طهران: التحقيق الأممي في مزاعم بيع مسيرات إلى أوكرانيا غير قانوني وغير ملزم لنا

ميدل ايست نيوز: نفى سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة، أمير سعيد ايرواني، ادعاءات الدول الاوروبية واميركا بشأن بيع طائرات مسيرة ايرانية الى روسيا، معتبرا التحقيق الأممي في هذا الصدد بأنه غير قانوني في إطار القرار رقم 2231.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد ايرواني: إن الدول الغربية تحاول إثبات وجود صلة خاطئة بين قرار مجلس الأمن رقم 2231 واستخدام الطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا على أساس تفسيرات خاطئة ومضللة ، بينما القرار 2231 لم يحظر تصدير الأسلحة ، ولم يمنح الأمانة العامة للأمم المتحدة التعليمات والامکانیات اللازمة لإجراء هذا التحقيق.

ونفى ايرواني بقوة الاتهامات والادعاءات من قبل ألمانيا، بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة، من خلال إرسال رسالة موثقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ونسخة منها إلى منفذ القرار 2231 (أيرلندا) ، موضحا المواقف الصريحة للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق باستخدام طائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

واضاف: أنه من المفارقات أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في رسائلهم تتهم إيران بانتهاك بند معين من قرار مجلس الأمن الدولي، بينما هم أنفسهم استمروا بانتهاك صارخ لجميع الالتزامات القانونية بموجب القرار نفسه، ومن الأمثلة الواضحة على هذا الانتهاك للالتزام الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستمرار هذا الانتهاك للالتزام في الوقت الحاضر كوسيلة ضغط للمساومة، وهو إجراء يعتبر انتهاكًا واضحًا وصارخًا للقواعد الإلزامية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد سفير ومندوب ايران الدائم في هذه الرسالة أن امیرکا والدول الأوروبية الثلاث حاولت نشر معلومات كاذبة ومواد غير موثقة وتكهنات كاذبة وتفسيرات مضللة وتعسفية وغير كاملة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بين هذا القرار، وقد أدى استخدام الطائرات المسيرة في النزاع في أوكرانيا إلى وجود علاقة خاطئة من أجل تبرير مزاعمهم التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفيما يتعلق بطلب الدول الأوروبية واميركا إلى الأمانة العامة لإجراء تحقيق في إطار القرار 2231 لتقييم نوع الطائرات بدون طيار المستخدمة في الصراع في أوكرانيا، أكد مندوب ايران الدائم أن القرار 2231 لم يقدم أي أساس قانوني لإجراء مثل هذا التحقيق، والأهم من ذلك، أن المذكرة المؤرخة 16 يناير 2016 الصادرة عن رئيس مجلس الأمن قد حددت الواجبات ذات الصلة في تنفيذ القرار، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ المذكورة في الفقرتين 2 و 7 من الملحق ب من القرار 2231 مؤكدا أن التحقيق على أساس هذا الطلب غير قانوني وغير ملزم بالنسبة لإيران.

وطالبت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، في رسالة إلى الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق “محايد” بشأن طائرات إيرانية مسيرة يقول الغرب إن روسيا تسلمتها في إطار حربها ضد أوكرانيا.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “إجراء تحقيق من جانب فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2231 سيكون مرحبا به، ونحن مستعدون لدعم عمل الأمانة العامة لإجراء تحقيقها التقني وغير المتحيز”.

ويعتبر الأميركيون والأوروبيون أن تزويد الجمهورية الإسلامية روسيا طائرات مسيّرة يشكّل انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام