دولت جدید عراق با چه چالشهایی مواجه است؟
دولت جدید عراق با چالشهایی نظیر: پرونده انحصار سلاح در دست حکومت، گروههای مسلح عراقی، فشار امریکا بر عراق و تهدیدهای اسرائیل و پروندههای داخلی دیگری که نیازمند بررسی و راه حل فوری است، دست و پنجه نرم خواهد کرد.
میدل ایست نیوز: علی فالح الزیدی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق باید ظرف ۳ هفته کابینه دولت جدید عراق را تشکیل دهد.
به گزارش العربی الجدید، براساس قانون اساسی عراق، الزیدی از تاریخ ۲۷ آوریل که توسط چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق معرفی و از سوی نزار آمیدی رئیس جمهور عراق مکلف شده، یک ماه فرصت تشکیل کابینه دارد که از آن یک هفته گذشته است.
انتخاب وزرا و توزیع مناصب از جمله نخستین وظایف پیچیده علی الزیدی است که باید سریعاً از آن عبور کند و به سمت پروندههای بزرگ برود؛ پروندههایی که به گفته ناظران در دولتهای گذشته تعیین تکلیف نشده است.
پرونده انحصار سلاح در دست حکومت، گروههای مسلح عراقی و فشار امریکا بر عراق و تهدیدهای اسرائیل، از جمله بارزترین مسائل است و این در حالی است که پروندههای داخلی دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بررسی و راه حل فوری است که از جمله آن میتوان به بحران اقتصادی خفقانآور در سایه اتکای صرف به نفت و پروندههای حقوقی، انسانی و امنیتی و در رأس آن قانون نفت و گاز، شهرهایی که بیش از ۱۲ سال خالی از سکنه شده، آوارگان و مفقودان اشاره کرد.
چالشهای دولت عراق
چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق در ۲۷ آوریل، تاجر عراقی علی الزیدی را برای نخست وزیری این کشور در نهمین دولت پس از حمله امریکا در سال ۲۰۰۳ انتخاب کرد و او یک ماه از زمان مکلف شدنش مهلت دارد تیم خود را تشکیل دهد.
الزیدی به سرعت سفرهای خود و دیدار با سران احزاب را برای تضمین همکاری بیشتر در تشکیل دولت جدید عراق آغاز کرد. برخی احزاب و ائتلافهای سیاسی، مطالبات خود از جمله پایان کنترل گروههای مسلح بر شهرها و مناطقی که از زمان جنگ داعش خالی از سکنه شده و پرداخت غرامت به افراد متضرر را مجدداً مطرح کردند.
برخی منابع به العربی الجدید گفتند که قرار است الزیدی امروز دوشنبه دیدارهای محرمانهای با سران برخی فراکسیونهای سیاسی داشته باشد و خواستار ارائه ۳ نامزد برای هر پست وزارتی شود به شرطی که تخصص نامزدها در حوزه آن وزارتخانه باشد و الزیدی اختیار انتخاب یکی از آنها را داشته باشد.
به گفته این منابع، دولت الزیدی با ۲۲ وزارتخانه از جمله ۶ وزارتخانه برای سنیها، ۴ وزارتخانه برای کردها و یک وزارتخانه برای اقلیتها تشکیل خواهد شد و نیروهای شیعی نیز حدود نیمی از وزارتخانههای دیگر را در اختیار خواهند داشت.
عربهای اهل سنت اصرار دارند که منصب وزارت دفاع برای آنها باشد و کردها به دنبال منصب وزارت خارجه هستند در حالی که نیروهای عرب شیعی وزارتخانههای کشور، نفت و دارایی را از آن خود میکنند؛ وزارتخانههایی که در عرف سیاسی عراق به وزارتخانههای حاکمیتی معروف است.
نیروهای کرد شروطی برای رای اعتماد به الزیدی در پارلمان دارند که از جمله آن تصویب قانون نفت و گاز است که به اقلیم کردستان عراق، اختیارات گستردهای به دور از بغداد میدهد و قانونی است که از حدود ۱۵ سال گذشته معطل مانده است.
