خبراء إيرانيون يشرعون في فحص كاميرات وكالة الطاقة الذرية التي ستركب بمنشأة تسا

ميدل ايست نيوز: أفاد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء فنيين وأمنيين إيرانيين، بدؤوا في طهران فحص الكاميرات الجديدة المزمع تركيبها في منشأة تسا بمدينة كرج، إضافة إلى الكاميرات القديمة، وفقا للاتفاق بين الطرفين.

وأكد أن طهران لن تسلم الوكالة الدولية تسجيلات الكاميرات قبل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم خلال أيام.

كما قالت الهيئة إن لديها شكوكا بشأن دور لعبته كاميرات الوكالة الدولية في الهجوم الذي استهدف منشأة “تسا”، وإن الوكالة الدولية لن تطّلع على تسجيلات كاميرات المراقبة قبل رفع العقوبات.

وكان كمالوندي قال في وقت سابق إن تركيب الكاميرات في منشأة تسا سيتم وفق شروط أخرى غير الفحص الأمني والتقني، وهي إجراء تحقيقات أمنية وقضائية بشأن الهجوم الذي تعرضت له المنشأة في يونيو/حزيران الماضي، وإدانة الوكالة للهجوم.

كما أكد كمالوندي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقني، ويأتي في إطار اتفاقية الضمانات، داعيا إلى تجنب تسييسه.

دفع عجلة المفاوضات

وتلعب عمليات التفتيش بالمنشآت النووية الإيرانية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا كبيرا في دفع عجلة المفاوضات النووية في فيينا، وقد ظهر في الأشهر الأخيرة اسم منشأة كرج بشكل خاص في هذا الصدد.

وتقع منشأة تسا بمدينة كرج على بعد 53 كيلومترا غرب العاصمة الإيرانية طهران، وتختص في صناعة أجهزة الطرد المركزي وتركيبها.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، تعرضت المنشأة لهجوم نتج عنه تدمير إحدى كاميرات المراقبة، مما دفع طهران لإزالة بقية الكاميرات، كما اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق يسمح للوكالة بتركيب كاميرات مراقبة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري في منشأة كرج، لتحل محل الكاميرات التي أزيلت قبل أشهر.

وينص الاتفاق أيضا على عقد سلسلة اجتماعات بين خبراء الوكالة ونظرائهم الإيرانيين بشأن تبادل المعلومات والتقييمات، بهدف حلّ قضايا الضمانات العالقة المتبقية.

وبموجب الاتفاق، ستتيح الوكالة لإيران عينة من الكاميرات والمعلومات التقنية لتحليلها من قبل خبراء الأمن والقضاء الإيرانيين المعنيين، بحضور مفتشي الوكالة.