میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۵ صندوق بینالمللی پول تصریح کرد: این صندوق کل ذخایر ارزی عراق در سال ۲۰۲۶ را حدود ۷۹.۲ میلیارد دلار برآورد کرده بود که معادل پوشش حدود ۹.۶ ماه واردات کالا و خدمات است و در حال حاضر ذخایر ارزی کشور در همین محدوده قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، وی افزود: طبق شاخصهای جهانی، پوشش بیش از شش ماه واردات، نقشه راهی مطمئن و سطحی نسبتاً ایمن محسوب میشود اما روند کاهشی ثبتشده در ذخایر ارزی طی سال جاری، نه به دلیل رسیدن به مرحله بحرانی، بلکه از بیم تداوم این روند و کاهش حاشیه امن در آینده، نیازمند هوشیاری بیشتر است.
صالح با تاکید بر نقش حیاتی ذخایر ارزی در حفظ ارزش دینار، آن را خط مقدم دفاع در برابر فشار بر پول ملی عراق دانست که از طریق تامین نیازهای قانونی بازار به دلار توسط بانک مرکزی صورت میگیرد.
وی وابستگی شدید به درآمدهای نفتی را اصلیترین ریسک اقتصاد عراق خواند و تصریح کرد: هرگونه کاهش و افت قیمت نفت، فشارهای مضاعفی بر ذخایر ارزی و نرخ ارز وارد میکند.
مشاور نخستوزیر عراق بر ضرورت حفظ استقلال سیاستهای پولی بانک مرکزی و عدم استفاده از ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد و اصلاح ساختار مالی، مدیریت هزینههای جاری و توسعه درآمدهای غیرنفتی را تنها راهکار پایدار برای ثبات اقتصادی کشور دانست.
