طهران: لن نقبل “المطالب المفرطة” للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران لن تقبل "المطالب المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ميدل ايست نيوز: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تقبل “المطالب المفرطة” للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وشدد المسؤول الإيراني على أن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من بلاده “مبالغ فيها ولا يمكن تنفيذها بسبب العقوبات الأميركية”. وربط كمالوندي في برنامج حوار إذاعي، عودة الوكالة إلى الرقابة الكاملة على برنامج إيران بموجب الاتفاق النووي برفع العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن “لا تعهد على عاتق إيران خارج اتفاق الضمانات” التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى إطفاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل شهرين، 27 كاميرا مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت موضوعة في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلاً إن إعادة تشغيلها رهن بعودة الأطراف الأخرى إلى تعهداتها بالاتفاق النووي.

وبعد إنهاء إيران على مدى السنوات الماضية، تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، والتي سمحت للوكالة بفرض رقابة صارمة على برنامجها النووي، أكد كمالوندي أن “الرقابة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (حالياً) هي الحدّ الأدنى من الرقابة، وفي إطار اتفاق الضمانات”، ومشيراً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، إيران تبلغ الوكالة بنسبة موادها النووية ومواقعها وأنشطتها.

وتتجه إيران والولايات المتحدة على ما يبدو نحو التوافق بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي فرض قيوداً على أنشطة طهران النووية، مقابل رفع العقوبات عنها. وانهار هذا الاتفاق بعدما دفع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 إيران إلى خرق تلك القيود واحداً تلو الآخر.

وسعت إيران لاستغلال المفاوضات لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التخلي عن تحقيقات تتّصل بشكل أساسي بمواقع إيرانية قديمة على ما يبدو، تعود إلى ما قبل عام 2003 تقريباً، تعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ووكالة الطاقة أن إيران كانت تقود فيها برنامج أسلحة نووية منسّقاً.

وكان نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد قال أمس الإثنين إن مفاوضات فيينا تهدف إلى رفع التهم الموجهة إلى إيران، وإلغاء الحظر المفروض ضدها.

وأوضح في تصريح للصحافيين خلال زيارته إلى محافظة لرستان، أمس، وفق وكالة إرنا الإيرانية، أن أساس مفاوضات الخطة الشاملة للعمل المشترك هو إسقاط التهم الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدم توفير الذرائع للعدو الذي يتوسل باستمرار نشر أخبار مفبركة ووثائق مزعومة ضد البلاد. وأضاف أن الحظر المفروض على إيران بحجة هذه الذرائع كان يجب أن يُلغى خلال مفاوضات فيينا، معتبراً أن الهدف من المفاوضات حالياً هو إلغاء الحظر ليتمكن الشعب الإيراني من الانتفاع اقتصادياً من رفعه.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيقوم بزيارة إلى موسكو غداً الأربعاء.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية: “سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى موسكو يوم 31 أغسطس/ آب في زيارة عمل، يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف”.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، من بينها الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، والوضعان في أوكرانيا وسورية، وقضايا أفغانستان، والقوقاز، وبحر قزوين.

ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، ستتم مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية بشكل أساسي، في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلاً عن آفاق إيجاد علاقات علمية وتقنية وثقافية وفي المجالات الإنسانية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 + واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى