رويترز: إصدار قرار ضد إيران أقل احتمالا بعد الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية
الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسعون لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2021-09-13/13:19
2 دقائق
ميدل ايست نيوز: توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مع إيران أمس الأحد لحل قضية بين الجانبين تتعلق بخدمة معدات المراقبة لاستمرار تشغيلها.
وهذا الاتفاق التي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع إيران لحل “القضية الأكثر إلحاحا” بين الجانبين، يزيد الآمال في إجراء محادثات جديدة بشأن التوصل لاتفاق أوسع نطاقا مع الغرب.
وتمكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من التوصل إلى الاتفاق في زيارة اللحظات الأخيرة إلى طهران التي وصفها بأنها “بناءة”، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 36 دولة حيث تهدد دول غربية بالسعي لإصدار قرار ينتقد إيران لعرقلتها عمل الوكالة.
وقال غروسي للصحافيين في مطار فيينا بعد عودته من طهران إن هذا ليس اتفاقا دائما ولكنه إجراء يسد فجوة ويتيح فرصة للدبلوماسية.
وأضاف أنهم تمكنوا من حل القضية الأكثر إلحاحا وهي الفقدان الوشيك للمعلومات.
ولم يصل غروسي إلى حد القول إنه تم الحفاظ على ما يسمى باستمرار الحصول على المعلومات، لكنه قال إن الاتفاق يمنح الوكالة الوسائل التقنية التي تحتاج إليها.
وقال غروسي إن خدمة معدات المراقبة لضمان استمرار عملها ستبدأ “في غضون بضعة أيام” وإنه حتى الكاميرات التي أُتلفت وأُزيلت من ورشة لأجهزة الطرد المركزي والتي كانت ضحية ما يشتبه بأنه عمل تخريبي في حزيران (يونيو) سيتم استبدالها.
ولم يحل الاتفاق قضية أخرى بين الوكالة وإيران والتي تتعلق بتقاعس إيران المستمر عن تفسير وجود جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع سابقة غير معلنة. وقال غروسي إن إيران دعته للعودة قريبا وأضاف أنه يتوقع لقاء “أعلى السلطات” في البلاد.
وتابع غروسي، متحدثا عن الجهود التي بذلت لحل هذه القضية، إن هذا الأمر يستغرق وقتا وإنه ليس عملا بطوليا ولكنه أفضل كثيرا من أي بديل آخر.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسعون لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إن صدور قرار بات أمرا أقل ترجيحا الآن.
ويجازف إصدار مثل هذا القرار بتصعيد الوضع مع طهران وهو الأمر الذي قد ينسف احتمال استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 والذي يستهدف تأخير قدرة إيران على تطوير سلاح نووي إذا اختارت أن تفعل ذلك. ونفت طهران مرارا هذا الأمر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ذاكرة كاميرات المراقبة لن يكون ممكنا الا بعد توقيع اتفاق بهذا المجال، مضيفا ان بامكان الوكالة القيام باجراءاتها دون الاطلاع على الافلام وبطاقات الذاكرة الموجودة في الكاميرات.
واضاف خطيب زادة في في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ان بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون تدخل الوكالة الدولية، كما ان الكاميرات بحاجة الى اعمال الصيانة وسيتم ذلك في جدول زمني محدد.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران كانت ناجحة ، وقد تقرر فيها استمرار التعاون بين ايران والوكالة على الصعيد الفني والتقني دون تدخل الاخرين.
واضاف خطيب زادة ان الاتفاق الذي وقع أمس الثلاثاء بين طهران والوكالة ينطلق من التعاطي الطبيعي والتقني بين الجانبين ، موضحا ان ايران ستلتزم بجد بعلاقاتها مع الوكالة الدولية مادامت هذه الوكالة ملتزمة بالجوانب المهنية في التعاطي مع ايران دون تسييس أو تمييز.
وتوقفت هذه المحادثات في حزيران (يونيو)، وتولى الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي منصبه في آب (أغسطس). وحضت القوى الغربية إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وقالت إن الوقت ينفد، مع ما يشهده برنامجها النووي من تطور يتخطى القيود الواردة في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
