روحاني يأسف لـ”تفويت الفرصة من حكومته لإنهاء العقوبات”
قال روحاني أن إيران حصلت على كل ما طلبته من محادثات فيينا وأكد أن "فرصة سانحة للحكومة القادمة لحسم ملف العقوبات".
ميدل ايست نيوز: في خطاب مطوَّل، يشبه خطبة وداع، أسهب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، في الدفاع عن حكومته وسجلها، مقدماً شرحاً مفصلاً عن تطورات الاتفاق النووي وإدارته البلاد، في ظل الحرب الاقتصادية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران بعد انسحابه من الاتفاق عام 2018.
واليوم الأربعاء تصادف الذكرى السادسة لتوقيع الاتفاق النووي بين طهران والمجموعة السداسية الدولية المكونة من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، ولذلك اعتبر روحاني الاتفاق نتيجة لـ”التعامل البناء والدبلوماسية الدولية”.
وأشاد الرئيس الإيراني، الذي تنتهي ولايته في الثالث من أغسطس/ آب القادم، بالاتفاق النووي ودافع عنه، متهماً إسرائيل والسعودية ومن وصفهم بـ”الرجعية في المنطقة” والمعارضة الإيرانية والمتطرفين الأميركيين باستغلال تولي ترامب الذي وصفه بأنه “مجنون سياسي” لدفعه إلى الانسحاب من الاتفاق النووي.
ويسلّم روحاني السلطة التنفيذية، الشهر المقبل، للرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي، التي رافقها جدل واسع بعد رفض أهلية المرشحين الإصلاحيين ومرشحين بارزين آخرين، أمثال رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وصوّب روحاني أيضاً سهامه على المعارضين للاتفاق في الداخل الإيراني من المحافظين، الذين قال إنهم “روجوا أنه من خلال الاتفاق النووي بيعَت الصناعة النووية”، محملاً إياهم بطريقة غير مباشرة مسؤولية الوضع الراهن وتعرض بلاده للعقوبات.
وأوضح الرئيس الإيراني أن التطورات النووية أثبتت عكس هذا الادعاء “والصناعة النووية الإيرانية ظلت قوية خلال الشهور الأخيرة، زادت من قوتها وأظهرت أن منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية) يمكنها بقدراتها وقوتها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 في المائة، واذا كنا يوماً بحاجة إلى التخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 90 في المائة، فلن نواجه مشكلة في إنتاجه لمفاعل طهران”.
وحمّل روحاني البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون مسؤولية عدم إلغاء العقوبات الأميركية على إيران، من خلال إقرار قانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات”، وذلك من خلال القول إنه “يا ليت لم يكن يوم 1 ديسمبر (2020)” ولو كان هناك التزام في هذا الشهر بالمادة الـ60 للدستور لكانت جميع العقوبات قد ألغيت خلال مارس”.
ويوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي هو اليوم الذي أقرذ فيه البرلمان الإيراني قانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” الذي جاء بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة رداً عليه، وهو ينص على تنفيذ خطوات نووية تصعيدية، لإجبار الأطراف الأخرى على العقوبات، منها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ثم 60 في المائة، وكذلك تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية الصارمة على البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن خطوات أخرى.
وحول المادة الـ60 للدستور الإيراني، قال روحاني إنه لم يُلتزم بها بإقرار هذا القانون، وتنص على أنه “يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة بموجب هذا الدستور”.
وأضاف أنه “لو كانت المادة الـ60 للدستور سارية المفعول ويوم الواحد من ديسمبر لم يحدث ذلك، لكانت العقوبات قد رفعت عن الشعب خلال مارس، ولكان المواطنون اليوم يشهدون ظروفاً مختلفة في البلاد، وإن الأشهر الأربعة الماضية كان الوضع فيها مختلفاً”، مؤكداً أنه “قد أعدت المائدة والعمل قد أصبح جاهزاً”، في إشارة غير مباشرة إلى أن الاتفاق في مفاوضات فيينا بات جاهزاً.
لكنه في السياق، تابع بالقول: “لقد حُرموا الفرصة من الحكومة الـ12، لكننا نأمل أن تكمل الحكومة الـ13 هذا العمل”، في إشارة إلى المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق فيها.
وأوضح أن الحكومة “أنجزت ما كان لازماً في مسألة العقوبات خلال هذه الشهور”، مشيراً إلى تقرير أرسلته الخارجية الإيرانية، الاثنين إلى البرلمان تشرح فيها حسب روحاني أنه “كيف كان المشهد وأين وصلنا واليوم أين نقف”.
قد يعجبك:
تفاصيل التقرير الأخير لوزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان بشأن مصير مفاوضات فيينا