القوى الأوروبية الثلاث تعتبر إجراءات إيران الجديدة انتهاكا للاتفاق النووي وغروسي يطالب إيران بإجابات
اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل انتهاكا جديدا للصفقة النووية.
ميدل ايست نيوز: اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل انتهاكا جديدا للصفقة النووية.
وقالت الدول الـ3، في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء: “نشعر بأسف كبير من بدء إيران اعتبارا من اليوم تعليق البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)”.
وشددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على أن إجراءات إيران “انتهاك جديد لالتزاماتها” في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وهي تخفض بشكل ملموس ضمانات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابعت: “نحث إيران على وقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون التام والمناسب من حيث التوقيت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضافت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها لا يزال يكمن في دعم الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل إيجاد حل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق.
ومن جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها.
وأضاف غروسي، اليوم الثلاثاء، أن “الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.
وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.
وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.
وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأمريكية.