الصحافة الأمريكية: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

ميدل ايست نيوز: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -أمس الأحد- أن مسؤولا في البيت الأبيض سافر إلى دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية، سعيا للإفراج عن مواطنيْن أميركيين اثنين على الأقل تعتقد واشنطن أن نظام الرئيس بشار الأسد يحتجزهم.

وقالت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض- إن المسؤول الأكبر عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض كاش باتل، سافر إلى دمشق في وقت سابق من هذا العام في محاولة لإطلاق سراح المحتجزين، ورفض المسؤولون المطلعون على الرحلة الكشف عمن التقى باتيل أثناء رحلته.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا عام 2012، احتجاجا على حملة الأسد القمعية ضد المتظاهرين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات في البلاد.

ويأمل المسؤولون الأميركيون -بحسب الصحيفة- أن تؤدي الصفقة مع نظام الأسد إلى إطلاق سراح الصحفي المستقل أوستن تايس الضابط السابق في مشاة البحرية الذي اختفى أثناء تغطيته الأحداث في سوريا عام 2012، والمعالج السوري الأميركي مجد كمالماز الذي اختفى بعد أن تم إيقافه في نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية عام 2017.

ويُعتقد أن الحكومة السورية تحتجز 4 أميركيين آخرين على الأقل، لكن لا يُعرف الكثير عن هذه الحالات.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الأميركية رفضت التعليق على هذه الأنباء، كما لم يرد مسؤولو البيت الأبيض على طلبات التعليق، ولم ترد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على الزيارة.

وعملت كل من إدارتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما على عزل الأسد، لكنه طلب المساعدة من روسيا وإيران لقمع الاحتجاجات التي سعت إلى إبعاده عن السلطة.

وذكرت وول ستريت جورنال أن ترامب بعث برسالة خاصة إلى الأسد في مارس/آذار، يعرض فيها “حوارا مباشرا” بشأن تايس.

وفي الأسبوع الماضي، التقى رئيس جهاز الأمن العام في لبنان عباس إبراهيم مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، لمناقشة أوضاع الأميركيين المحتجزين في سوريا وفقا لأشخاص شاركوا في المحادثات، كما نقلت الصحيفة.

وكان إبراهيم عمل وسيطا حيويا بين الولايات المتحدة وسوريا العام الماضي، وساعد في تأمين الإفراج عن المسافر الأميركي سام جودوين الذي احتجز لأكثر من شهرين أثناء زيارته سوريا، كجزء من محاولته زيارة كل دول العالم.

وفي الأسبوع الماضي، ساعد باتيل في التوسط في صفقة أدت إلى إطلاق سراح أميركيين اثنين احتجزتهما قوات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، مقابل عودة أكثر من 200 من الموالين للحوثيين العالقين خارج الدولة.

وتحاول إدارة ترامب أيضا الضغط على فنزويلا للإفراج عن 6 مديرين نفطيين محتجزين منذ عام 2017، كما اعتُقل أميركيان آخران في مايو/أيار الماضي بعد دخولهما فنزويلا، لاتهامهما بالمشاركة في محاولة انقلاب للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.