إيران: “الوكالة الدولية” غير مخولة بالحديث عن الاتفاق النووي والمفاوضات

ميدل ايست نيوز: قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير معنية بالمفاوضات النووية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، وأن مجموعة “1+5” تتولى مسؤولية ذلك.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الإثنين الماضي، والتي استبعد فيها إمكانية إحياء الاتفاق النووي خلال الشهور المقبلة.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع الحكومة، إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق “الضمانات” الملحق للمعاهدة ينظمان علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن “الرقابة مستمرة ولم تتعرض لأي خلل”. وأكد أنه في ما يخص الاتفاق النووي فإن الذرية الدولية “ليست طرفا للمفاوضات”.

ورفض إسلامي صحة تقرير وكالة “بلومبيرغ” الأميركية بشأن تراجع رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني.

وبشأن انتهاء الحظر على البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني والمسيّرات خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل كما ينص عليه القرار 2231 المكمل للاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال المسؤول الإيراني: “نعم يجب إلغاء الحظر التسليحي”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قد قال الإثنين في مقابلة مع قناة “سي بي سي” الكندية، إن “إمكانية إحياء الاتفاق النووي في المستقبل القريب قليل جدا”.

ودافع غروسي عن اتفاقه مع طهران خلال مارس/آذار الماضي لحلحلة القضايا الخلافية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

وأجرى غروسي مطلع مارس/آذار الماضي زيارة إلى طهران، توجت باتفاق مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خريطة طريق لحل الخلافات بين الطرفين.

وبعد هذا الاتفاق، زارت وفود فنية من الوكالة إيران فضلا عن زيارات لوفود إيرانية فنية إلى مقر الوكالة في فيينا لبحث حل القضايا العالقة. وفيما تستمر هذه المباحثات؛ لم يعلن حتى الآن عن نتائجها، على الرغم من تفاؤل يبديه الجانب الإيراني.

وتُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع إيرانية، كانت قد أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب؛ إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين، إذ تحولت قضية المواقع الثلاثة إلى عقبة رئيسية أمام الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية المتعثرة من سبتمبر/أيلول الماضي، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.