قاليباف يبدي استغرابه من موقف الدول الأوروبية الثلاث حول قانون مضاعفة تخصيب اليورانيوم

وأكد قاليباف في لقائه مع السفير الإيطالي في طهران أن بيان الثلاثي الأوروبي قبال “قانون الاجراء الستراتيجي لرفع الحظر والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني”، ومطالبته الحكومة الايرانية بعدم تنفيذ هذا القانون، مثير للاستغراب.

وأوضح قاليباف، أن هذا القانون الذي جرت المصادقة عليه وأبلغت به الحكومة والسلطة القضائية في إيران لغرض التنفيذ، لا ينص على الانسحاب من الاتفاق النووي، وإنما جاء في إطاره و وفقا للبندين 36 و37 من بنود هذا الاتفاق؛ بما يتيح للطرف المقابل في حال عدم التزام سائر الأطراف بتعهداتهم، أن يقوم بتقليص التزاماته أيضا.

واستطرد: في الوقت الذي لم يصدر عن هذه الدول أي رد قبال جريمة الاغتيال الأخيرة التي طالت العالم الإيراني محسن فخري زادة في طهران، فهي تطالب الحكومة الايرانية اليوم بعدم تنفيذ القانون المصادق عليه رسميا في البلاد.

وفيما اشار إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعدم التزام أوروبا بالتعهدات، تساءل قاليباف : كيف يمكن في ظل ذلك، الوفاء بالتعهدات من جانب واحد؟!

وتابع، إن ما قامت به إيران شكل ردا على انتهاك أمريكا وأوروبا لبنود الاتفاق النووي؛ مبينا أن القانون الأخير ينص على أنه في حال وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فإن الحكومة الإيرانية ستعاود الالتزام بالتعهدات أيضا.

وصادق مجلس صيانة الدستور الأربعاء على مشروع “المبادرة الإستراتيجية لإلغاء العقوبات”، وما زال يتعين أن يوقع عليه الرئيس حسن روحاني ليصبح قانونا، غير أن الحكومة أبدت معارضة شديدة له.

ويدعو القانون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى “وقف” زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و”إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا لصالح الحاجات السلمية للصناعة الوطنية”.

ويناقض هذان الطلبان التزامات طهران بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، ومن شأنهما تعقيد الجهود لإعادة واشنطن إلى الاتفاق بعد انسحاب ترامب منه عام 2018.