رويترز: عقوبات ترامب حقل ألغام حقيقي أمام إدارة بايدن في محادثات فيينا
إسقاط هذه العقوبات يترك بايدن بلا دفاع أمام اتهامات التساهل مع الإرهاب، وهي لكمة سياسية قد لا يمكن تجنبها إذا أريد إحياء الصفقة.
ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن طريق للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فإنها تسير على رؤوس أصابعها عبر حقل ألغام وضعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
الألغام هي عقوبات مرتبطة بإيران فرضتها إدارة ترامب على أكثر من 700 كيان وشخص، وفقًا لإحصاء لرويترز لأعمال وزارة الخزانة الأمريكية، بعد أن تخلى عن الاتفاق النووي وأعاد جميع العقوبات التي رفعها.
من بين هذه المؤسسات، وضع ترامب حوالي عشرين مؤسسة حيوية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، على القائمة السوداء باستخدام القوانين الأمريكية المصممة لمعاقبة الجهات الأجنبية لدعم الإرهاب أو انتشار الأسلحة.
إن إزالة العديد من هذه العقوبات أمر لا مفر منه إذا أرادت إيران تصدير نفطها، وهي أكبر فائدة ستحصل عليها من الامتثال للاتفاق النووي وكبح برنامجها النووي.
لكن إسقاط هذه العقوبات يترك الرئيس الديمقراطي جو بايدن بلا دفاع أمام اتهامات التساهل مع الإرهاب، وهي لكمة سياسية قد لا يمكن تجنبها إذا أريد إحياء الصفقة.
وقد أثار هذا الاحتمال بالفعل انتقادات شديدة من الجمهوريين.
قال وزير خارجية ترامب السابق مايك بومبيو الشهر الماضي، وهو يروج لتشريع يجعل من الصعب على بايدن رفع العقوبات عن إيران، “إنه أمر غير أخلاقي”.
وصف جون سميث، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (OFAC) من 2015 إلى 2018، موجة ترامب للعقوبات على إيران بأنها “غير مسبوقة من حيث النطاق في التاريخ الأمريكي الحديث”.
قال سميث، وهو الآن شريك في شركة المحاماة موريسون وفويرستر، إن استهداف المؤسسات الإيرانية لدعم الإرهاب أو لصلات مع الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) جعل إحياء الصفقة أكثر صعوبة.
وقال “بإضافة الإرهاب العالمي أو الحرس الثوري الإيراني أو انتهاكات حقوق الإنسان إلى أي قائمة، فإنك تجعل من الصعب سياسياً بشكل لا يصدق … إزالة هذه الأسماء من القائمة. يمكنك فعل ذلك، لكنك ستواجه المزيد من النكسات المحتملة إذا فعلت ذلك.”
شرعية أم بدعة قانونية؟
تسببت إعادة العقوبات الأمريكية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني، الذي انكمش بنسبة 6٪ في 2018 وبنسبة 6.8٪ في 2019، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
انسحب ترامب، الجمهوري، من الاتفاق في 2018، بحجة أنه أعطى إيران تخفيفًا مفرطًا للعقوبات بسبب القيود النووية غير الكافية، وفرض حملة “ضغوط قصوى” في محاولة فاشلة لإجبار طهران على قبول قيود نووية أكثر صرامة.
وقال أيضا إن الاتفاق فشل في الحد من دعم إيران للإرهاب ــ حسب تعبیره ــ ودعم وكلاء إقليميين في سوريا والعراق ولبنان، والسعي وراء صواريخ باليستية.
يريد بايدن استعادة الحدود النووية للاتفاقية، وإذا أمكن، تمديدها مع التراجع عما وصفه بأنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار.
وبدأ مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا سعيا لإيجاد طريقة لاستئناف الامتثال للاتفاق الذي بدأت إيران في 2019 انتهاكه انتقاما بعد انتظار نحو عام بعد انسحاب ترامب.
وبموجب الاتفاق، حدت طهران من برنامجها النووي لجعلها أقل قدرة على تطوير قنبلة ذرية – وهو طموح تنفيه إيران – مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
يتنقل الدبلوماسيون الأوروبيون بين وفود أمريكية وإيرانية لأن طهران ترفض المحادثات المباشرة. يحاول المسؤولون إبرام اتفاق بحلول 21 مايو، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة.