از جمله دیگر شروط کردها، پایان بحث حقوق کارمندان اقلیم کردستان و تأمین ماهانه آن به گونهای است که به تأخیر نیفتد.
کردها مطالبات دیگری درخصوص سهمیه آنها در نهادهای عراق، دور کردن گروههای مسلح و پایان تهدیدهای آنها علیه اقلیم کردستان نیز دارند.
از طرفی دیگر نیروهای عرب سنی علاوه بر ۶ وزارتخانه، مطالباتی دارند که از سال ۲۰۱۸ تکرار شده اما هیچ یک از آنها محقق نشده است، که از جمله آنها، اخراج نیروهای الحشد الشعبی و گروههای مسلح از مراکز شهرها و مناطق مسکونی و تحقق توازن درون ارتش و پلیس براساس میزان جمعیت، تعیین سرنوشت افراد ربوده شده و پایان اقدامات مخبر سری، انتقال پرونده بعثی زدایی به دستگاه قضایی برای عدم استفاده از آن به عنوان یک ابزار سیاسی، پرداخت غرامت به اهالی شهرهای ویران شده در پی حمله داعش و پرونده پایان کنترل گروههای مسلح بر برخی شهرها نظیر جرف الصخر و العوجه است.
یکی از اعضای برجسته جریان حکمت ملی عراق گفت که دولت عراق با پروندههایی مواجه است که باید تعیین تکلیف کند و از جمله آن مسأله گروههای مسلحی است که واشنگتن آن را پرونده اصلی درخصوص رابطه با عراق قرار داده است به خصوص با توجه به اینکه امریکاییها میخواهند به حضور نهادهای مستقل گروههای مسلح پایان دهند.
مشکلات داخلی فشار بیشتری بر دولت وارد میکند
وی اشاره کرد که تحریمهای اقتصادی، عامل فشاری بر عراق است و نه اقدام نظامی، آنگونه که برخی مطرح میکنند.
این منبع در گفتوگو با العربی الجدید توضیح داد که پرونده اصلاحات حقوقی و انسانی و انحصار سلاح در دست حکومت پروندههای مورد فشار از سوی خارج است اما خدمات و حل بحرانهای فقر، بیکاری، آب و غیره، پروندههای مورد فشار از سوی داخل کشور است که دولت کنونی عراق هیچ پیشرفتی در آن نداشته است.
از طرفی دیگر فلاح المشعل، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق توضیح داد که تشکیل دولت جدید عراق و چالشهای آن در مطالبات امریکا درخصوص پایان رابطه با ایران و حذف گروههای مسلح و سلاح بیضابطه خلاصه میشود و این مطالبات، چارچوب هماهنگی را در وضعیت سختی قرار میدهد به ویژه با توجه به اینگه گروههای مسلح کرسیهای زیادی را در انتخابات اخیر در عراق کسب کردند.
او گفت که مشکلاتی که آینده دولت عراق را تهدید میکند تنها خارجی نیست بلکه داخلی نیز است و به طور خاص مربوط به مطالبات احزاب کرد و توافقات اجرایی نشده میان بغداد و اربیل نظیر توافقنامه سنجار، آینده حزب کارگران کردستان، حقوق کارمندان اقلیم و روابط نفتی دو طرف است.
اما علاء مصطفی استاد رسانه سیاسی در دانشگاه بغداد معتقد است که سخن از چالشهای سلاح و امنیت، تهدیدی بزرگی طی مرحله آتی نیست چرا که اغلب گروههای مسلح در پارلمان حضور دارند و خطر مرحله کنونی را در نظر میگیرند و خواهان حفظ جایگاه خود و ثبات هستند.
او افزود که مانع و چالش خطرناکتر برای دولت جدید و نخست وزیر، پرونده اقتصاد است به خصوص با توجه به اینکه دولت السودانی که دولت پیشبرد امور، به شدت از داخل قرض کرده است تا جایی که دولت حقوق کارمندان را با قرض داخلی تامین کرده است، بنابراین دولت آتی عراق یک دولت ریاضتی خواهد بود و نخست وزیر باید امور اقتصادی بداند.
