إيران: قرار مجلس حقوق الإنسان ضد إيران “يفتقر إلى الإجماع والقبول الدولي”
قال خطيب زاده إنه تمت الموافقة على هذا القرار بالتصويت وهو نتيجة أصوات متباينة وضعيفة، ويفتقر إلى الإجماع والقبول الدولي.
ميدل ايست نيوز: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في معرض رفضه لمشروع القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران: لا يمكن للدول التي تنتهك حقوق شعوب الدول الأخرى أن تجلس في منصب المدعي أو القاضي فيما يخص حالة حقوق الإنسان في بلد ما، بل يجب أن تتحمل المسؤولية عن جرائمها المتمثلة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وردا على قرار مجموعة من الدول ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة 46 من اجتماع مجلس حقوق الإنسان، صرح خطيب زاده: تمت الموافقة على هذا القرار بالتصويت وهو نتيجة أصوات متباينة وضعيفة، ويفتقر إلى الإجماع والقبول الدولي حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.
وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية: “عدد من الدول الأوروبية كانت العامل الرئيسي في تبني هذا القرار وصوتت لصالحه”.
وتابع: ينص هذا القرار على تمديد جدول أعمال المقرر الخاص الذي لم تذكر تقاريره مقتل العشرات من الأطفال ومئات المرضى الأبرياء بسبب صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية، ولايكترث للانتهاك المؤكد لـ”الحق في الحياة “و” الحق في الحصول على العلاج الطبي” لآلاف المواطنين الإيرانيين.
وأكد خطيب زاده، أن ما حدث في السنوات العشر الماضية (منذ آذار/مارس 2011) في قرارات مجلس حقوق الإنسان كان في الحقيقة اتهاما من جانب واحد من قبل مؤسسي هذا القرار وداعمي أجندة المقرر الخاص ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصرح: لا يمكن للدول التي تنتهك حقوق شعوب الدول الأخرى أن تكون مدعية أو قاضية لحالة حقوق الإنسان في بلد ما، ولكن يجب أن تتحمل المسؤولية عن جرائمها المتمثلة في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
ومضى يقول: أن بعض الداعمين الرئيسيين لهذا القرار السياسي الذي يشن أكبر عدد من الاعتداءات في مجال حقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية على المستوى الدولي، هم من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم من خلال فرض انواع الحظر الجائر على الشعب الإيراني، وبيع أسلحة متطورة للسعودية ضد الشعب اليمني، والتعاون الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ودعم الجماعات الإرهابية ضد شعبي العراق وسوريا وأضاف: كما تم التأكيد عليه مرات عديدة، ان تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بالنسبة لدولة مثل إيران، غير مبرر وغير بناء اساسا؛ الدولة التي على الرغم من الضغوط القمعية للإرهاب الاقتصادي الأمريكي، ظلت دائما ملتزمة بتعهداتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي.
وأكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة ديمقراطية دينية، تمضي قدما نحو تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في إطار الالتزامات الدينية والالتزام بدستورها وقوانينها العادية والمعاهدات الدولية. وان للنهج المدمر الذي اتخذه مؤيدو هذا القرار فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، العديد من الإشكاليات والسلبيات، بما في ذلك “استخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أغراض سياسية”، و”تجاهل القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية الخاصة بالمجتمعات المختلفة” و”عدم الاهتمام بالحقائق نتيجة التأثر بالإعلام والفضاء الدعائي” و “اللامبالاة والصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان الشاملة ضد الشعب الإيراني الناجمة عن الحظر الجائر”.
واضاف خطيب زاده: على مؤيدي هذا القرار أن يدينوا أولا اجراءات الحكومة الأميركية المتمثلة في ممارسة الإرهاب الاقتصادي وتشديد اجراءات الحظر الأحادية والجائرة وانعكاساتها المدمرة في حصول الإيرانيين على الاحتیاجات الأساسية مثل المعدات الطبية خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، ومثل هذه المحاولات لتغيير موقف المتهم والمدعي لن تسفر عن نتيجة لمؤسسي هذا القرار.
وأعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عن أسفه لتسييس حقوق الإنسان واستخدامها كأداة، وتطبيق المعايير المزدوجة في هذا المجال الذي أصبح شائعا، واعتبر نوعية ردود افعال ومواقف هذه الدول تجاه قمع الاحتجاجات في اميركا، مثالا جيدا لتقييم والتثبت من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان لهذه المجموعة من الدول.
وفي الختام ، رفض خطيب زادة، مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الدورة السادسة والأربعين لاجتماع مجلس حقوق الإنسان من قبل أيسلندا بدعم من بعض الدول الأوروبية، والذي استند إلى وجهات نظر انتقائية ومغرضة ومعادية وذات دوافع سياسية.
وتجدر الإشارة الى أن قرار تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال السنوات العشر الماضية قدمته السويد نيابة عن عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا، لكن هذا العام تم تقسيم العمل بين الدول الأوروبية، وتم تقديم مشروع القرار من قبل ايسلندا، وجاويد رحمان، مواطن بريطاني يقيم في هذا البلد، وشغل منصب المقرر الخاص لإيران المعني بحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وصوتت هذا القرار، الارجنتين والنمسا وجزر الباهاما والبحرين وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك والنمسا وفيجي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وملاوي وجزر مارشال والمكسيك وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وبريطانيا، وعارضته أرمينيا وبنغلاديش وبوليفيا والصين وكوبا والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين وروسيا وأوزبكستان وفنزويلا، وامتنعت عن التصويت البرازيل وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج والغابون وليبيا وموريتانيا وناميبيا والصومال والنيبال والسودان وتوغو وأوروغواي.
وفي كلمة له في هذا الاجتماع، حذر سفير وممثل ايران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اسماعيل بقائي هامانه، من استمرار استغلال مجلس حقوق الإنسان كأداة من قبل شلة من الدول.
وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان، قائلاً: إن الاجراءات المغرضة والمواجهات الانتقائية لن تعطل جهود بلادنا المستمرة في هذا الاتجاه وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك رؤية تفاعلية في هذا الصدد.
