محاذير إسرائيلية قبيل رفع حظر السلاح عن إيران

ميدل ايست نيوز: تبدي دوائر تقدير في تل أبيب قلقاً إزاء تداعيات انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر تزويد إيران بالسلاح، والذي يحلّ بعد ستة أيام، في الثامن عشر من الشهر الحالي.

ورأى “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، أن إيران قد تستغلّ رفع حظر السلاح في التوصل لصفقات سلاح كبيرة مع كل من روسيا، والصين، وكوريا الشمالية. ولفت المركز في تقرير أعده الباحث إفرايم كام إلى أن رفع حظر السلاح قد يساعد إيران على شراء منظومات السلاح المتطورة التي حاولت شراءها في الماضي ولم تنجح في ذلك.

وتوقع معدّ التقرير أن تحرص إيران بشكل خاص على استغلال رفع الحظر في محاولة تحديث سلاحها الجوي المتهالك، والذي يعتمد على طائرات أنتجت قبل 25-40 عاماً، مشيراً إلى أن المستوى المتدني لإمكانيات سلاح الجو يُعدّ إحدى نقاط الضعف الكبيرة التي تواجهها إيران من ناحية عسكرية، وهو ما جعلها لا تحاول مواجهة الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل ضد الأهداف الإيرانية في العمق السوري.

وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن تدخل كلّ من روسيا وإيران في سورية أفضى إلى تباين في مصالحهما وتكريس خلافات بينهما حول سبل التعاطي مع الملف السوري، إلا أن هذا قد لا يحول دون توصل موسكو وطهران إلى صفقات سلاح كبيرة، في حال تمكنت الأخيرة من تجنيد المبالغ اللازمة.

ويتضح أن التقرير لا يجزم بشأن الأولويات التي ستتبناها إيران بعد رفع الحظر، إذ يرى أنه في حال عمدت إلى شراء طائرات متطورة، مثل الطائرة الروسية “سوخوي سو 30″، فإن هذا سيُعدّ مؤشراً إلى رغبة طهران بتحديث سلاحها الجوي، إلى جانب الاحتفاظ بترسانة الصواريخ النوعية.

ولاحظ كام أن روسيا لم تبدِ تاريخياً حماساً كبيراً لتزويد إيران بالسلاح، مشيراً إلى أن موسكو زوّدت طهران بمنظومة الدفاع الجوي “أس 300″، بعد 17 عاماً من تقديم طلب بذلك، في حين أن روسيا لم تردّ حتى الآن على الطلب الإيراني بالحصول على منظومة “أس 400”.

وفي حال لم تتعامل إيران مع مسألة تطوير سلاحها الجوي كأولوية بعد رفع الحظر، فإن هذا يرجع، في نظر معدّ التقرير، إلى حقيقة أن طهران تولي اهتماماً كبيراً بترسانتها الصاروخية، التي أثبتت فاعليتها عبر الهجمات الناجحة التي شنتها طهران على مرافق النفط السعودية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما منح طهران قوة ردع.

وأوضح أن طهران بإمكانها استغلال رفع الحظر أيضاً في التوصل لصفقات سلاح كبيرة مع الصين وكوريا الشمالية، على اعتبار أن هاتين الدولتين كانتا مصدر السلاح الرئيس لإيران أثناء حربها مع العراق، وإن كان معدّ التقرير يرى أن إيران والصين يمكن أن تعمدا إلى التعاون الثنائي في مجال تطوير السلاح، أكثر من التوجه لصفقات شراء سلاح، من منطلق استغلال اتفاق التعاون الاستراتيجي المتبلور بين الجانبين.

لكن التقرير أبرز تحدياً آخر يمكن أن يسفر عنه رفع حظر السلاح، إذ أشار إلى أن أحد أهم مرتكزات استراتيجية الأمن القومي الإيراني تتمثل في وجوب العمل على تحقيق “الاكتفاء الذاتي” من السلاح والمنظومات القتالية، وذلك لتقليص الحاجة إلى السلاح الأجنبي، وهذا يعني أن انتهاء الحظر سيساعد طهران على الحصول على المواد التي يمكن توظيفها في إنتاج السلاح.

واقتبس التقرير قول وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، مطلع العام الحالي، أن إيران تعتمد على ذاتها في إنتاج 90% من السلاح الذي تستخدمه، وأنها مصممة على التحول إلى مصدّرة للسلاح في أعقاب رفع حظر السلاح.

وينطوي السماح لإيران بالتحول إلى مصدّرة للسلاح، في نظر معدّ التقرير، على مخاطر كبيرة على إسرائيل، على اعتبار أن ذلك سيسمح لها بتزويد الجماعات المرتبطة بها، أو المتعاونة معها، مثل “حزب الله” وحركة حماس، بسلاح متطور وبكميات كبيرة.

لكن كام لفت النظر إلى أن أحد أهم العوائق أمام توجه طهران لاستغلال رفع حظر السلاح يتمثل في تدهور أوضاعها الاقتصادية بسبب العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن تداعيات تفشي وباء كورونا والاستثمار في التمركز العسكري في سورية والعراق وغيرها من المناطق فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً، ومسّ بقدرة طهران على توفير المصادر المالية اللازمة لشراء السلاح.

ومما قد يعيق قدرة إيران على استغلال رفع الحظر، وفق التقرير، الخشية من أن تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أي شركة أو دولة تقدم على تزويد طهران بمنظومات سلاح متطور، على اعتبار أن واشنطن تنطلق من افتراض مفاده أن حصول طهران على سلاح استراتيجي سيمكّنها من ضرب المصالح الأميركية في المنطقة، إلى جانب المسّ بتفوق حلفاء واشنطن في المنطقة، لا سيما إسرائيل والسعودية، ناهيك عن إمكانية توظيف إيران هذه المقدرات في إعاقة الحركة في الممرات المائية الاستراتيجية.

ولم يستبعد التقرير أن تنجح التهديدات الأميركية في ردع قوى عالمية عن التوصل لصفقات مع إيران، تمكّنها من التزود بأسلحة كاسرة للتوازن الاستراتيجي في المنطقة.