مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أنشطة المراقبة والتحقق في إيران مستمرة

ميدل ايست نيوز: قال رافائيل غروسی، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مراقبة الوكالة وتحققها من امتثال إيران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي مستمران.

وفي بداية الدورة 64 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثن 21 سبتمبر (أيلول)، شدد غروسي على أنه يقدم تقارير منتظمة عن “وفاء إيران بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي”.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تواصل التحقق من عدم انحراف إيران فيما يخص اتفاقيات الضمانات”،
قائلا: “التقييمات حول عدم وجود هذه المواد والأنشطة النووية غير المعلنة جارية”.

ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيارته الأخيرة لطهران ومحادثاته مع الرئيس حسن روحاني ومسؤولي
إيران رفيعي المستوى، قائلا: “خلال هذه الزيارة توصلنا إلى اتفاق بشأن حل قضية تطبيق الضمانات لبعض البنود التي
حددتها الوكالة”.

ووفقا لما ذكره غروسي، فبعد هذا الاتفاق، وبموجب البروتوكول الإضافي، حصلت الوكالة على الموافقة على الوصول لأحد
الموقع اللذين حددتهما، و”أخذ المفتشون البيئيون العينات وسيتم تحليلها”.

وذكر التقرير أنه تم الاتفاق على الوصول الإضافي إلى الموقع المحدد الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقبل يوم، أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا أحد
الموقع المتفق عليهما، ومن المقرر أن يزوروا الموقع الثا. وقال: “إن موعد تفتيش المركز الثا تم تحديده، لكننا لن نذكر
الموعد علانية”.

وأعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، عن أمله في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي، من أزمته العميقة الراهنة.

وفي كلمة أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في أعمال الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، قال صالحي إن “منظمة الأمم المتحدة تتعرض لضغوط سياسية من قبل دول عدة، وليست الوكالة الدولية للطاقة الذرية استثناء من هذه القاعدة”.

مع ذلك، فقد أشار المسؤول الإيراني إلى أن 13 من 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن “لم ترفض فقط قرار الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران، بل ولم تعترف بالولايات المتحدة طرفا من أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (بعد خروج واشنطن من الاتفاق)، ودعت المجلس إلى ضمان رفع العقوبات”.