مصدر إعلامي إيراني يعلن الإفراج عن مليارات الأرصدة الإيرانية المجمّدة في الخارج

ميدل ايست نيوز: قبيل استئناف مفاوضات فيينا النووية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت إيران، اليوم الجمعة، عن الإفراج عن أكثر من 3.5 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في الخارج، خلال الفترة الأخيرة، من دون أن تعلن اسم الدولة التي أفرجت عنها.

وقال عضو الفريق الإعلامي للحكومة الإيرانية علي نادري، وهو مدير وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية التابعة للحكومة، في تغريدة على “تويتر” إنه بعد “أقل من 100 يوم على بدء عمل الحكومة الـ13، أصبح أكثر من 3.5 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في إحدى الدول في المتناول”، مشيراً إلى أنّ “جزءاً ملحوظاً من هذه الأموال في طور الدخول إلى عملية التجارة للبلاد”.

لم يقدّم نادري المزيد من التفاصيل، إذ لم يسمِّ الدولة التي أفرجت عن هذه الأموال، ولم يحدّد ما إذا كانت ستدخل إيران نقداً في ظل الحظر الأميركي التام على أي تحويلات بنكية من إيران وإليها، أو أنه ستتم مقايضتها بالسلع والمواد الخام، إذ باتت المقايضة خلال السنوات الأخيرة، طريقة تتبعها إيران في علاقاتها التجارية مع الدول؛ بسبب الصعوبات التي تواجهها في التحويلات المالية.

ولا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمّدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية، بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

وثمة أرقام متضاربة حول حجم هذه الأموال، من 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق، و3 مليارات دولار في اليابان، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وحاولت إيران كثيراً بشتى الطرق، خلال السنوات الأخيرة، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، ولا سيما كوريا الجنوبية والعراق، لم تتكلل بالنجاح، نظراً للضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية لتجنب ذلك.

وبعد هذه الإخفاقات، اشترطت إيران خلال الأشهر الأخيرة، استئناف مفاوضات فيينا النووية بالإفراج عن جزء كبير من أموالها المجمّدة في الخارج. وفي السياق، بعدما كانت طهران تطرح سراً في الاتصالات مع الوسطاء الأوروبيين شرط الإفراج عن أرصدة مجمّدة لها مقابل عودتها إلى طاولة التفاوض في فيينا، بحسب ما كشفته مصادر إيرانية مطلعة، في سبتمبر/أيلول الماضي لـ”العربي الجديد”، أصبحت تربط علناً في وسائل الإعلام استئناف المفاوضات بموافقة أميركية على الإفراج عن جزء من هذه الأرصدة.

وقد تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن هذا الأمر مرات عدة، خلال الفترة الماضية، مطالباً الإدارة الأميركية بـ”الإفراج عن 10 مليارات دولار، لنتلقى ذلك مؤشراً إيجابياً ونعود إلى طاولة المفاوضات سريعاً”.

ويأتي إعلان إيران الإفراج عن 3.5 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في الخارج، بعد أكثر من أسبوع على إعلانها يوم الثالث من الشهر الجاري استئناف مفاوضات فيينا النووية في الـ29 من هذا الشهر، وذلك بعد اتفاق مع مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثير تساؤلاً ما إذا كان هناك رابط بين استئناف المفاوضات والإفراج عن أرصدة إيرانية.

وما يعزز فرضية وجود هذا الربط، أنّ مدير وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية يتحدث في تغريدته عن أن الإفراج قد حصل قبل أقل من 100 يوم من بدء الحكومة الإيرانية الجديدة المحافظة عملها، مما يعني أنّ تحرير هذه الأموال الإيرانية قد تم قبل الثالث من الشهر الجاري، حينما أعلنت إيران وأوروبا استئناف المفاوضات نهاية الشهر. وبدأت هذه الحكومة عملها يوم 25 أغسطس/آب الماضي، بعدما نالت الثقة من البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون.