریستی» طبقهبندی شده و فعالیتها و تأمین مالی آن جرم محسوب میشود.
به گزارش الریاض، این قانون مجموعه گستردهای از اقدامات و مجازاتهای سختگیرانه را برای پیگرد رهبران و اعضای این جنبش و نهادهای وابسته به آن پیشبینی کرده است. هدف از این اقدامات، خشکاندن منابع مالی حوثیها (انصارالله) و پیگرد افرادی است که در داخل و خارج از یمن در فعالیتهای این گروه مشارکت دارند.
بر اساس این قانون، جنبش انصارالله با تمامی سازمانها و تشکیلات سیاسی، نظامی، امنیتی، اداری و مدنی وابسته به آن، به عنوان «سازمان تروریستی، گروهی سرکش و مفسد در زمین» طبقهبندی میشود. همچنین هر فرد یا نهادی که برای این جنبش فعالیت کند یا حمایت مادی و معنوی در اختیار آن قرار دهد، مشمول مفاد این قانون خواهد بود.
بر اساس این قانون، مجازات مرتکبان جرایم تروریستی میتواند به اعدام یا حبس از 20 تا 30 سال برسد. مجازات عضویت در این جنبش نیز 10 تا 15 سال زندان تعیین شده است و افرادی که عملا رهبری آن را بر عهده دارند، با مجازات اعدام روبهرو خواهند شد.
در زمینه تأمین مالی انصارالله نیز مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده که میتواند شامل اعدام یا حبس از 15 تا 25 سال باشد.
همچنین افرادی که به این جنبش سلاح و تجهیزات نظامی ارائه دهند، یا حمایتهای لجستیکی و اطلاعاتی در اختیار آن قرار دهند، به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
همچنین تأسیس نهادها و تشکیلاتی که با هدف نمایندگی حوثیها یا فراهم کردن پوشش سیاسی، مالی و رسانهای برای این جنبش فعالیت میکنند، ممنوع شده و برای مرتکبان این اقدامات مجازاتهایی تا سقف 25 سال حبس در نظر گرفته شده است.
بر اساس این قانون، احکام صادرشده از سوی دادگاههای تحت کنترل انصارالله و همچنین تصمیمهای آنها درباره مصادره اموال، فاقد اعتبار قانونی تلقی میشود. این قانون همچنین بازگرداندن اموال و داراییهای مصادرهشده به دولت یا صاحبان قانونی و ذیحق آنها را الزامی کرده است.
در بخش دیگری از قانون تأکید شده است که هیچ توافق سیاسی احتمالی در آینده نمیتواند برای رهبران این جنبش که در جرایم و نقضهای فاحش حقوق بشر دست داشتهاند، مصونیت کیفری ایجاد کند.
همچنین دعاوی کیفری مربوط به جرایم سنگینی مانند قتل، سربازگیری از کودکان، مینگذاری و محاصره شهرها، مشمول مرور زمان نخواهند شد.
در پایان، دولت یمن موظف شده است حداکثر ظرف 60 روز از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی آن را تدوین و صادر کند.



