بانک مرکزی عراق: به پشتوانه ذخایر 60 میلیارد دلاری می توانیم اوضاع اقتصادی را خوب کنیم
روز چهارشنبه هفته گذشته هیئت بانک مرکزی عراق با صدور بیانیهای برای مشارکت در بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرد.
میدلایست نیوز: روز چهارشنبه هفته گذشته هیئت بانک مرکزی عراق با صدور بیانیهای برای مشارکت در بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرد.
بر این اساس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که این دید مثبت ناشی از پشتوانه مالی قدرتمند به دست آمده در نتیجه سیاستهای پولی و مالی اعمال شده از سوی این نهاد است و مبلغ آن به بیش از 60 میلیارد دلار میرسد. بانک مرکزی عراق این سیاستها را برای ثابت نگه داشتن وضعیت مالی عموم مردم عراق به ویژه در سال 2014 و پس از آن در حالی در دستور کار قرار داده بود که وضعیت اقتصادی کشور به بدترین حالت ممکن رسیده بود.
با تداوم نقش این نهاد به عنوان حامی اقتصاد دولت عراق، بهبود یافتن شایان ذکر قیمت نفت همزمان با اعمال سیاستهای پولی و مالی صحیح، به دولت عراق این امکان را میدهد که اوراق بهادار را به درستی کنترل کند و میزان ذخایر خود را به بالاترین سطح ممکن برساند.
همچنین بانک مرکزی عراق در نظر دارد تا با تداوم سیاستهای پولی نرخ ارز را کنترل و فاصله میان قیمتهای تأیید شده رسمی و قیمتهای موجود در بازار را در شرایط سخت و پیچیده داخلی و خارجی کنترل کند. این نهاد در کنترل تورم و پایین آوردن میزان آن تا زیر 1 درصد برای کنترل سطح عمومی قیمتها و جذب سرمایهگذاریها نقش محوری ایفا خواهد کرد.
بانک مرکزی عراق تأکید کرده که سلامت سیستم مالی کشور را حفظ خواهد کرد و در مرحله پیش رو تلاشهای خود را به عنوان یک بانک دولتی افزایش خواهد داد تا چرخ اقتصاد عراق را راه بیاندازد و از تلاشهایی که در راستای آبادانی و سرمایهگذاری انجام میشود، پشتیبانی همه جانبه به عمل آورد. نظیر این امر پیادهسازی بزرگترین پروژه اختصاص وام به بخش اسکان بوده که ارزش آن به بیش از دو تریلیون دینار میرسد.
بنابر گزارشها در طول این سالها توانایی دولت برای تأمین هزینههای عملیاتی و پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شده بود اما مداخلات بانک مرکزی علی رغم شرایط سختی که با سقوط قیمت نفت و نیز هزینههای سنگین جنگ با تروریسم در کشور وجود داشت، اما ذخایر دولتی را به گونهای حفظ کرد که از سویی با استانداردهای بینالمللی سازگار باشد و از سوی دیگر با ارائه اوراق بهادار توانایی مالی دولت را تا سقف 16 تریلیون دینار افزایش دهد. این امر باعث شد تا ثبات مالی کشور حفظ شود و بانک مرکزی به شکل تأثیرگذاری در عبور از بحران مشارکت داشته باشد.