من بين هذه الإجراءات ما يجب فعله حيال العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني (CBI)، الذي تم فرض عقوبات عليه في عام 2012 لحظر أصوله الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. تم رفع هذه العقوبات بموجب الاتفاق النووي واستؤنفت عندما انسحب ترامب.
في سبتمبر 2019، ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك بإدراج البنك المركزي العراقي في القائمة السوداء، واتهمه بتقديم دعم مالي للجماعات الإرهابية، مما منع الأجانب فعليًا من التعامل معها.
كما استهدف أجزاء أخرى من البنية التحتية النفطية الإيرانية بدعوى دعمها للإرهاب، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية للبتروكيماويات.
إذا أرادت إيران بيع نفطها في الخارج، يقول محامو العقوبات إن هذه الشركات يجب أن تخفف العقوبات، وإلا فإنها ستظل غير قادرة على التعامل مع الشركات الأجنبية. الشركات الأمريكية ممنوعة بالفعل من التعامل معها بموجب عقوبات مختلفة.
جادل إليوت أبرامز، آخر مبعوث خاص لإدارة ترامب لإيران، في خط هجوم جمهوري محتمل، بأن العقوبات فُرضت على أسس مشروعة.
وقال “هذه تسميات كافية قانونيا وأخلاقيا ومبررة. لم يتم إخراجهم من فراغ”.
التركيز على البنك المركزي
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن لا تخطط للطعن في “أساس الأدلة” الذي فرضت عليه إدارة ترامب العقوبات. في الواقع، هذا يعني أنها لن تجادل بأن هذه الكيانات لم تقدم دعمًا للإرهاب.
وبدلاً من ذلك، قال إن إدارة بايدن خلصت إلى أنه من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي، الذي يُطلق عليه رسميًا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، لتبرير رفع العقوبات.
كما أدى قرار ترامب في أبريل / نيسان 2019 بإدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء وذراعه الخرجي فيلق القدس كمنظمة إرهابية أجنبية إلى تعقيد الأمور.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة جيش دولة أخرى رسميًا على أنه جماعة إرهابية.
في سبتمبر 2019، استخدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطات مكافحة الإرهاب لاستهداف البنك المركزي الإيراني، الذي اتهم بتقديم مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وحزب الله اللبناني، الذي لطالما اعتبرته واشنطن منظمة إرهابية.
وقال أبرامز “ما أجده مرفوضًا بشكل خاص هو أي تحرك من شأنه أن يغير معاقبة الحرس الثوري الإيراني على الأنشطة الإرهابية لأن الحرس الثوري الإيراني ينخرط في أنشطة إرهابية. إنها حالة واضحة”.
ومع ذلك، لا تحتاج إدارة بايدن إلى تجريد الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من أجل إزالة العقوبات ذات الصلة المفروضة على البنك المركزي.
قال مسؤولون أميركيون سابقون إن بإمكان وزير الخزانة تعليق أي عقوبات تُفرض على البنك المركزي بموجب أوامر تنفيذية أمريكية، والتي تمنح الرئيس القدرة على فرضها أو إلغائها متى شاء.
واكتفت وزارة الخارجية بالقول إنه إذا استأنفت طهران الامتثال للاتفاق فإنها سترفع تلك العقوبات “التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة” دون الخوض في تفاصيل.
وقال هنري روما المحلل الإيراني من مجموعة أوراسيا “الالتهاب السياسي سيكون شديدة. أي شيء يتضمن حرف T (في إشارة إلى الإرهاب) في هذه الحالة سيكون نقطة نقاش جاهزة لمن يعارضون العودة للاتفاق النووي”.
وأضاف: “التحدي السياسي هنا هو القول: قد تكون التصنيفات مشروعة، لكن لدينا مصالح أخرى في السياسة الخارجية تملي إزالة هذه التصنيفات. هذه إبرة صعبة الخيط ولكن عليهم القيام بذلك”.
قد يعجبك:
